تمثل إنتاجية الشركات المملوكة للدولة قضية محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي الصيني، إذ تسعى إصلاحات الملكية المختلطة إلى إدخال رؤوس أموال غير حكومية في هذه الشركات أملًا في رفع كفاءتها وتنافسيتها، غير أن أثر هذه الإصلاحات في إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية ظل محل تساؤل وتحليل، خاصة مع تعدد مسارات الإصلاح واختلاف ما يترتب على كل مسار، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتقدم أدلة جديدة باستخدام أدوات التعلم الآلي وتحليل بيانات ممتدة عبر عقد كامل، للتمييز بين مسارين مختلفين للإصلاح وبيان أيهما يحقق مكاسب إنتاجية حقيقية وأي الآليات تفسر تلك المكاسب
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر إصلاح الملكية المختلطة في إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية لدى الشركات الصينية المملوكة للدولة، بالتمييز بين مسارين رئيسين للإصلاح، أولهما تقليل حصة رأس المال المملوك للدولة في هيكل ملكية الشركة، وثانيهما إزالة هوية الشركة بوصفها شركة مملوكة للدولة من الأساس، واعتمدت على بيانات لوحية شملت 1211 شركة خلال الفترة من عام 1998 إلى عام 2007، ووظفت أدوات التعلم الآلي في بناء التحليل وتقدير الآثار، مع تتبع الآليات المرشحة لتفسير النتائج مثل تكاليف الوكالة والأعباء السياساتية الملقاة على عاتق الشركات الحكومية ومدى تحسن الحوكمة من عدمه
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن إزالة هوية الشركة المملوكة للدولة تحسن إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية تحسنًا كبيرًا ودالًا، في حين يمارس مجرد تقليل حصة رأس المال المملوك للدولة أثرًا سلبيًا في الإنتاجية، وارتبط الأثر الإيجابي لإزالة الهوية بانخفاض تكاليف الوكالة والأعباء السياساتية التي تتحملها الشركات الحكومية عادة، إذ تتحرر الشركة من الالتزامات غير التجارية وتتجه قراراتها نحو الكفاءة الاقتصادية، أما الأثر السلبي لتخفيف حصة الدولة فقد بدا نابعًا من آليات بديلة لا صلة لها بتحسين الحوكمة، بما يوحي بأن تخفيف الملكية الشكلي قد يربك الحوافز والمسؤوليات دون أن يمنح الشركة استقلالًا حقيقيًا في القرار، فتكون النتيجة تراجعًا في الأداء بدل تحسنه
ويكتسب التمييز بين المسارين أهميته من أن كليهما يندرج تحت شعار إصلاحي واحد بينما يختلفان جذريًا في الأثر، فتخفيف حصة الدولة إجراء محاسبي في هيكل الملكية لا يغير بالضرورة طريقة إدارة الشركة ولا علاقتها بالحكومة، وقد يخلق حالة وسطى غامضة تتوزع فيها المسؤولية دون أن يتحرر القرار الإداري، أما إزالة الهوية فتقطع القنوات التي تنتقل عبرها الأعباء السياساتية وتكاليف الوكالة إلى الشركة، فتستعيد الإدارة استقلاليتها النسبية وتُحاسَب على معايير تجارية واضحة، وهو ما انعكس في فجوة الإنتاجية الموثقة بين المسارين عبر سنوات البيانات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل النتائج دلالة جوهرية لسياسات إصلاح الشركات المملوكة للدولة، إذ تشير إلى أن العبرة ليست بنسب الملكية وحدها بل بطبيعة الهوية المؤسسية وما يرتبط بها من أعباء وقيود، فالإصلاح الذي يكتفي بتخفيف حصة الدولة دون تغيير وضع الشركة وعلاقتها بالحكومة قد يأتي بنتائج عكسية، بينما يحقق الإصلاح الذي يحرر الشركة من هويتها الحكومية وأعبائها السياساتية مكاسب إنتاجية عبر خفض تكاليف الوكالة وتوجيه الإدارة نحو أهداف تجارية واضحة، وتفيد هذه النتائج صانعي السياسات في ترتيب أولويات الإصلاح وتسلسله، كما تقدم للباحثين إطارًا للتمييز بين الإصلاح الشكلي في هيكل الملكية والإصلاح الجوهري في الحوكمة والهوية المؤسسية
كما تفتح الدراسة بابًا لبحوث لاحقة تختبر ما إذا كانت مكاسب الإنتاجية بعد إزالة الهوية مستدامة على المدى الأطول وكيف تتوزع بين العمال والمستثمرين والمستهلكين، وتنبه المستثمرين المقيمين لأداء الشركات الحكومية إلى أن إعلانات الإصلاح وحدها لا تكفي مؤشرًا على التحسن، بل ينبغي النظر في طبيعة الإجراء المتخذ وما إذا كان يمس الهوية والحوكمة فعلًا، وبذلك تسهم الدراسة في نضج أدبيات اقتصاديات التحول التي ما تزال تبحث عن وصفة إصلاحية قابلة للتعميم عبر السياقات المؤسسية المختلفة
وخلاصة القول إن إصلاح الملكية المختلطة لا يؤتي ثماره الإنتاجية بمجرد تقليل حصة الدولة في رأس المال، بل حين يتحرر وضع الشركة من الهوية الحكومية وما يصاحبها من أعباء سياساتية وتكاليف وكالة، وهي نتيجة تعيد توجيه نقاش الإصلاح من سؤال كم تملك الدولة إلى سؤال كيف تُدار الشركة وبأي هوية مؤسسية تعمل
