تتناول هذه الدراسة اتجاهات السيولة في أسواق رئيسة في جنوب شرق آسيا، مع التركيز على دول رابطة جنوب شرق آسيا الست وهي إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، وذلك خلال جائحة كورونا وبعدها، إذ أحدثت الجائحة اضطرابًا واسعًا في الأسواق المالية وأثارت تساؤلات حول قدرة هذه الأسواق على الحفاظ على سيولتها واستيعاب الصدمات والتعافي منها، وانطلقت الدراسة من أهمية السيولة بوصفها مؤشرًا محوريًا على كفاءة السوق وثقة المتعاملين فيه، فحين تتراجع السيولة ترتفع كلفة التداول ويصعب تنفيذ الصفقات بأسعار عادلة، ومن هنا جاء اهتمام الدراسة بفهم كيفية تفاعل حجم التداول والتقلب وحركات الأسعار وتداخلاتها في تشكيل ديناميات السيولة عبر هذه الأسواق الست خلال فترة حرجة أحاطت بإعلان الجائحة، بما يوفر أساسًا للمقارنة بين الأسواق من حيث درجة التأثر وسرعة التكيف والعودة إلى الأوضاع المعتادة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير حجم التداول والتقلب وحركات الأسعار وتفاعلاتها مجتمعة في ديناميات السيولة عبر أسواق دول الرابطة الست، خلال مئة وواحد وعشرين يومًا حول إعلان الجائحة وبعده، ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة نماذج الانحدار لتحليل العلاقات بين هذه المتغيرات والسيولة، واعتمدت ثلاثة مؤشرات رئيسة لقياس السيولة هي فروق أسعار العرض والطلب، ونسبة نقص السيولة المعروفة بنسبة أميهود، ونسبة العائد إلى حجم التداول، بما أتاح التقاط أبعاد متعددة لظاهرة السيولة وعدم الاكتفاء بمؤشر واحد، كما أجرت الدراسة تحليلًا وصفيًا موازيًا لتتبع أداء الأسواق من حيث السيولة طوال فترة الجائحة وما تلاها، والمقارنة بينها في القدرة على امتصاص الاضطرابات الناجمة عن الجائحة والتكيف معها، وصولًا إلى تحديد الأسواق الأعلى أداء من زاوية السيولة عبر كامل الفترة المدروسة
ثانيًا: أبرز النتائج
بينت النتائج أن صدمة جائحة كورونا وحجم التداول والتقلب أثرت تأثيرًا دالًا في السيولة عبر مؤشرات دول الرابطة الست على المدى القصير، مع وجود تباينات ملحوظة بين الأسواق في درجة هذا التأثر، فقد أظهر سوقا سنغافورة وماليزيا قدرة أكبر على استيعاب الاضطرابات الناجمة عن الجائحة والتكيف معها، إذ سجلا أقل تراجع في السيولة وحققا تعافيًا سريعًا خلال المئة وواحد وعشرين يومًا المحيطة بإعلان الجائحة، بينما تفاوتت بقية الأسواق في حدة التراجع وإيقاع الاستجابة، وأبرز التحليل الوصفي أن أسواق إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا برزت بوصفها الأسواق الأعلى أداء من حيث السيولة طوال فترة الجائحة وما بعدها، وهو ما يشير إلى اختلافات بنيوية بين هذه الأسواق في العمق والمرونة وقدرة آليات التداول فيها على مواصلة العمل بكفاءة حتى في ظروف الضغط الاستثنائي وعدم اليقين المرتفع
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات مهمة للمستثمرين وصناع السياسات والجهات المنظمة للأسواق المالية، إذ توضح أن آثار الصدمات الكبرى في السيولة لا تتوزع بالتساوي بين الأسواق حتى داخل المنطقة الجغرافية الواحدة، وأن فهم دور حجم التداول والتقلب وحركات الأسعار وتفاعلاتها يساعد على تفسير لماذا صمدت أسواق معينة بينما تراجعت أخرى بدرجة أكبر، كما أن بروز سنغافورة وماليزيا من حيث محدودية التراجع وسرعة التعافي، وبروز إندونيسيا معهما في الأداء العام للسيولة، يقدم مؤشرات عملية حول خصائص الأسواق الأكثر مرونة، ويمكن أن تستفيد الجهات المعنية من هذه النتائج في تعزيز أطر إدارة المخاطر ومتابعة مؤشرات السيولة المتعددة في أوقات الأزمات، وتصميم استجابات تنظيمية تراعي خصوصية كل سوق ودرجة حساسيته للصدمات، بدل افتراض تجانس الأسواق الإقليمية في السلوك والاستجابة
وخلاصة القول إن جائحة كورونا شكلت اختبارًا حقيقيًا لسيولة أسواق دول جنوب شرق آسيا الست، وقد أثرت الصدمة مع حجم التداول والتقلب تأثيرًا دالًا في السيولة على المدى القصير مع تباين واضح بين الأسواق، وتميزت سنغافورة وماليزيا بأقل تراجع وأسرع تعاف، بينما تصدرت إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا الأداء من حيث السيولة عبر الجائحة وما بعدها، وتؤكد هذه النتائج قيمة القياس المتعدد الأبعاد للسيولة وقيمة المقارنة الإقليمية الدقيقة، إذ من دونهما قد تخفى فروق جوهرية في المرونة والقدرة على التكيف يحتاج إليها كل من يتعامل مع هذه الأسواق أو يشرف عليها في مواجهة الصدمات المقبلة، كما تذكر الدراسة بأن فترات الأزمات العالمية تصلح مختبرًا طبيعيًا لاختبار متانة البنى السوقية وسرعة استجابتها، وأن الدروس المستفادة منها ينبغي أن تتحول إلى استعداد دائم لا إلى ردود فعل مؤقتة تنتهي بانتهاء الأزمة ذاتها وتتلاشى آثارها من الذاكرة المؤسسية
