يغيّر كثير من الناخبين الأوروبيين اختياراتهم الحزبية بين الانتخابات الوطنية وانتخابات البرلمان الأوروبي، غير أن المنطق التمثيلي الكامن وراء هذا السلوك ما يزال غير مفهوم بصورة كافية، فقد درجت نظرية انتخابات الدرجة الثانية على تفسير هذا التقلب بين الساحات الانتخابية بالتفاوتات المؤسسية بينهما، لكنها تعجز عن تفسير لماذا يتبع التنقل بين الأحزاب أنماطًا أيديولوجية منتظمة وأنماطًا مرتبطة بالقضية الأوروبية، ولماذا يصبّ هذا التنقل بصورة متزايدة في مصلحة الأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي، وتنطلق هذه الدراسة من تصور بديل يرى أن التنقل بين الساحات الانتخابية يعمل آلية لتعديل التمثيل داخل الأنظمة السياسية متعددة المستويات، فحين تسيّس الأحزاب قضية أوروبا في خطابها، فإنها تجعل الخلافات الكامنة بين المواطنين وأحزابهم الوطنية ظاهرة للعيان، بما يتيح للناخبين إعادة معايرة تمثيلهم عبر الساحات الانتخابية المختلفة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تفسير التنقل الانتخابي بين الانتخابات الوطنية وانتخابات البرلمان الأوروبي بوصفه استجابة لعدم التطابق بين الناخبين والأحزاب، والتحقق من الشروط التي يجعل فيها هذا عدم التطابق الناخبين يبدّلون اختياراتهم، واعتمدت الدراسة على بيانات منسقة جُمعت من دراسة الانتخابات الأوروبية لعام ألفين وأربعة وعشرين ومن مسح تشابل هيل لخبراء الأحزاب السياسية، وشملت البيانات خمسًا وعشرين ديمقراطية أوروبية، بما أتاح مقارنة سلوك الناخبين ومواقف الأحزاب عبر سياقات وطنية متنوعة، وبنت الدراسة تحليلها على التفريق بين نوعين من عدم التطابق، أولهما عدم التطابق على محور اليسار واليمين العام، وثانيهما عدم التطابق حول قضية التكامل الأوروبي ذاتها، مع فحص أثر بروز القضية الأوروبية في أجندات الأحزاب بوصفه شرطًا مفعّلًا لأثر عدم التطابق الأوروبي في قرارات الناخبين
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسة، أولاها أن عدم التطابق بين الناخب وحزبه على محور اليسار واليمين يظل المحرك المهيمن على التنقل الانتخابي بصورة عامة، وهو ما يؤكد التوقعات الجوهرية لنظرية انتخابات الدرجة الثانية، وثانيتها أن عدم التطابق حول القضية الأوروبية يصبح مؤثرًا في سلوك الناخبين حين تؤكد الأحزاب قضية أوروبا وتبرزها في أجنداتها الانتخابية، فلا يعمل هذا النوع من عدم التطابق بصورة آلية دائمة، بل يحتاج إلى مناخ من التسييس يجعله ظاهرًا ومؤثرًا، وثالثتها أن هذا الأثر المشروط لعدم التطابق الأوروبي يفيد الأحزاب المشككة في التكامل بصورة منتظمة، فحين تصبح أوروبا قضية بارزة في المنافسة، ينحرف الناخبون غير المتطابقين مع أحزابهم حول هذه القضية نحو البدائل المناهضة للتكامل، وتكشف هذه النتائج مجتمعة أن الانتخابات الأوروبية غدت ساحات اختيار تمثيلي حقيقي يعدّل فيها المواطنون اصطفافهم استراتيجيًا عبر مستويات الحكم وأبعاد القضايا المختلفة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبين هذه النتائج أن التنقل الانتخابي ليس سلوكًا عشوائيًا ولا مجرد عقاب عابر للأحزاب الحاكمة، بل استجابة تصحيحية لعدم التطابق بين الطرفين، تُفعَّل حين يجعل التسييس هذا عدم التطابق بارزًا في وعي الناخبين، وهو فهم يحمل دلالات واسعة للشرعية الديمقراطية ولمستقبل التكامل الأوروبي، إذ يعني أن تسييس القضية الأوروبية سلاح ذو حدين، فقد يرفع مشاركة الناخبين واهتمامهم، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام مكاسب منتظمة للأحزاب المشككة في الاتحاد، ويفيد ذلك الباحثين في إعادة صياغة نظريات السلوك الانتخابي متعدد المستويات، كما يفيد الأحزاب والمؤسسات الأوروبية في إدراك كيفية تشكل قرارات الناخبين عبر الساحات الانتخابية المتداخلة
وتتصل هذه النتائج بنقاش أوسع حول طبيعة التمثيل في الأنظمة متعددة المستويات، إذ لم يعد بوسع الأحزاب الوطنية أن تفترض أن ولاء ناخبيها ينتقل تلقائيًا بين الساحات الانتخابية المختلفة، فالناخب الذي يمنح صوته لحزب ما في الانتخابات الوطنية قد يعيد حساباته في الانتخابات الأوروبية وفق قضايا لا تظهر بالبروز نفسه في المنافسة الداخلية، وهو ما يجعل الانتخابات الأوروبية لحظة اختبار حقيقية لمدى تطابق الأحزاب مع قواعدها الانتخابية، كما يجعلها فرصة للأحزاب المشككة في التقاط الناخبين غير الراضين عن تمثيلهم في القضية الأوروبية تحديدًا، وهو نمط يتكرر عبر الديمقراطيات الخمس والعشرين التي غطتها البيانات بدرجات متفاوتة تستحق مزيدًا من الفحص المقارن
وخلاصة القول إن الدراسة تعيد تفسير التنقل بين الانتخابات الوطنية والأوروبية بوصفه آلية لتعديل التمثيل يعيد فيها الناخبون معايرة اصطفافهم حين يظهر عدم تطابقهم مع أحزابهم، وأن أثر عدم التطابق الأوروبي يظل كامنًا حتى تبرزه الأحزاب في أجنداتها، فإذا برز صبّ في مصلحة الأحزاب المشككة في التكامل، وهو ما يجعل مستقبل الانتخابات الأوروبية مرتبطًا بدرجة تسييس القضية الأوروبية ذاتها
