في سياق البيانات الضخمة اتسعت إمكانات التمييز السعري في السياحة العالمية واتسع معها احتمال الإضرار بالسمعة، لأن المعلومات المتاحة بسهولة تؤثر في عمليات اتخاذ القرار لدى السياح وتوجه اختياراتهم بين الوجهات والمنشآت، ويمتد أثر هذه الظاهرة إلى تكتيكات الاختيار لدى الفاعلين في السوق، ما يثير مخاوف من خسارة مشتركة في القيمة السوقية عندما يشعر السياح بأنهم يدفعون أسعارا غير عادلة مقارنة بغيرهم مقابل الخدمة ذاتها، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتفحص سلوك التمييز السعري في سوق السياحة من منظور التشارك في خلق القيمة، إذ يساعد فهم الديناميات بين المنشآت والسياح والدوافع الكامنة وراء التمييز السعري على بناء إطار نظري يوجه اختيار الاستراتيجيات نحو تعاون ينتج قيمة مشتركة بدلا من ممارسات تقوض الثقة وتضعف السوق بأسرها على المدى الطويل
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل سلوك التمييز السعري في سوق السياحة من خلال عدسة نظرية التشارك في خلق القيمة التي ترى أن المستهلكين والمنشآت يتعاونون في توليد القيمة، وجمعت الدراسة بين هذه النظرية ونظرية الاحتمال ونظرية الحساب الذهني لبناء فهم أعمق لكيفية تقدير الأطراف للمكاسب والخسائر وكيف ينعكس ذلك في قراراتهم، واعتمدت الدراسة منهجية النمذجة الرياضية إذ طورت نموذج لعبة تطورية يضم ثلاثة أطراف هي السياح والمنشآت السياحية والحكومة، وحللت القرارات الاستراتيجية التي يتخذها كل طرف في ضوء مصالحه وتوقعاته لسلوك الأطراف الأخرى، ثم أخضعت النموذج للمحاكاة الحاسوبية والفحص المتعمق لمسارات تطوره باستخدام برمجيات متخصصة في النمذجة والمحاكاة، بما أتاح تتبع الكيفية التي تستقر بها الاستراتيجيات أو تتغير عبر الزمن وصولا إلى حالات التوازن الممكنة بين الأطراف الثلاثة
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت محاكاة النموذج وفحص تطوره عن نتائج رئيسة عدة، أولها أن السياح يميلون إلى اختيار استراتيجيات التسوية والحلول الوسط بسبب نفورهم من تكاليف المعاملات المرتبطة بتقديم الشكاوى وما تستلزمه من وقت وجهد ومتابعة، وثانيها أن خسارة السمعة والحساسية تجاه النفور من الخسارة ترتبطان ارتباطا عكسيا باحتمال انخراط المنشآت في التمييز السعري، فكلما ارتفع ثمن السمعة المتوقع واشتدت حساسية المنشأة للخسارة تراجع ميلها إلى هذه الممارسة، وثالثها أن التدابير الرقابية الاستباقية والفعالة من جانب الحكومة تنجح في كبح التمييز السعري في سوق السياحة، في حين أظهرت سياسات الغرامات فعالية أقل في تحقيق الغاية ذاتها، وتدل هذه النتائج في مجموعها على أن التوازن في سوق السياحة لا يتحقق بالعقوبة وحدها، بل بتفاعل حسابات الربح والخسارة لدى المنشآت مع استعداد السياح للمساومة أو التسوية ومع حضور رقابي وقائي يغير بنية الحوافز قبل وقوع الممارسة الضارة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم الدراسة في تأسيس إطار نظري لاختيار الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق التشارك في خلق القيمة في قطاع السياحة، إذ توضح للمنشآت السياحية أن المكاسب القصيرة من التمييز السعري قد تنقلب خسائر في السمعة والثقة يصعب تعويضها، وتقدم لصناع السياسات دليلا على أولوية التنظيم الاستباقي والرقابة الفعالة على سياسات الغرامات اللاحقة، كما تفيد السياح والجهات المعنية بحماية المستهلك في فهم الأسباب التي تدفع الأفراد إلى قبول التسويات بدلا من الشكوى، وهو فهم يمكن أن يوجه تصميم آليات شكاوى أيسر وأقل كلفة، وتفتح الدراسة كذلك آفاقا لبحوث لاحقة تختبر النموذج في أسواق سياحية مختلفة أو تضيف أطرافا جديدة إلى معادلة القيمة المشتركة
ويكتسب هذا التحليل وزنه من طبيعة سوق السياحة في عصر المنصات الرقمية، إذ أصبحت الأسعار المخصصة لكل سائح ممكنة تقنيا عبر تتبع البيانات وسجل التصفح والموقع الجغرافي، وأصبحت في المقابل قابلة للانكشاف السريع حين يشارك السياح تجاربهم عبر شبكات التواصل فينهار التمايز السعري الصامت إلى أزمة سمعة معلنة، ولهذا يفسر الجمع بين نظرية الاحتمال والحساب الذهني دقة حسابات الأطراف للمكاسب والخسائر المدركة لا الفعلية فحسب، فالسائح قد يقبل فرقا سعريا محدودا ويرفض فرقا مشابها إذا قدم له في إطار يجعله يبدو خسارة صريحة، والمنشأة قد تغامر بالممارسة ما دامت الخسارة المتوقعة للسمعة غائبة عن حسابها الذهني الحاضر
وخلاصة القول إن التمييز السعري في السياحة ظاهرة تحكمها حسابات متشابكة بين سياح ينفرون من كلفة الشكوى ومنشآت توازن بين الربح والسمعة وحكومات تختار بين الوقاية والعقوبة، وقد أثبت نموذج اللعبة التطورية الثلاثي أن الرقابة الاستباقية أنجع من الغرامات في كبح هذه الممارسة، وأن حماية السمعة والنفور من الخسارة رادعان ذاتيان مهمان، وبذلك تقدم الدراسة أساسا نظريا متينا لبناء سوق سياحية أكثر عدالة في التسعير وأكثر قدرة على خلق قيمة مشتركة تصون ثقة السياح واستدامة القطاع
