تتناول هذه المقالة سؤالًا تنظيميًا متصاعد الأهمية في قطاع الخدمات المالية، وهو ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تتبنى حق المستهلك في البيانات المقرر تشريعيًا في أستراليا ضمن إطارها المحلي للخدمات المصرفية المفتوحة، التي لم تتحقق بعد تحققًا كاملًا في ظل المادة ١٠٣٣ من قانون دود وفرانك، وتقوم الخدمات المصرفية المفتوحة على تمكين المستهلكين من التحكم في بياناتهم المالية ومشاركتها، غير أن الولايات القضائية تتباين في مقارباتها التنظيمية لهذا الهدف
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم جدوى نقل النموذج الأسترالي القائم على الحقوق إلى البيئة الأمريكية، واعتمدت تحليلًا مقارنًا للفروق الاقتصادية والمؤسسية بين النظامين الأسترالي والأمريكي، مع تركيز خاص على المقرضين من غير البنوك وعلى التحديات التي تواجه عمليات النقل القانوني بين الأنظمة المختلفة، وفحصت الدراسة بنية النموذج الأسترالي الذي يمنح المستهلك حقًا قانونيًا في بياناته ويخضع مقدمي الخدمات لاعتمادات رسمية، وقارنته بالإطار الأمريكي المتطور في ظل قانون دود وفرانك، ووزنت بين ما يوفره النموذج من أساس معياري لتمكين المستهلك وما ينطوي عليه من جمود وكلفة قد يحدان من المشاركة والابتكار، ويجعل هذا التصميم المقارن الدراسة قادرة على التمييز بين عناصر النموذج القابلة للنقل وعناصره المرتبطة بسياقه المؤسسي الأصلي، ويمنح استنتاجاتها صلة مباشرة بالنقاش التشريعي الأمريكي الجاري، وانطلقت المقارنة من أن نجاح أي إطار للخدمات المصرفية المفتوحة يتوقف على مدى مشاركة المؤسسات المالية المتنوعة فيه، وعلى توازن دقيق بين حقوق المستهلكين في بياناتهم وحوافز الابتكار لدى مقدمي الخدمات
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن النموذج الأسترالي القائم على الحقوق يوفر أساسًا معياريًا لتمكين المستهلك يستحق الاعتبار، غير أن بنيته الجامدة وعمليات الاعتماد المكلفة قد يحدان من المشاركة والابتكار إذا نقلت كما هي إلى الولايات المتحدة، وبناء على ذلك تدعو الدراسة إلى مقاربة هجينة للولايات المتحدة تدمج مبادئ حق المستهلك في البيانات داخل إطار مستجيب للسوق، بدل التبني الحرفي للنموذج الأسترالي أو الاكتفاء بالوضع الأمريكي الراهن، وبينت أن اختلاف البنى الاقتصادية والمؤسسية بين البلدين، ولا سيما ما يتصل بالمقرضين من غير البنوك، يجعل النقل القانوني المباشر محفوفًا بالمخاطر ما لم يكيف مع البيئة المستقبلة، وأكدت الدراسة أن الهدف النهائي يظل تمكين المستهلك من التحكم الفعلي في بياناته المالية، وأن اختيار الأداة التنظيمية ينبغي أن يخدم هذا الهدف لا أن يتحول إلى غاية بحد ذاته، سواء أكان الأداة حقًا قانونيًا صريحًا أم آليات سوقية منظمة، وأوضحت الدراسة أن صرامة الاعتماد في النموذج الأسترالي، وإن كانت تحمي المستهلكين، قد تستبعد مقدمي خدمات أصغر حجمًا ومنهم مقرضون من غير البنوك يصعب عليهم تحمل كلفتها، بما يضيق قاعدة المنافسة التي يفترض أن تخدم المستهلك في نهاية المطاف، وأن المقاربة الهجينة المقترحة تحتفظ بجوهر الحق القانوني للمستهلك في بياناته بينما تترك للأدوات التنظيمية مرونة تستجيب لحركة السوق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات مهمة للمشرعين والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وغيرها، فهي تقدم معايير عملية لتقييم أي نموذج أجنبي قبل نقله، في مقدمتها مراعاة الفروق المؤسسية وكلفة الاعتماد وأثر الجمود التنظيمي في الابتكار، وتدعو إلى تصميم أطر مصرفية مفتوحة توازن بين حماية حقوق المستهلكين في بياناتهم وبين إبقاء أبواب المشاركة مفتوحة أمام مقدمي الخدمات المتنوعين ومنهم المقرضون من غير البنوك، كما تبرز أهمية أدبيات النقل القانوني في تجنيب الإصلاحات أخطاء الاستيراد المؤسسي غير المتأمل، وتمتد دلالاتها إلى أي دولة تبني إطارها للخدمات المصرفية المفتوحة أو تراجعه، وتبين الدراسة أن تقييم تجارب النقل القانوني ينبغي أن يكون جزءًا من أي إصلاح مصرفي مفتوح مقبل، لأن الفروق الاقتصادية والمؤسسية بين الدول المصدرة للنماذج والدول المستقبلة لها تحدد مصير الإصلاح منذ لحظة تصميمه
وخلاصة القول إن هذه الدراسة ترى أن حق المستهلك في البيانات الأسترالي يقدم أساسًا معياريًا قيمًا لتمكين المستهلك، لكن تبنيه الحرفي في الولايات المتحدة يخاطر بالجمود وارتفاع كلفة الاعتماد وتقييد المشاركة والابتكار، ولذلك تقترح مقاربة هجينة تدمج مبادئ هذا الحق في إطار أمريكي مستجيب للسوق، مستندة إلى تحليل مقارن للفروق الاقتصادية والمؤسسية بين البلدين، وبذلك تسهم الدراسة في توجيه النقاش حول مستقبل الخدمات المصرفية المفتوحة وحقوق المستهلكين في بياناتهم
