تعاني منظومة النشر الأكاديمي في جنوب أفريقيا مشكلات عميقة يلخصها عنوان المقالة في صورة مجازية لاذعة هي ذبابة التسي تسي الجاثمة على موضع شديد الحساسية، في إشارة إلى معضلة لا يجرؤ كثيرون على الاقتراب منها رغم أذاها البالغ، فالنظام الوطني للحوافز البحثية يكافئ أعضاء هيئة التدريس والمنتسبين عن النشر في منافذ معتمدة لدى وزارة التعليم العالي والتدريب، وهو حافز قد ينقلب إلى لعبة أرقام عدوانية تجعل الكم غاية في ذاته، وتتفاقم المشكلة بعوامل أخرى مثل التأخر المفرط في تحكيم الأقران وصعوبة العثور على مقيمين خبراء وضعف فهم من يعد قرينًا مؤهلًا للتحكيم أصلًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
انطلقت الدراسة من ملاحظة أن البحث في مشكلات النشر في المجلات الجنوب أفريقية شبه معدوم رغم ضغط انشر أو اهلك الواقع على الباحثين ورغم حظر مجلات كثيرة تقديم المخطوط ذاته إلى أكثر من مجلة في وقت واحد، وسعت المقالة إلى فتح حوار حول هذه المشكلات معتمدة على مسح للأدبيات وعلى خبرة تحريرية وعلى أحاديث مع زملاء من الوسط الأكاديمي، وبذلك جمعت بين الرصد المنشور والتجربة العملية للمحررين وشهادات الممارسين، لتوصيف منظومة تتشابك فيها الحوافز المالية مع ممارسات التحرير والتحكيم في إنتاج أزمة واحدة متعددة الجوانب
وتستحق آلية الاعتماد ذاتها تأملًا أعمق، فحين تضع الوزارة قائمة بالمنافذ المعتمدة وتربط بها مكافآت مالية مباشرة، فإنها تنشئ سوقًا للمنشورات المعتمدة يتصرف فيه الباحثون والجامعات بوصفهم فاعلين عقلانيين يسعون إلى تعظيم العائد، فتتجه الجهود إلى المنافذ الأسرع قبولًا والأسهل مرورًا بدل الأصلح علميًا، وتتسابق الجامعات ذاتها على رفع حصيلتها لأن المكافآت تدخل موازناتها، فيتحول الحافز المصمم أصلًا لرفع كمية البحث الوطني إلى ضغط مؤسسي متسلسل يبدأ من الوزارة وينتهي عند الباحث الفرد مثقلًا بسقوف إنتاج سنوية ضمنية أو معلنة
ثانيًا: أبرز النتائج
حاججت الدراسة بأن نظام الحوافز الحالي يسلع المخرجات البحثية ويصرف الانتباه من بناء معرفة ذات استجابة اجتماعية إلى بناء الخزائن المالية للجامعات والمؤلفين، فحين تتحول المقالة إلى وحدة دخل يصبح تعظيم العدد هدفًا يزاحم جودة السؤال البحثي وجدواه، وفي المقابل تعرقل العملية التحريرية تفسيرات غير ملائمة لمفهوم القرين المحكم وطبيعة تحكيم الأقران المجانية، إذ يطلب عمل خبير دقيق دون مقابل فيتأخر ويتردد المقيمون، وحصيلة التقاء هذين الضغطين منظومة تستهلك طاقة الباحثين في المناورة بدل الإنتاج المعرفي الرصين
وفي الجهة المقابلة يقف نظام تحكيم الأقران مثقلًا بتناقض بنيوي، فهو حجر الزاوية في ضمان الجودة لكنه عمل مجاني تطوعي يستنزف نخبة الخبراء أنفسهم الذين تطلب مقالاتهم التحكيم، وحين يتضاعف حجم المخطوطات تحت ضغط الحوافز بينما يبقى عدد المحكمين المؤهلين محدودًا، تطول مدد الانتظار وتتراجع جودة التقييم ويعتذر الخبراء، فتتأخر بحوث جادة وتضيع فرص نشرها في أوقاتها، وهنا يصبح سؤال من هو القرين سؤالًا مصيريًا، إذ إن التوسع في تعريفه يسرع العملية لكنه قد يفرغ التحكيم من قيمته الخبيرة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
حذرت الدراسة من أن هذا الوضع يقوض التميز الأكاديمي ويشجع نمو المجلات المفترسة التي تستغل حاجة الباحثين إلى نشر سريع معتمد، وقد يضر بالتنمية الوطنية ذاتها حين تنفصل أجندة البحث عن حاجات المجتمع، ودلالة الدراسة تتجاوز جنوب أفريقيا إلى كل نظام جامعي يربط التمويل والترقية بعدد المنشورات في منافذ معتمدة دون ضوابط جودة كافية، إذ تدعو إلى إعادة النظر في الحوافز بحيث تكافئ الأثر والمعنى لا العدد وحده، وإلى إصلاح ثقافة التحكيم بتقدير عمل المحكمين وتوسيع فهم القرين المؤهل، وفتح حوار صريح داخل الجامعات والمجلات حول كلفة الصمت عن هذه المشكلات
وتنبه الدراسة أخيرًا إلى أن كلفة تجاهل هذه المشكلات لا تقع على الباحثين وحدهم، فالمال العام الذي يصرف مكافآت عن منشورات ضعيفة القيمة يهدر من موارد التنمية، وسمعة الجامعات الوطنية تتآكل حين ترتبط بمجلات مفترسة أو بممارسات نشر انتهازية، والطلاب أنفسهم يتلقون قدوة مشوهة حين يرون أساتذتهم يكافؤون على العدد لا على الأصالة، ولهذا فإن فتح الحوار الذي دعت إليه الدراسة ليس ترفًا أكاديميًا بل خطوة أولى لإصلاح يشارك فيه المشرعون والجامعات والمجلات والمحكمون مجتمعين
وخلاصة القول إن أزمة النشر في جنوب أفريقيا أزمة حوافز وممارسات معًا، فالنظام المالي يحول البحث إلى لعبة أرقام، وبطء التحكيم ومجانيته يعرقلان الجودة والسرعة في آن واحد، وقد أرادت الدراسة بهذا التشخيص الجريء فتح حوار لا غنى عنه لحماية التميز الأكاديمي وكبح المجلات المفترسة وصون صلة البحث بالتنمية الوطنية
