تتناول هذه الدراسة قضية مهنية وأخلاقية متنامية في مهنة الخدمة الاجتماعية، تتمثل في القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام التقنيات الرقمية في الممارسة المهنية، إذ أفرز دمج التقنيات الرقمية في أعمال الأخصائيين الاجتماعيين تحديات أخلاقية متزايدة تتعلق بسرية المعلومات وخصوصية المستفيدين وحدود العلاقة المهنية وعدالة الوصول إلى الخدمات، وقد جاءت الدراسة في صورة مراجعة منهجية للأدبيات لتجميع ما كتب حول هذه القضايا وتحليله وتوليفه، بما يقدم صورة شاملة لحالة المعرفة الراهنة، ويبرز الحاجة إلى مبادئ أخلاقية وأطر تنظيمية تسند ممارسة المهنة في البيئة الرقمية وتحمي حقوق المستفيدين وبياناتهم الشخصية الرقمية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت المراجعة إلى حصر الأدبيات العلمية المنشورة حتى شهر سبتمبر من عام ألفين وثلاثة وعشرين حول القضايا الأخلاقية لمهنة الخدمة الاجتماعية المرتبطة باستخدام التقنيات الرقمية في الممارسة المهنية، وتحليلها موضوعيًا للوصول إلى تصنيف جامع لأبرز القضايا والتحديات والتوصيات، وأُجريت المراجعة وفق إرشادات الإبلاغ المفضل لعناصر المراجعات المنهجية والتحليلات البعدية، وبمتابعة قائمة التحقق الخاصة بالإبلاغ عن المراجعات المنهجية في إصدارها لعام ألفين وعشرين، واستُخرجت الدراسات المشمولة، وعددها خمس عشرة دراسة، من خمس قواعد بيانات هي سكوبس، وشبكة العلوم، وبروكويست، وإبسكو هوست، وديال نت بلس، ودُعمت عملية تحليل الوثائق بأداة ويب متخصصة في إدارة المراجعات المنهجية
واعتمدت الدراسة تحليل التوليف الموضوعي أسلوبًا لتحليل الدراسات المشمولة، وهو أسلوب يستخلص الموضوعات المتكررة من الأدبيات النوعية ويعيد تنظيمها في فئات تفسيرية متماسكة، وقد أتاح هذا الاختيار المنهجي تجاوز مجرد سرد الدراسات الخمس عشرة إلى بناء خريطة مفاهيمية للقضايا الأخلاقية الرقمية في الخدمة الاجتماعية، تصلح أساسًا لتطوير مدونات أخلاقية وبرامج تدريب وسياسات مؤسسية، وتكشف في الوقت نفسه عن الفجوات البحثية التي ما تزال بحاجة إلى دراسة ميدانية مباشرة
ثانيًا: أبرز النتائج
جُمعت نتائج المراجعة في ثلاث فئات رئيسة، أولاها آثار الرقمنة في الممارسة المهنية، إذ غيرت التقنيات الرقمية قنوات التواصل مع المستفيدين، وأشكال التدخل، وحدود العلاقة المهنية، وإدارة الوقت والعبء، وثانيتها التعليم والبحث والمشاركة، إذ طرحت الرقمنة أسئلة حول إعداد الأخصائيين الاجتماعيين وتأهيلهم رقميًا وأخلاقيًا، وحول أخلاقيات البحث الاجتماعي في البيئات الرقمية، وحول مشاركة المستفيدين والمجتمعات عبر المنصات، وثالثتها التحديات الأخلاقية في الممارسة المهنية الرقمية ذاتها، وفي مقدمتها حماية البيانات الشخصية الرقمية، والسرية، والموافقة المستنيرة، والمخاطر المرتبطة بالتواصل عبر الشبكات الاجتماعية والمراسلات الفورية
وتبرز من هذه الفئات صورة مهنة تقف عند مفترق طرق، فالتقنيات الرقمية توسع الوصول إلى الخدمات وتسرع الاستجابة وتدعم استمرارية التدخل في الأزمات، لكنها في المقابل تفتح جبهات أخلاقية جديدة لم تكن موجودة في الممارسة التقليدية وجهًا لوجه، كتسرب البيانات، وضبابية الحدود بين الحياة المهنية والشخصية للأخصائي على المنصات، وتفاوت قدرات المستفيدين على الوصول الرقمي بما قد يحول الأداة الميسِّرة إلى عامل إقصاء لفئات هي الأشد حاجة إلى الخدمة، وهي توترات وثقتها الأدبيات المشمولة بتكرار يكفي لعدها سمات بنيوية للممارسة الرقمية لا حوادث عابرة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تثبت هذه المقالة الحاجة إلى اعتماد مبادئ أخلاقية ومعايير تنظيمية تدعم إطار تطبيق المهنة في البيئة الرقمية، بحيث يندرج ضمن هذا الإطار الحق في حماية البيانات الشخصية الرقمية والتنظيم الذي تلتقي عنده هذه الحقوق والممارسات، ويمكن للجمعيات المهنية وكليات الخدمة الاجتماعية والجهات المشغلة الاستفادة من نتائج المراجعة في تحديث المدونات الأخلاقية لتشمل أحكامًا صريحة للممارسة الرقمية، وفي تضمين المناهج الدراسية وحدات في الأخلاقيات الرقمية، وفي إلزام المؤسسات ببروتوكولات واضحة لحفظ البيانات والتواصل الآمن مع المستفيدين، وفي توعية المستفيدين أنفسهم بحقوقهم الرقمية عند تلقي الخدمة عن بُعد، كما تفيد نتائج المراجعة الباحثين في رسم أجندة بحثية لاحقة، فكثير من القضايا المثارة ما تزال موثقة في أدبيات نظرية ومقالات رأي أكثر منها في دراسات ميدانية ترصد ممارسات الأخصائيين الفعلية وخبرات المستفيدين، ومن ثم تدعو الحاجة إلى بحوث تطبيقية في بيئات عربية ومحلية تقيس مدى حضور هذه التحديات في الممارسة اليومية، وتختبر فاعلية الحلول التنظيمية والتدريبية المقترحة بدل الاكتفاء بافتراضها
وخلاصة القول إن رقمنة الخدمة الاجتماعية واقع لا رجعة فيه، يحمل فرصًا حقيقية لتحسين الوصول والاستمرارية، لكنه يفرض في المقابل تحديات أخلاقية متنامية وثقتها هذه المراجعة المنهجية في ثلاث فئات كبرى تتصل بالممارسة والتعليم والبحث والتحديات المهنية ذاتها، ومن ثم فإن مسؤولية المهنة اليوم أن تواكب التحول الرقمي بإطار أخلاقي وتنظيمي ناضج يحمي البيانات والخصوصية والكرامة، بدل ترك الممارسين يواجهون أسئلة أخلاقية جديدة بأدوات تنظيمية قديمة
