تسلط هذه الدراسة الضوء على إشكالية اقتصادية لافتة تتمثل في الشركات المتعثرة الباقية في السوق رغم عجزها عن الاستمرار بكفاءة، وهي الشركات المعروفة بالشركات الزومبي، وعلى أثر وجودها في ريادة الأعمال بوصفها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وبينما ركزت الأدبيات السابقة في معظمها على أثر هذه الشركات في الابتكار وتشويه تخصيص الموارد والتلوث البيئي، جاءت هذه الدراسة لتسد فجوة واضحة بفحص أثرها المباشر في ريادة الأعمال كمًا ونوعًا، مستخدمة بيانات مدن على مستوى المحافظات في الصين، ومستكشفة في الوقت ذاته كيف تُعدِّل المنافسة المصرفية هذه العلاقة، بما يربط بين سياسات معالجة الشركات المتعثرة وبين حيوية النشاط الريادي الحضري
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس أثر الشركات الزومبي في كمية ريادة الأعمال وجودتها في المدن الصينية، وإلى اختبار الدور المعدِّل للمنافسة المصرفية في هذه العلاقة، بما في ذلك احتمال أن يكون هذا الدور غير خطي يتغير بتغير مستويات المنافسة وأنواع المصارف، واعتمدت الدراسة مقدِّر طريقة العزوم المعممة النظامية في تحليل بيانات المدن، وهو اختيار منهجي يلائم البيانات الدينامية ويعالج مشكلات الارتباط الداخلي، كما وظفت تحليل انحدار نموذج العتبة للتحقق من الآثار غير الخطية للمنافسة المصرفية، بما يسمح برصد النقاط التي يتغير عندها اتجاه العلاقة أو قوتها
ويميز تصميم الدراسة بين أبعاد متعددة للظاهرة، إذ فرّق بين كمية ريادة الأعمال المتمثلة في عدد الأنشطة والمشروعات الريادية الجديدة، وبين جودتها المتمثلة في قيمتها واستدامتها وإسهامها الفعلي في التنمية، كما فرّق بين الشركات الزومبي المملوكة للدولة ونظيرتها الخاصة، وبين أنواع المصارف المختلفة من مصارف مساهمة ومصارف تجارية حضرية، وهو تفكيك دقيق يمنع الأحكام الإجمالية المضللة، ويكشف عن تفاوت الآثار بحسب طبيعة الشركة المتعثرة وطبيعة الجهاز المصرفي المحيط بها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الشركات الزومبي تعيق بدرجة دالة كمية ريادة الأعمال في المدن وتخفض جودتها في آن واحد، وأن أثرها الكابح في جودة ريادة الأعمال أكبر من أثرها في كميتها، فهي لا تقلل عدد المشروعات الجديدة فحسب، بل تضعف نوعية ما ينشأ منها أيضًا، كما تبين أن الشركات الزومبي المملوكة للدولة تمارس أثرًا سلبيًا أشد وضوحًا من الشركات الزومبي الخاصة، وهو ما يشير إلى أن استمرار الشركات الحكومية المتعثرة يزاحم الموارد والفرص بدرجة أكبر، ويحبس الأصول والائتمان في أنشطة منخفضة الإنتاجية على حساب رواد الأعمال الجدد
أما المنافسة المصرفية فقد أظهرت أثرًا مُعدِّلًا غير خطي في العلاقة بين الشركات الزومبي وريادة الأعمال، إذ لا يعمل ارتفاع المنافسة المصرفية في اتجاه واحد ثابت، بل يتغير دوره عبر مستويات مختلفة، وأدت المصارف المساهمة والمصارف التجارية الحضرية أدوارًا بارزة في تشكيل هذا الأثر المعدِّل مقارنة بغيرها، وقد أكد تحليل نموذج العتبة هذه الآثار غير الخطية إحصائيًا، بما يعني أن تطوير المنافسة المصرفية وحده لا يكفي، بل ينبغي ضبط مزيج الجهاز المصرفي ومستوى منافسته بما يخدم التخلص من الشركات المتعثرة وتحفيز الريادة معًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات سياساتية مهمة لصناع القرار، إذ تقدم أساسًا تجريبيًا لتسريع التخلص من الشركات الزومبي وتصفيتها أو إعادة هيكلتها، بدل إبقائها على قيد الحياة بائتمان رخيص ودعم مستمر، وتدعو في الوقت ذاته إلى رفع كمية ريادة الأعمال وجودتها بوصفهما مدخلًا لتعزيز التنمية الحضرية عالية الجودة، كما تنبه إلى أن معالجة الشركات الحكومية المتعثرة أولوية خاصة لشدة أثرها، وأن إصلاح القطاع المصرفي وتنويع مؤسساته ورفع منافسته ينبغي أن يسيرا جنبًا إلى جنب مع سياسات الخروج المنظم للشركات المتعثرة، حتى لا تتحول المنافسة المصرفية ذاتها إلى قناة لإعادة تمويل التعثر، فتطيل عمر الشركات غير القابلة للحياة وتحرم المشروعات الناشئة الواعدة من الائتمان والموارد، وتؤجل في الوقت نفسه كلفة المعالجة الحقيقية على الاقتصاد الحضري كله
وخلاصة القول إن الشركات الزومبي عبء حقيقي على ريادة الأعمال في المدن الصينية، يضعف عدد المشروعات الجديدة ويهبط بجودتها، وتشتد وطأته حين تكون الشركات المتعثرة مملوكة للدولة، بينما تؤدي المنافسة المصرفية دورًا مُعدِّلًا معقدًا وغير خطي تتصدره المصارف المساهمة والحضرية، ومن ثم فإن الطريق إلى تنمية حضرية عالية الجودة يمر عبر التخلص الحازم من الشركات المتعثرة، وإصلاح البيئة المصرفية، وتحرير الموارد نحو رواد أعمال قادرين على الابتكار والنمو
