تتجه الحكومات إلى رقمنة أجهزتها الرقابية بوصفها رافعة للشفافية والكفاءة، ويبرز في هذا السياق مشروع التدقيق الذهبي في الصين الذي نقل التدقيق الحكومي نحو البيئة الرقمية، غير أن الآثار الاقتصادية لهذه الرقمنة تتجاوز حدود الجهاز الرقابي ذاته لتصل إلى سلوك المنشآت الخاضعة للتدقيق وابتكاراتها، وتستند هذه الدراسة إلى تجربة شبه طبيعية تتمثل في قبول المرحلة الثانية من مشروع التدقيق الذهبي الصيني، لتبحث أثر رقمنة التدقيق الحكومي في الابتكار التقني الأخضر لدى المنشآت المملوكة للدولة وآليات هذا الأثر، مستخدمة نموذج الفروق المزدوجة في التقدير
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص ما إذا كانت رقمنة التدقيق الحكومي تحفز الابتكار التقني الأخضر في المنشآت المملوكة للدولة، وتحديد القنوات التي ينتقل عبرها هذا الأثر، واعتمدت تصميمًا شبه تجريبي عومل فيه قبول المرحلة الثانية من مشروع التدقيق الذهبي صدمة سياساتية خارجية، وطبقت نموذج الفروق المزدوجة لمقارنة التغير في مستويات الابتكار الأخضر بين المنشآت المتأثرة بالرقمنة وغير المتأثرة بها قبل القبول وبعده، مع التمييز بين براءات الاختراع الخضراء وبراءات نماذج المنفعة الخضراء لرصد التفاوت الزمني في الأثر، كما أجرت اختبارات عدم التجانس بحسب درجة تلويث المنشآت ومستوى ملكيتها، واختبارات آليات فحصت قنوات الاستثمار في البحث والتطوير والدعم الحكومي والتنظيم البيئي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن رقمنة التدقيق الحكومي تحسن بدرجة دالة مستوى الابتكار التقني الأخضر في المنشآت المملوكة للدولة، وأن هذا الدور متمايز زمنيًا بين براءات الاختراع الخضراء وبراءات نماذج المنفعة الخضراء، كما أظهرت اختبارات عدم التجانس أن الأثر التحفيزي يتركز أساسًا في المنشآت المملوكة للدولة شديدة التلويث والمنشآت المملوكة للحكومة المركزية، وبينت اختبارات الآليات أن رقمنة التدقيق تعزز الابتكار الأخضر عبر قناتي الاستثمار في البحث والتطوير والدعم الحكومي، في حين لم يكن أثر الوساطة عبر قناة التنظيم البيئي دالًا، وهو ما يرسم صورة محددة لكيفية عمل الرقمنة الرقابية في دفع الابتكار الأخضر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توسع هذه الدراسة نطاق البحث المتعلق بالعواقب الاقتصادية لرقمنة التدقيق الحكومي والعوامل المؤثرة في الابتكار التقني الأخضر للمنشآت، وتكشف عن أهمية التحول الرقمي للتدقيق بوصفه أداة حوكمة ذات آثار تتجاوز الرقابة المالية إلى السياسة البيئية والابتكارية، فهي تنبه الحكومات إلى أن الاستثمار في رقمنة أجهزتها الرقابية قد يؤتي عوائد مضاعفة في تحفيز الابتكار الأخضر لدى منشآت الدولة، ولا سيما شديدة التلويث منها، كما توجه المنشآت المملوكة للدولة إلى توقع بيئة رقابية رقمية أدق وأسرع في رصد الأداء، بما يحفزها على الاستثمار المبكر في البحث والتطوير الأخضر، وتفتح الدراسة الباب لمزيد من البحث في آثار رقمنة الحوكمة على سلوك المنشآت
وتبرز قيمة هذه الدراسة في نقلها النقاش حول التحول الرقمي الحكومي من مستوى الكفاءة الإدارية الداخلية إلى مستوى الآثار التنموية والبيئية الممتدة، فالتدقيق الحكومي الرقمي يغير حسابات المنشآت الخاضعة له، إذ يجعل رصد أدائها المالي والبيئي أسرع وأدق وأصعب تجاوزًا، فتستبق المنشآت الرقابة بالاستثمار في ابتكارات خضراء تحسن صورتها وموقفها الامتثالي، كما أن تركز الأثر في المنشآت المركزية وشديدة التلويث يمنح السياسات تسلسلًا عمليًا للأولويات، فتبدأ الرقمنة الرقابية حيث تكون المكاسب البيئية أكبر، وتقدم الدراسة بذلك نموذجًا قابلًا للدرس في اقتصادات أخرى تتوسع في رقمنة أجهزتها الرقابية وتطمح في الوقت نفسه إلى خفض بصمتها الصناعية
ويلفت التمايز الزمني في الأثر بين براءات الاختراع الخضراء وبراءات نماذج المنفعة الخضراء الانتباه إلى أن الابتكار الأخضر ليس كتلة واحدة متجانسة، فلكل نوع من البراءات دورته الزمنية ومتطلباته ومستوى تعقيده التقني، ومن ثم تستجيب الأنواع المختلفة للمحفزات الرقابية بإيقاعات متباينة، وهو ما ينبغي أن تراعيه تقويمات السياسات حين تقيس نجاح الرقمنة الرقابية بمؤشرات الابتكار، فالحكم المبكر المتعجل قد يلتقط أثرًا في نوع ويغفل آخر لم ينضج بعد، بينما تمنح المتابعة الزمنية الممتدة صورة أعدل لعوائد الاستثمار في رقمنة الحوكمة
وخلاصة القول إن رقمنة التدقيق الحكومي ليست مجرد تطوير تقني لجهاز رقابي، بل قوة دافعة للابتكار التقني الأخضر في المنشآت المملوكة للدولة، تعمل عبر تمويل البحث والتطوير والدعم الحكومي وتتركز في المنشآت الأشد تلويثًا والأعلى ملكية مركزية، كما أثبتت هذه الدراسة بتصميمها شبه التجريبي، لتقدم دليلًا تجريبيًا على أن التحول الرقمي في الحوكمة العامة يمكن أن يخدم أهداف الاستدامة البيئية مباشرة
