تستجيب هذه الدراسة لدعوات متكررة من الباحثين والمنظمات والمؤسسات إلى سد فجوة معرفية تتعلق بغياب معايير تقنية لأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي، إذ تتسارع وتيرة دمج التقنية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع دون إطار معياري يوجه هذا الدمج ويضمن جودته وأخلاقيته، وتناولت الدراسة مجالات عمل أعضاء هيئة التدريس الثلاثة، وهي التدريس والبحث العلمي والخدمة، وسعت إلى بناء إطار من المعايير المصحوبة بمؤشرات عملية، مستخدمة منهجية البحث القائم على التصميم التي تتيح تطوير الحلول التعليمية وصقلها عبر دورات متكررة من التصميم والتطبيق والتغذية الراجعة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تصميم إطار لمعايير دمج التقنية خاص بأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، واعتمدت منهجية البحث القائم على التصميم عبر دورتين كبريين متعاقبتين من التطوير والتقويم، وشارك في الدراسة 114 مشاركًا، من أعضاء هيئة تدريس ينتمون إلى تخصصات وأنواع مؤسسية متنوعة، ومن منظمات الاعتماد الأكاديمي ومنسقيه، ومن منظمات تعنى بالتعليم والتقنية، بحيث عكس الإطار الناتج وجهات نظر جميع الأطراف المعنية بجودة الأداء الجامعي، وحرص الباحثون على أن تتوافق المعايير مع متطلبات الفاعلية والأخلاقية والملاءمة السياقية لاستخدامات التقنية في مجالات التدريس والبحث العلمي والخدمة، فخضعت المسودات المتعاقبة للإطار لمراجعات المشاركين حتى استقر على صورته النهائية المكونة من ستة معايير رئيسة تصف أدوار عضو هيئة التدريس في البيئة الرقمية المعاصرة
ثانيًا: أبرز النتائج
أسفرت الدراسة عن إطار يضم ستة معايير لأعضاء هيئة التدريس، هي المدرّس، والمنسق، والقائد، والباحث، والمتعلم، والمساهم، ويرافق كل معيار من هذه المعايير مؤشرات عملية تدعم استخدامًا فاعلًا وأخلاقيًا وملائمًا للسياق للتقنية عبر مجالات التدريس والبحث العلمي والخدمة، وبذلك يغطي الإطار الأدوار المتعددة التي يؤديها عضو هيئة التدريس المعاصر، من تصميم التعلم وتقديمه، إلى تنسيق البرامج وقيادتها، إلى إنتاج المعرفة والانخراط في التعلم المستمر، وانتهاء بالإسهام في المجتمع الأكاديمي والمهني، وأظهرت الدراسة أن صياغة هذه المعايير بمشاركة واسعة من هيئات الاعتماد والمنظمات التعليمية منحتها قبولًا مؤسسيًا يتجاوز جدران جامعة واحدة، وأن الطبيعة التكرارية لمنهجية البحث القائم على التصميم أتاحت تنقيح المؤشرات حتى غدت قابلة للملاحظة والتقويم في الممارسة الفعلية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
يستطيع أعضاء هيئة التدريس والإداريون وموظفو الدعم الأكاديمي، ومنهم العمداء ووكلاء الجامعات ومسؤولو الاعتماد ومصممو التعليم والباحثون ومطورو المناهج، توظيف هذا الإطار بوصفه بنية مرنة توجه تطوير أعضاء هيئة التدريس مهنيًا، وتغذي التخطيط المؤسسي، وتتوافق مع عمليات الاعتماد الأكاديمي، كما يمكن للجامعات استخدام المعايير ومؤشراتها في بناء برامج تدريبية لسد الفجوات الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس، وفي تقويم الأداء تقويمًا تطويريًا لا رقابيًا، وتؤكد الدراسة ضمنيًا أن جودة دمج التقنية في الجامعات لا تتحقق بشراء الأنظمة، بل بوجود معايير واضحة تصف ما ينبغي أن يعرفه عضو هيئة التدريس ويقدر على أدائه في كل دور من أدواره
وتتوزع المعايير الستة على خريطة أدوار متكاملة لعضو هيئة التدريس الرقمي، فمعيار المدرّس يتصل بتصميم التعلم وتقديمه بالتقنية، ومعيار المنسق بتنظيم البرامج والفرق والمقررات، ومعيار القائد بقيادة التغيير الرقمي في القسم والكلية، ومعيار الباحث بتوظيف التقنية والبيانات في إنتاج المعرفة ونشرها، ومعيار المتعلم بالتزام التطور المهني المستمر ومواكبة المستجدات، ومعيار المساهم بالإسهام في المجتمع الأكاديمي والمهني والمجتمع العام، وبذلك لا يختزل الإطار كفاءة عضو هيئة التدريس في مهارة تشغيل أدوات، بل يوزعها على منظومة أدوار مهنية كاملة، كما أن اشتمال عينة التطوير على منظمات الاعتماد والتعليم والتقنية إلى جانب أعضاء هيئة التدريس من تخصصات ومؤسسات متنوعة أضفى على الإطار شرعية مهنية واسعة، وجعل مؤشراته العملية لغة مشتركة يمكن أن تتحدث بها الجامعات وهيئات الجودة عند وصف الأداء الرقمي المتوقع وتقويمه وتطويره عبر الزمن، كما يتيح الإطار للجامعات مواءمة خطط التحول الرقمي المؤسسية مع خطط تطوير أعضاء هيئة التدريس، بدل أن يسير المساران متوازيين دون التقاء فعلي
وخلاصة القول إن الدراسة قدمت إطارًا من ستة معايير تقنية لأعضاء هيئة التدريس، هي المدرّس والمنسق والقائد والباحث والمتعلم والمساهم، بمؤشرات عملية مصاحبة، طورته عبر دورتين من البحث القائم على التصميم بمشاركة 114 مشاركًا، ليكون مرجعًا مرنًا لتطوير الأداء الجامعي واعتماده في العصر الرقمي
