تتشابك العلاقات بين الاستثمار الأجنبي المباشر واستهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في شبكة معقدة لا تسير آثارها في اتجاه واحد ثابت، بل تتغير بتغير مستوى النمو الاقتصادي وحجم الاستثمار ذاته، وتنطلق هذه الدراسة من هذا التعقيد لتفحص التفاعلات الديناميكية غير الخطية بين هذه المتغيرات الأربعة في مجموعة واسعة من الدول وعبر مدى زمني طويل، مقدمة بذلك قراءة أدق لكيفية تحول الاستثمار والطاقة النظيفة من عوامل ضغط بيئي محتملة إلى أدوات تخفيف من الانبعاثات حين تتوافر شروط اقتصادية معينة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقات الديناميكية غير الخطية بين الاستثمار الأجنبي المباشر واستهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 27 دولة خلال المدة من عام 1971 إلى عام 2021، واستخدمت لهذا الغرض نموذج الانحدار الذاتي المتجهي اللوحي ذا العتبة الذي يتيح رصد تغير العلاقات بين المتغيرات عندما يتجاوز النمو الاقتصادي أو الاستثمار الأجنبي مستويات عتبية محددة، وهو ما يتفوق على النماذج الخطية التقليدية التي تفترض ثبات الأثر عبر جميع الظروف، وحللت الدراسة البيانات اللوحية الطويلة لهذه الدول لاستخراج أنماط الأثر في الأجلين القصير والطويل وفي ظل اختلاف مستويات الاستثمار الأجنبي وحصص الطاقة المتجددة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى نتائج دقيقة متعددة، فقد تبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يسهم في خفض الانبعاثات إلا عندما يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي عتبة معينة، وأن أثر استهلاك الطاقة المتجددة في خفض انبعاثات الكربون دال فقط في الأجل الطويل ويرتبط بمستوى النمو الاقتصادي، وفي الدول ذات الاستثمار الأجنبي المرتفع يساعد النمو الاقتصادي على خفض الانبعاثات في الأجلين القصير والطويل معًا، أما في الدول منخفضة الاستثمار الأجنبي فيقود النمو في بدايته إلى تدهور بيئي يخف تدريجيًا مع نضج الاقتصاد، كما وجدت الدراسة علاقة على هيئة حرف إن اللاتيني بين الاستثمار الأجنبي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول الأعلى استخدامًا للطاقة المتجددة في الأجلين القصير والمتوسط
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز هذه النتائج مدى تشابك العلاقة بين الاستثمار والطاقة والنمو والبيئة، وتقدم رؤى سياساتية مهمة للتنمية المستدامة والتخفيف من تغير المناخ، فهي تنبه صناع السياسات إلى أن فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي لا يضمن وحده مكاسب بيئية ما لم يقترن بمستويات نمو كافية وسياسات توجه هذا الاستثمار نحو القطاعات النظيفة، وأن الرهان على الطاقة المتجددة رهان طويل الأجل يتطلب صبرًا سياساتيًا واستمرارية في الدعم، كما تشير إلى أن الدول منخفضة الاستثمار تحتاج إلى سياسات بيئية مصاحبة للنمو منذ مراحله المبكرة حتى لا يتكرس نمط التدهور ثم التحسن، وتدعم الدراسة بذلك تصميم سياسات متكاملة تربط بين جذب الاستثمار وتحفيز الطاقة المتجددة وضبط الانبعاثات في إطار زمني واقعي
وتقدم الدراسة إضافة منهجية لافتة عبر توظيف نموذج العتبة اللوحي على بيانات تمتد خمسة عقود وتشمل 27 دولة، إذ إن طول المدى الزمني أتاح رصد تحولات بنيوية كبرى في أنماط الاستثمار والطاقة، بينما أتاح نموذج العتبة تجاوز افتراض خطية العلاقات الذي قيد كثيرًا من الدراسات السابقة وربما شوه نتائجها حين عوملت الدول المتقدمة والناشئة بمنطق واحد، فالعلاقة بين النمو والبيئة ليست سلمًا واحدًا تصعده جميع الدول بالوتيرة نفسها، بل مسارات مشروطة بمستويات الاستثمار وحصص الطاقة المتجددة ونضج الاقتصادات، وهو ما يفسر تعارض نتائج الدراسات الخطية السابقة ويمنح الباحثين اللاحقين أساسًا أمتن لبناء نماذجهم واختبار فرضياتهم في هذا الحقل المتشابك
ومن الدلالات الدقيقة التي تستحق الوقوف عندها شكل العلاقة المتموج على هيئة حرف إن بين الاستثمار الأجنبي والانبعاثات في الدول الأعلى استخدامًا للطاقة المتجددة، فهو يعني أن أثر الاستثمار البيئي لا يستقر على اتجاه واحد عبر مراحله، بل يتقلب صعودًا وهبوطًا في الأجلين القصير والمتوسط، بما يفرض على مقيمي السياسات عدم الاكتفاء بقياسات لحظية قد تلتقط مرحلة من العلاقة وتخطئ الحكم على مسارها الكلي، كما يعزز هذا التعقيد مبرر السياسات المتكيفة التي تراجع أهدافها ومراحلها دوريًا في ضوء ما يتحقق فعلًا من نمو واستثمار وتحول طاقي
وخلاصة القول إن أثر الاستثمار الأجنبي المباشر والطاقة المتجددة في انبعاثات الكربون أثر مشروط بمستوى النمو الاقتصادي وبالأجل الزمني المدروس، فلا توجد وصفة خطية واحدة تصلح لجميع الدول، بل توجد عتبات وسياقات تصنع الفارق، وهو ما أكدته هذه الدراسة بنموذجها ذي العتبة عبر نصف قرن من البيانات، لتقدم لصناع السياسات خريطة أدق لشروط تحويل الاستثمار والطاقة النظيفة إلى مكاسب بيئية حقيقية
