يكمن السبب الأساس وراء سلسلة الصعوبات التي تواجه تطور الصناعة الثقافية والإبداعية في اختلال التوازن بين الحلقات المختلفة في سلسلة هذه الصناعة، ولذلك تغدو الإستراتيجية الكفيلة بتعزيز تحسين سلسلة التوريد الثقافية والإبداعية والارتقاء بها قضية جوهرية لدى صانعي السياسات والباحثين، وفي عملية تحول السلسلة وارتقائها يعد التقييم العلمي لكفاءتها عملًا أساسيًا لا غنى عنه، وفي هذا السياق قدمت هذه الدراسة نموذجًا لتقييم كفاءة سلسلة التوريد الثقافية والإبداعية في الصين ومقاطعاتها، وبحثت أثر العوامل المؤثرة المختلفة في هذه الكفاءة، بما يوفر أساسًا تجريبيًا لقرارات تطوير صناعة تتزايد أهميتها الاقتصادية والثقافية في الاقتصادات الحديثة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم كفاءة سلسلة التوريد الثقافية والإبداعية في الصين وفحص العوامل المؤثرة فيها، وقد قدمت لهذا الغرض نموذج تحليل مغلف البيانات ثلاثي المراحل لتقييم السلسلة في الصين وفي كل مقاطعة على حدة، وجمعت البيانات ذات الصلة من 30 مقاطعة في البر الرئيس للصين خلال المدة من عام 2013 إلى عام 2019، وركزت على أثر العوامل المؤثرة المختلفة في كفاءة سلسلة التوريد الثقافية والإبداعية، مع مقارنة الكفاءة المحسوبة قبل التعديل وبعده وتحليلها، إذ تتيح المراحل الثلاث للنموذج فصل أثر العوامل البيئية والعوامل العشوائية عن الكفاءة الحقيقية لوحدات اتخاذ القرار، بما يمنح التقييم دقة أعلى من النماذج التقليدية أحادية المرحلة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أنه بعد استبعاد العوامل البيئية والعوامل العشوائية تغيرت كفاءة الصناعة الثقافية والإبداعية في المناطق المختلفة تغيرًا كبيرًا، وأن الكفاءة الفعلية تتسم باختلال مكاني واضح بين الأقاليم، فقد بينت النتائج بعد تعديل البيانات أن قيم الكفاءة السنوية في المنطقتين الشرقية والوسطى أعلى من 0.70، بينما جاءت في المنطقتين الشمالية الشرقية والغربية أدنى من 0.50، بما يعكس فجوة تنموية بين الأقاليم المتقدمة والأقل تقدمًا في هذه الصناعة، كما أظهرت النتائج أن دعم السياسات الخضراء من الحكومة ذو أثر سلبي في عدد المنافذ والموظفين في المؤسسات الثقافية، بينما للتنمية المستدامة والحماية منخفضة الكربون أثر إيجابي في متغيري الركود في المدخلات كليهما، وهي نتيجة تدعو إلى قراءة آثار السياسات البيئية في الصناعات الثقافية قراءة مزدوجة تراعي مكاسب الكفاءة وتكاليف التكيف في آن واحد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه النتائج صانعي السياسات بأن تقييم كفاءة السلاسل الثقافية والإبداعية ينبغي أن يراعي العوامل البيئية والعشوائية قبل إصدار الأحكام على أداء الأقاليم، فالفروق الظاهرة في الكفاءة قد تعكس ظروفًا محيطة أكثر مما تعكس قصورًا إداريًا لدى المؤسسات الثقافية، كما تنبه النتائج إلى الفجوة المكانية بين الشرق والوسط من جهة والشمال الشرقي والغرب من جهة أخرى، بما يستدعي سياسات دعم موجهة للأقاليم المتأخرة تراعي خصائصها، وتدعو إلى موازنة دقيقة بين مستهدفات السياسات الخضراء ومتطلبات نمو المؤسسات الثقافية وتشغيلها، وبوسع باحثي الاقتصاد الثقافي البناء على منهجية التقييم ثلاثي المراحل هذه في دراسة سلاسل توريد ثقافية وإبداعية في سياقات قطرية أخرى ومقارنة نتائجها
وتبرز في هذه النتائج مفارقة تستحق التوقف عندها، فالسياسات الخضراء التي يفترض أن تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام قد تحمل في المدى القصير تكاليف على المؤسسات الثقافية تتمثل في تراجع عدد المنافذ والموظفين، بينما تحسن في الوقت نفسه مؤشرات الركود في المدخلات بما يعين على كفاءة أعمق، ولهذه المفارقة دلالتها لصانعي السياسات الذين يصممون حزم الدعم الأخضر، إذ ينبغي أن تقترن المتطلبات البيئية بآليات تعويض ومساندة انتقالية تحمي المؤسسات الثقافية الأضعف من كلفة التكيف، وبخاصة في الأقاليم الغربية والشمالية الشرقية التي تعاني أصلًا تدني كفاءتها النسبية، كما أن تفاوت الكفاءة بين الأقاليم يعكس تفاوتًا أوسع في البنية الأساسية والطلب الثقافي وتراكم الخبرات، ما يجعل معالجة اختلال سلسلة التوريد الثقافية جزءًا من معالجة أعم لاختلالات التنمية الإقليمية، ويؤكد أن الارتقاء بهذه الصناعة لا يكون برفع متوسط الكفاءة الوطني فحسب، بل بتضييق الفجوة بين أقاليمه أيضًا
وخلاصة القول إن كفاءة سلسلة التوريد الثقافية والإبداعية في الصين غير متكافئة مكانيًا، تتصدرها المنطقتان الشرقية والوسطى وتتأخر عنها المنطقتان الشمالية الشرقية والغربية، وإن التقييم الدقيق لهذه الكفاءة يقتضي تنقية أثر العوامل البيئية والعشوائية، بما يجعل السياسات الموجهة مكانيًا ومراعاة آثار السياسات الخضراء مدخلين ضروريين للارتقاء بهذه الصناعة
