تحظى قضية النمو المستدام للمصارف بأهمية متزايدة في الأدبيات المالية، غير أن أثر كفاية رأس المال في هذا النمو لم يحظ بالبحث الكافي رغم أهميته، فكفاية رأس المال ليست مجرد متطلب رقابي يحمي المصارف من الصدمات، بل قد تكون عاملًا يعدل العلاقة بين خصائص المصرف الداخلية ونموه المستدام، وفي هذا السياق تناولت هذه الدراسة الدور المعدل لكفاية رأس المال في العلاقة بين الخصائص الخاصة بالمصارف ونموها المستدام، وتعد الدراسة الأولى التي تبحث هذا الدور المعدل في محددات النمو المستدام للمصارف، بما يمنحها قيمة مضافة في سد فجوة معرفية واضحة لدى الباحثين والممارسين والجهات الرقابية المعنية بسلامة القطاع المصرفي واستدامته
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص الدور المعدل لكفاية رأس المال في العلاقة بين الخصائص الخاصة بالمصارف، مثل الربحية والرافعة المالية والكفاءة والسيولة وكفاءة الأصول، وبين النمو المستدام لتلك المصارف، وقد أجريت الدراسة الكمية على 47 مصرفًا تجاريًا مدرجًا في إندونيسيا خلال المدة من عام 2013 إلى عام 2022، بما وفر بيانات ممتدة عبر عقد كامل أتاحت تتبع سلوك النمو المستدام في ظروف اقتصادية متباينة، واختبار ما إذا كانت كفاية رأس المال تغير اتجاه العلاقات بين خصائص المصارف ونموها أو قوتها، وهو اختبار يتطلب نماذج تفاعلية تقدر الأثر المشترك للمتغيرات وكفاية رأس المال في آن واحد
ثانيًا: أبرز النتائج
أثبتت النتائج وجود أثر سلبي دال للربحية والرافعة المالية والكفاءة والسيولة في النمو المستدام للمصارف، في مقابل أثر إيجابي للنمو المستدام في المدة السابقة ولكفاءة الأصول، أي أن المصارف التي حققت نموًا مستدامًا في الماضي تميل إلى مواصلته، وأن حسن توظيف الأصول يعزز قدرتها على النمو المتوازن، ولوحظ في المقابل أثر متناقض لكفاية رأس المال بوصفها متغيرًا معدلًا، إذ عدلت كفاية رأس المال أثر الربحية والرافعة المالية والسيولة والكفاءة من السلب إلى الإيجاب، فحين تتوافر للمصرف قاعدة رأسمالية كافية تتحول هذه الخصائص من عوامل كابحة للنمو إلى عوامل داعمة له، بينما عدلت كفاية رأس المال أثر كفاءة الأصول من الإيجاب إلى السلب، بما يشير إلى أن التفاعل بين وفرة رأس المال وكفاءة الأصول قد ينتج سلوكًا مختلفًا عن أثر كل منهما منفردًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنبه هذه النتائج إدارات المصارف والجهات الرقابية إلى أن كفاية رأس المال ليست رقمًا رقابيًا جامدًا، بل عامل فاعل يعيد تشكيل أثر خصائص المصرف في نموه المستدام، ومن ثم فإن سياسات الاحتفاظ برأس المال وتوزيع الأرباح ينبغي أن تصاغ بوعي بهذه التفاعلات، على أن حدود الدراسة تقتضي الحذر في التعميم، فقد اقتصرت على المصارف التجارية في إندونيسيا، ولم تراع الأسهم الأساسية وغير الأساسية وملكية المصارف والمتغيرات الوسيطة وغيرها من المتغيرات المعدلة للنمو المستدام، وتقترح الدراسة أن تتناول البحوث المستقبلية هذه الجوانب عبر دراسة متميزة للدور المعدل لكفاية رأس المال في محددات النمو المستدام للمصارف التي توزع أرباحًا في دول رابطة جنوب شرق آسيا
ويثير الأثر المتناقض لكفاية رأس المال تأملًا مهمًا في طبيعة العلاقة بين رأس المال والنمو، فكفاية رأس المال تعمل بمنزلة وسادة أمان تمنح المصرف قدرة على تحمل المخاطر وتحويل الربحية والسيولة والرافعة إلى وقود للنمو بدل أن تكون قيودًا عليه، غير أن اجتماع وفرة رأس المال مع كفاءة عالية في توظيف الأصول قد يدفع الإدارة إلى سلوك مختلف يقلل زخم النمو المستدام، وكأن العلاقة بين الموردين تنقلب عند مستويات معينة من الوفرة، ولهذه القراءة أثرها في عمل الجهات الرقابية التي تحدد متطلبات رأس المال، فالمتطلبات الرأسمالية لا تؤثر في سلامة المصارف فحسب، بل تعيد تشكيل حوافزها للنمو واتجاه أثر خصائصها الداخلية، كما تتصل النتيجة الخاصة بأثر النمو المستدام السابق بفكرة الاستمرارية المؤسسية، إذ تميل المصارف ذات السجل المستدام إلى الحفاظ على مسارها، بما يجعل بناء ثقافة نمو متوازن مبكرًا استثمارًا يراكم آثاره عبر السنوات
وخلاصة القول إن كفاية رأس المال تؤدي دورًا معدلًا متناقض الاتجاهات في علاقة خصائص المصارف بنموها المستدام، فتقلب أثر أغلب الخصائص من السلب إلى الإيجاب بينما تحول أثر كفاءة الأصول في الاتجاه المعاكس، بما يجعل فهم هذه التفاعلات شرطًا لصياغة سياسات مصرفية ورقابية رشيدة
