تتناول هذه الدراسة القانونية منحة الإعاقة في جنوب أفريقيا، وهي إعانة اجتماعية تهدف إلى تعويض الدخل للأشخاص ذوي الإعاقة العاجزين عن العمل بسبب إعاقتهم، وتنطلق الدراسة من مفارقة إحصائية لافتة، إذ يمثل الأشخاص ذوو الإعاقة نحو ستة في المئة من سكان جنوب أفريقيا، بينما لا تتجاوز نسبتهم واحدًا في المئة من القوى العاملة في المتوسط، بما يعني أنهم ممثلون تمثيلًا ناقصًا بدرجة كبيرة في سوق العمل، وتستعرض الدراسة حجم منظومة الإعانات الاجتماعية في البلاد، إذ بلغ عدد الإعانات المصروفة شهريًا حتى الحادي والثلاثين من مارس عام 2024 ما مجموعه 19.1 مليون إعانة، منها 13.2 مليون إعانة لدعم الأطفال، وأربعة ملايين إعانة لكبار السن، و1.06 مليون إعانة إعاقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث تدابير تكفل الحد من نمو أعداد إعانات الإعاقة المصروفة في جنوب أفريقيا، وفي الوقت نفسه زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في العمل، ولاحظت الدراسة أن منحة الإعاقة تشكل ثالث أكبر فئة بين فئات الإعانات الاجتماعية، وهي الفئة الوحيدة من بين الفئات الثلاث الكبرى التي تنتمي إلى سن العمل الممتدة من 18 إلى 59 عامًا، بخلاف إعانة الأطفال وإعانة كبار السن، واعتمدت الدراسة مدخلًا قانونيًا تحليليًا يفحص أطر الضمان الاجتماعي الجنوب أفريقية وعلاقتها بسياسات التوظيف، انطلاقًا من المسلّمة القائلة إن تدابير الضمان الاجتماعي الكافية أداة راسخة لتمكين الأفراد من قدر من الأمن المالي والدعم عند تحقق ظروف معينة كالإعاقة، وطرحت الدراسة في هذا الإطار فكرة محورية مفادها إدخال التوظيف المهني أو الإلحاق بسوق العمل معيارًا من معايير الأهلية للحصول على منحة الإعاقة، بحيث يرتبط استحقاق المنحة بمسار تأهيلي وتوظيفي لا بمجرد ثبوت العجز عن العمل
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن الربط بين منحة الإعاقة ومسارات الإلحاق المهني يمكن أن يحقق هدفين متزامنين، كبح النمو المستمر في أعداد المستفيدين من المنحة بوصفها مصدر دخل وحيدًا، ورفع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة من مستواها المتدني الحالي، وأبرز التحليل أن الوضع الراهن يحمل كلفة مزدوجة، فمن جهة تتسع فاتورة الإعانات الاجتماعية بصورة تضغط على المالية العامة، ومن جهة أخرى تبقى طاقات بشرية كبيرة معطلة خارج سوق العمل رغم قدرة كثير من أصحابها على العمل متى توافرت التأهيلات والترتيبات المناسبة، وأكدت الدراسة أن معيار الإلحاق المهني لا يعني حرمان المستحقين من الدعم، بل إعادة تصميم المنحة بحيث تصبح جسرًا نحو الاستقلال الاقتصادي بدل أن تكون بديلًا دائمًا عنه، مع مراعاة الفروق في طبيعة الإعاقات ودرجاتها عند تطبيق أي معيار جديد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي الدراسة على دلالات إصلاحية لصناع سياسات الضمان الاجتماعي في جنوب أفريقيا وغيرها من الدول ذات المنظومات المشابهة، إذ تقدم نموذجًا تشريعيًا يوازن بين حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الفقر وبين تحفيز اندماجهم المهني، وتفيد الوزارات المعنية وهيئات التوظيف في تصميم برامج تأهيل وإلحاق تراعي قدرات المستفيدين وتصاحب المنحة بدل استبدالها الفوري، كما تنبه الدراسة المشرّعين إلى ضرورة بناء أي معيار أهلية جديد على تقييم فردي عادل يحول دون تحول الإصلاح إلى عبء على الفئات الأشد ضعفًا، وبذلك تسهم الدراسة في النقاش العالمي حول استدامة أنظمة الرعاية وفاعليتها
وتستند حجة الدراسة إلى قراءة دقيقة لبنية الإنفاق الاجتماعي في جنوب أفريقيا، فنحو ثلثي الإعانات الشهرية يذهب إلى دعم الأطفال، ونحو خمسها إلى كبار السن، بينما تبقى منحة الإعاقة، رغم كونها ثالث أكبر فئة، صغيرة نسبيًا بمقدار 1.06 مليون مستفيد، غير أنها الفئة الوحيدة القابلة نظريًا للتحول نحو سوق العمل، لأن مستفيديها في سن العمل، وهذا ما يجعلها موضع الإصلاح المقترح دون غيرها، فالطفل وكبير السن لا ينتظر منهما الانخراط المهني، أما الشخص ذو الإعاقة القادر على عمل ملائم فبقاؤه خارج القوى العاملة خسارة له وللمجتمع معًا، خاصة أن واحدًا في المئة فقط من القوى العاملة من ذوي الإعاقة مقابل ستة في المئة من السكان، وهي فجوة تشير إلى عوائق بنيوية في التوظيف لا إلى غياب القدرة لدى الأفراد
وخلاصة القول إن الدراسة تقترح إدخال الإلحاق المهني معيارًا لأهلية منحة الإعاقة في جنوب أفريقيا، في مسعى متزامن إلى كبح نمو أعداد المستفيدين وزيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن إصلاح الضمان الاجتماعي الناجح هو الذي يحول الإعانة إلى مدخل للتمكين لا إلى محطة نهائية
