تتناول هذه الدراسة حضور قضية السجن المفرط للشعوب الأصلية في مجتمعات الاستيطان الاستعماري ضمن الأدبيات العلمية في علم الجريمة، وذلك في سياق الزخم الكبير الذي اكتسبه الخطاب الأكاديمي المناهض للاستعمار منذ عام ألفين وعشرة، فقد وجدت أبحاث سابقة أن المجلات المرموقة في علم الجريمة لم تتفاعل بجدية مع هذه المشكلة الاجتماعية في العقد السابق لعام ألفين وعشرة، ومن هنا تساءلت الدراسة عما إذا كان البحث في الشعوب الأصلية المحبوسة بمعدلات مفرطة قد ازداد في العقد اللاحق، وعما إذا كان الخطاب المناهض للاستعمار قد أحدث تحولًا ملموسًا في أولويات النشر العلمي السائد، فالمشكلة لا تتعلق بوجود الظاهرة المؤلمة في الواقع فحسب، بل بمدى انعكاسها في المعرفة العلمية التي ينتجها علماء الجريمة وينشرونها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى رصد أي تحولات يمكن تمييزها في اهتمام علم الجريمة السائد بقضايا الحبس المفرط خلال العقد الممتد من عام ألفين وأحد عشر إلى عام ألفين وعشرين، وذلك بتحديد الكتلة الخطابية المنشورة عن الفئات المحبوسة بمعدلات مفرطة، وتشمل الشعوب الأصلية والأمريكيين من أصل أفريقي والأمريكيين من أصل إسباني، في المجلات المرموقة في علم الجريمة، واعتمدت الدراسة على قياس حجم هذا الإنتاج البحثي ومقارنة نسب المنشورات إلى معدلات الحبس لكل فئة من هذه الفئات، بحيث تظهر الصورة النسبية لاهتمام الأدبيات بكل فئة قياسًا إلى حجم مشكلتها الفعلية، كما قورنت نتائج هذا العقد بما توصلت إليه الأبحاث السابقة عن العقد الذي سبق عام ألفين وعشرة، ليتسنى الحكم على ما إذا كان الزخم المناهض للاستعمار قد غيّر شيئًا في الواقع البحثي
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى أن الكتلة الخطابية عن الفئات المحبوسة بمعدلات مفرطة ما تزال دون الكتلة الحرجة اللازمة لترسيخ فكرة أن أغلب مناقشات الإجرام لا يمكن أن تبقى عمياء عن الألوان والانتماءات بالنظر إلى الواقع المعيش لهذه الفئات، فحجم البحث المنشور لا يتناسب مع جسامة الظاهرة ولا مع حضورها في الخطاب الأكاديمي العام، وأظهرت المقارنة بين نسب المنشورات ومعدلات الحبس أن الصمت النسبي تجاه الشعوب الأصلية تحديدًا ما يزال مستمرًا في العقد المدروس، فهي الفئة الأقل حضورًا في الأدبيات قياسًا إلى معدلات حبسها المرتفعة، وخلصت الدراسة إلى أن النقاش المناهض للاستعمار المتصاعد لم يكن له أثر يذكر في كمية البحث المنشور في المجلات السائدة المرموقة في علم الجريمة حول هذا الموضوع، رغم حضوره الواسع في الخطاب الأكاديمي العام
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدعو هذه الدراسة البحث المستقبلي إلى تقصي أسباب هذا الضعف في التفاعل البحثي مع قضايا الحبس المفرط للشعوب الأصلية، وإلى الانتباه لأي تغيرات نوعية قد تكون طرأت على طبيعة هذا البحث حتى وإن لم تتغير كميته، كما تنبه محرري المجلات العلمية والباحثين في علم الجريمة إلى فجوة بين الخطاب المناهض للاستعمار المعلن وبين ممارسات النشر الفعلية، فالاحتفاء النظري بإنهاء الاستعمار المعرفي لا يكفي ما لم ينعكس في أجندات البحث وأولوياته، وتفيد الدراسة كذلك المهتمين بعدالة السكان الأصليين وسياسات العقاب، إذ توثق بالأرقام استمرار تهميش قضيتهم في المعرفة العلمية السائدة، وتوفر قاعدة للمطالبة بتصحيح هذا الخلل في الإنتاج المعرفي
وتكتسب هذه النتيجة وزنها من المقارنة الضمنية بين عقدين متتاليين، فقد كانت الأبحاث السابقة قد سجلت ضعف التفاعل مع قضية الحبس المفرط في مجلات علم الجريمة المرموقة قبل عام ألفين وعشرة، وكان المأمول أن يغير الزخم المناهض للاستعمار الذي تصاعد بعد ذلك التاريخ هذا الواقع، غير أن قياس الكتلة الخطابية ونسب المنشورات إلى معدلات الحبس أظهر استمرار النمط ذاته تقريبًا، فالفجوة ليست بين غياب كامل وحضور كامل، بل بين حجم مشكلة اجتماعية موثقة بالأرقام وحجم اهتمام علمي لا يرقى إليها، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالشعوب الأصلية التي تجمع بين أعلى معدلات الحبس وأدنى مستويات الحضور في الأدبيات، وهو ما يجعل صمت الأدبيات ذاته موضوعًا يستحق التفسير، ويدفع نحو سؤال المؤسسات العلمية ذاتها عن معايير اختيار موضوعاتها وأولويات تحكيمها ونشرها
وخلاصة القول إن هذه الدراسة أظهرت أن عقدًا كاملًا من الزخم المناهض للاستعمار لم يرفع البحث في الحبس المفرط للشعوب الأصلية إلى الكتلة الحرجة المطلوبة في مجلات علم الجريمة المرموقة، وأن الصمت النسبي تجاه هذه الفئة ما يزال قائمًا، وهو ما يستدعي بحثًا مستقبليًا في الأسباب وفي التغيرات النوعية المحتملة
