أصبحت قضية الشرعية في السنوات الأخيرة تحديًا مهمًا يواجه استدامة منظومات منصات الخدمات الرقمية، حتى غدا السؤال عن كيفية حوكمة هذه المنصات موضوعًا بحثيًا بارزًا يستقطب اهتمام الباحثين وصانعي السياسات على حد سواء، وفي هذا السياق تناولت هذه الدراسة منظومة منصات خدمات النقل بوصفها ميدانًا تطبيقيًا غنيًا بالتفاعلات بين أطراف متعددة المصالح، فبحثت كيفية بناء الشرعية داخل هذه المنظومة وآليات حوكمتها، انطلاقًا من أن المنصات الرقمية لم تعد وسيطًا تقنيًا محايدًا، بل طرفًا فاعلًا تتقاطع عند قراراته مصالح الحكومات والموردين والمستخدمين، وأن غياب الشرعية أو ضعفها يهدد استمرارية المنظومة كلها ويعرضها للاضطراب والتراجع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف كيفية معالجة قضية الشرعية في منظومات منصات الخدمات الرقمية وحوكمة هذه المنصات حوكمة فعالة، وقد بنت لهذا الغرض نموذج لعبة تطورية ثلاثي الأطراف يضم الحكومة والمنصات والموردين، مع مراعاة إستراتيجيات كل طرف من الأطراف الثلاثة، ثم حللت آليات الحوكمة المناظرة لهذه التفاعلات، ويتيح منهج اللعبة التطورية تتبع كيفية تشكل الخيارات الإستراتيجية عبر الزمن في ضوء ما يحققه كل طرف من عوائد وتكاليف، وكيفية تأثر قرارات طرف ما بقرارات الأطراف الأخرى، وهو ما يجعله ملائمًا لدراسة منظومات معقدة تتشابك فيها المصالح وتتبدل فيها المواقف تبعًا لسلوك الشركاء والمنافسين والجهات المنظمة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الخيارات الإستراتيجية للحكومة والمنصات والموردين مترابطة ترابطًا وثيقًا، فلا يتخذ أي طرف قراره بمعزل عن قرارات الطرفين الآخرين وتوقعاته لسلوكهما، وبينت الدراسة أن معدلات الضرائب المرتفعة والغرامات والسمعة الاجتماعية عوامل مؤثرة مهمة تدفع المنصات والموردين إلى بناء الشرعية بفاعلية والتقيد بالقواعد المنظمة لعمل المنظومة، فحين ترتفع كلفة المخالفة وتتعاظم قيمة السمعة في السوق يصبح الالتزام الطوعي خيارًا أكثر جاذبية من التحايل أو التهرب، كما أوضحت النتائج أن الإعانات التي تقدمها المنصة والعقوبات التي تفرضها تؤثران بدورهما في اختيار الموردين لإستراتيجياتهم، فتشكلان أدوات حوكمة داخلية تكمل أدوات التنظيم الحكومي وتوجه سلوك المشاركين في المنظومة نحو الالتزام والجودة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقترح الدراسة أن بوسع الحكومة أن تنظم المنصات بفاعلية، وأن يؤدي ذلك بدوره إلى تعزيز إدارة المنصات للمشاركين فيها وضبط سلوكهم، أي أن الحوكمة الفعالة تتحقق عبر سلسلة مترابطة تبدأ من التنظيم الحكومي للمنصات وتنتهي بإدارة المنصات للموردين والمشاركين، وبذلك تسهم الدراسة في تطوير منظومات منصات الخدمات الرقمية وفي صياغة سياسات حكومية أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار في الاقتصاد الرقمي من جهة، وحماية حقوق الأطراف المشاركة وضمان عدالة المنافسة واستدامة المنظومة من جهة أخرى، كما تفتح نتائجها الباب أمام قراءة أدوات الحوافز والعقوبات بوصفها منظومة متكاملة لا عناصر منفصلة
وتكتسب هذه النتائج أهميتها من طبيعة اللعبة التطورية ذاتها، فالأطراف الثلاثة لا تختار إستراتيجياتها مرة واحدة وانتهى الأمر، بل تعدلها تدريجيًا في ضوء ما تلاحظه من سلوك الآخرين وما تحققه من عوائد، ولذلك فإن استقرار المنظومة عند مستوى مرتفع من الشرعية والالتزام رهن بتوازن دقيق في الحوافز والتكاليف، فإذا ضعفت الغرامات أو تراجعت قيمة السمعة في السوق مالت المنصات والموردون إلى التراخي، وإذا بالغت الحكومة في الأعباء الضريبية دون عدالة في التطبيق اضطربت المنظومة من باب آخر، كما أن إعانات المنصات للموردين الملتزمين وعقوباتها على المخالفين تصنع طبقة حوكمة داخلية لا تقل أهمية عن التنظيم الحكومي، إذ تمارس المنصة دور المنظم الوسيط الذي ينفذ القواعد العامة في صورة قرارات يومية سريعة الأثر، وبهذا المعنى تقدم الدراسة إطارًا يفسر لماذا تنجح منظومات منصات في بناء شرعيتها بينما تتعثر أخرى رغم تشابه التقنيات المستخدمة، فالفارق لا يكمن في التقنية ذاتها بل في منظومة الحوافز والعلاقات التي تحكم تفاعل الحكومات والمنصات والموردين عبر الزمن
كما تفتح الدراسة أمام الباحثين مسارًا لتوسيع نموذج اللعبة التطورية مستقبلًا بإدخال أطراف إضافية مثل المستخدمين وجمعيات حماية المستهلك، وباختبار حساسية النتائج لتغير معدلات الضرائب والغرامات والإعانات عبر سيناريوهات متعددة تحاكي سياسات حكومية متباينة في بيئات رقمية مختلفة
وخلاصة القول إن شرعية منصات الخدمات الرقمية لا تبنى بقرار منفرد، بل عبر تفاعل إستراتيجي مترابط بين الحكومة والمنصات والموردين، وإن أدوات الضرائب والغرامات والسمعة والإعانات حين توظف ضمن حوكمة متسقة قادرة على دفع جميع الأطراف نحو الالتزام وبناء شرعية مستدامة للمنظومة بأسرها
