تنطلق هذه الدراسة من تحول عميق يشهده عالم حوكمة الشركات المعاصر، إذ باتت المنظمات تدرك بصورة متزايدة أن مسؤوليتها لا تقتصر على توليد الأرباح، بل تمتد إلى الإسهام في تقدم المجتمع والحفاظ على البيئة، وقد أفرز هذا التحول حاجة ملحة إلى مؤشر مالي شامل يلتقط بدقة هذه الالتزامات متعددة الأوجه ويقيسها قياسًا متوازنًا، ومن هنا قدمت الدراسة مؤشرًا جديدًا للتمويل المستدام يوظف طريقة تحليل العلاقة الرمادية لتغطية الأبعاد الثلاثة الجوهرية للاستدامة، وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وطبقته على قطاع مصرفي واسع، لتكشف عن صورة واقعية لمدى التزام المصارف بالاستدامة عبر أكثر من عقد كامل
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بناء مؤشر للتمويل المستدام يقيس التزامات المنظمات المالية في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية قياسًا متكاملًا، وإلى توظيف هذا المؤشر في تقييم أداء الاستدامة لدى المصارف التجارية الكبرى عبر الزمن، واعتمدت الدراسة طريقة تحليل العلاقة الرمادية أداة للبناء والتقييم، بما يضمن اعتبارًا شاملًا ومتوازنًا لكل بُعد من أبعاد الاستدامة دون ترجيح أحادي، ويوفر منظورًا كليًا لا تختزل فيه الاستدامة في الربحية وحدها ولا في النشاط الاجتماعي وحده، وطُبق المؤشر، بمعاييره الواسعة النطاق، على مجموعة بيانات مالية ممتدة عبر إحدى عشرة سنة من عام ألفين وعشرة إلى عام ألفين وواحد وعشرين، مأخوذة من واحد وعشرين مصرفًا تجاريًا بارزًا
وقد أتاح هذا الامتداد الزمني الطويل وحجم العينة المصرفية رصد أنماط الالتزام بالاستدامة عبر دورات اقتصادية متعاقبة، والتمييز بين الالتزامات الثابتة المبدئية والالتزامات المتقطعة المرتبطة بالظروف قصيرة الأجل، كما أتاح مقارنة المصارف بعضها ببعض في كل بُعد على حدة وفي المؤشر الكلي، بما يحول المؤشر من أداة وصفية إلى أداة تشخيصية تحدد لكل مصرف مواطن قوته ومواطن قصوره في منظومة الاستدامة الثلاثية
ثانيًا: أبرز النتائج
كشف تطبيق المؤشر عن نتائج لافتة ومثيرة للتفكير، في مقدمتها أن المصارف تُظهر في كثير من الأحيان التزامات متقطعة بالاستدامة، إذ يتقدم سعيها وراء المكاسب قصيرة الأجل على حساب مقتضيات الاستدامة الاقتصادية ذاتها، فالالتزام بالاستدامة يصعد ويهبط تبعًا للظروف بدل أن يستقر بوصفه توجهًا استراتيجيًا راسخًا، كما ظهر أن بعض المصارف برزت بوصفها أبطالًا في المساعي الاجتماعية وأدت أداء متميزًا في البعد الاجتماعي، بينما أخذت الاستدامة البيئية موقعًا خلفيًا مؤسفًا في المشهد المصرفي العام، إذ جاءت أخيرة في أولويات المصارف مقارنة بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي
وتعني هذه الصورة أن القطاع المصرفي المدروس يمارس استدامة انتقائية غير متوازنة، يتقدم فيها ما هو قريب من سمعته وعلاقاته المجتمعية، ويتأخر فيها ما يتطلب تحولات عميقة في سياسات الإقراض والاستثمار كالبعد البيئي، وأن المكاسب قصيرة الأجل ما تزال تنافس بقوة الالتزامات طويلة الأجل حتى داخل البعد الاقتصادي نفسه، وهي نتائج لا يمكن رصدها بمؤشرات مالية تقليدية، وتبرر الحاجة الأصلية إلى مؤشر مخصص للتمويل المستدام يلتقط هذه الاختلالات ويعرضها بصورة كمية قابلة للمقارنة والمتابعة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
يقدم المؤشر المطور تقييمًا دقيقًا لأنماط التمويل المستدام يتسم بالدقة والاتساق، ويصلح موردًا قيمًا يرفع جودة البحوث في هذا الحقل، ويمنح الشركات والمصارف إطارًا متطورًا لتقييم مساراتها المالية المستدامة وتحسينها، فيمكن لإدارات المصارف استخدامه في مراجعة توازن محافظها بين الأبعاد الثلاثة، ووضع أهداف تصحيحية للبعد البيئي المتأخر، وبناء تقارير استدامة تستند إلى قياس منهجي لا إلى انطباعات تسويقية، كما يمكن للجهات الرقابية والمستثمرين المهتمين بالاستثمار المسؤول توظيفه في التمييز بين الالتزام الحقيقي بالاستدامة والالتزام الظاهري المتقطع، بما يعزز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي، ويمنح الباحثين قاعدة قياس قابلة للتكرار والمقارنة عبر البلدان والفترات، إذ يستطيع باحثون آخرون تطبيق المؤشر ذاته على قطاعات مصرفية مختلفة أو على شركات غير مالية، واختبار مدى عمومية نتيجة تأخر البعد البيئي وهيمنة الأجل القصير، كما تستطيع إدارات الاستدامة في المصارف تحويل نتائج المؤشر إلى خطط تحسين سنوية بأهداف رقمية معلنة، فتتحول الاستدامة من تقرير سردي يصدر للعلاقات العامة إلى منظومة قياس ومتابعة ومحاسبة إدارية متصلة بمؤشرات الأداء الرئيسة
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم أداة قياس جديدة للتمويل المستدام تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مؤشر واحد متوازن، وقد كشف تطبيقها على واحد وعشرين مصرفًا عبر إحدى عشرة سنة عن التزامات متقطعة وهيمنة للمكاسب قصيرة الأجل وتأخر واضح للاستدامة البيئية، وبذلك تمنح الدراسة الباحثين والمصارف والرقباء مرآة كمية صادقة يقيسون بها مدى تحول الخطاب حول الاستدامة إلى ممارسة فعلية متوازنة
