تتناول هذه الدراسة استخدام القوة المميتة من قبل الشرطة في جمهورية صربيا من منظور ضباط الشرطة أنفسهم وتصوراتهم، وهو موضوع ينظم قانونيًا بقانون الشرطة وكتاب قواعد صلاحيات الشرطة، وتنطلق الدراسة من ملاحظة أن البحث الميداني حول استخدام القوة المميتة أو الامتناع عن استخدامها لم يجر من قبل في صربيا، بما يجعل هذا البحث الأول من نوعه في هذا الموضوع المهم الذي يمس حياة المواطنين وضباط الشرطة معًا ويمس شرعية عمل أجهزة إنفاذ القانون، ويركز البحث على استخدام الأسلحة النارية والامتناع عن استخدامها والتدريب على استخدامها، بما يقدم صورة شاملة لكيفية تعامل ضباط الشرطة الصرب مع أكثر صلاحياتهم حساسية، وكيف يقيمون كفايتهم في ممارستها في المواقف الميدانية الحرجة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم كفاية أعضاء مديرية الشرطة في وزارة الداخلية بجمهورية صربيا في استخدام الأسلحة النارية، واستكشاف ممارسات استخدام القوة المميتة والامتناع عنها وبرامج التدريب المرتبطة بها، ولتحقيق ذلك استخدمت استبانة منظمة طورت بأسئلة مغلقة متعددة الخيارات وأسئلة بمقياس ليكرت الخماسي تتراوح بين عدم الموافقة بشدة والموافقة بشدة، وأجري البحث خلال شهري أيلول وتشرين الأول من عام ألفين واثنين وعشرين، وقد أتاح هذا التصميم المسحي جمع تصورات الضباط عن خبراتهم الفعلية في مواقف استخدام الأسلحة النارية أو الامتناع عنها، وعن مدى كفاية التدريب الذي تلقوه للتعامل مع هذه المواقف، بما يقدم قاعدة بيانات أولى حول موضوع لم يدرس ميدانيًا في السياق الصربي من قبل ويكتسب التركيز على الامتناع عن استخدام الأسلحة النارية أهمية تحليلية خاصة في هذه الدراسة، إذ إن أغلب مواجهات الشرطة مع المواقف الخطرة تنتهي دون إطلاق نار، وقرار الامتناع قرار مهني لا يقل تعقيدًا عن قرار الاستخدام، لأنه يتخذ تحت ضغط زمني وخطورة محتملة ويستلزم تقديرًا دقيقًا للتناسب والضرورة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر البحث أن استخدام القوة المميتة من قبل أعضاء الشرطة في صربيا نادر الحدوث، وأنه لا يختلف عمومًا بدرجة كبيرة عن نظيره في الدول الأوروبية الأخرى، بما يشير إلى أن ممارسات الشرطة الصربية في هذا المجال تقع ضمن النطاق المعتاد أوروبيًا من حيث معدلات اللجوء إلى الأسلحة النارية، وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من كونها توثيقًا ميدانيًا أول لواقع ظل محكومًا بالانطباعات العامة في غياب بحوث سابقة، كما أن تركيز الدراسة على التدريب والامتناع عن الاستخدام بقدر تركيزها على الاستخدام نفسه يعكس فهمًا متوازنًا لكفاية الضابط، إذ إن القدرة على ضبط النفس والامتناع عن إطلاق النار حين لا تتوافر شروطه القانونية والعملياتية جزء جوهري من الكفاية المهنية في استخدام الأسلحة النارية لا يقل أهمية عن إتقان استخدامها وتتيح النتيجة القائلة بندرة الاستخدام قراءة مطمئنة نسبيًا لواقع إنفاذ القانون في صربيا، لكنها لا تلغي الحاجة إلى رصد مستمر، لأن ندرة الحوادث تجعل كل حادثة فردية عالية الأثر في الرأي العام وثقته بالشرطة، كما تجعل الحفاظ على جاهزية الضباط تحديًا تدريبيًا خاصًا، إذ تقل فرص اكتساب الخبرة الميدانية الفعلية في مواقف إطلاق النار، فيتعاظم دور التدريب المحاكى والسيناريوهات العملية في بناء الكفاية والحفاظ عليها عبر سنوات الخدمة الطويلة للضباط في مختلف الوحدات الشرطية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة أساسًا علميًا أوليًا لصناع السياسات الأمنية وقيادات الشرطة في صربيا لتطوير أطر التدريب على استخدام الأسلحة النارية وسياسات القوة المميتة، إذ تساعد تصورات الضباط أنفسهم في الكشف عن مواطن القوة والقصور في الإعداد والتدريب، وتفيد المقارنة الضمنية بالدول الأوروبية الأخرى في وضع الممارسة الصربية في سياقها الإقليمي، كما تفتح الدراسة الباب لبحوث لاحقة تتوسع في هذا الموضوع البكر، كدراسة مواقف المواطنين من استخدام الشرطة للقوة، وتحليل الحالات الفعلية الموثقة، وفحص أثر برامج التدريب المختلفة في سلوك الضباط الميداني، بما يبني تدريجيًا قاعدة معرفية وطنية حول واحدة من أكثر صلاحيات الدولة حساسية وأشدها ارتباطًا بحقوق الإنسان وسيادة القانون كما تضع الدراسة أساسًا لمقارنات مستقبلية داخل صربيا عبر الزمن وبين وحدات الشرطة المختلفة، إذ يمكن تكرار القياس بعد تطوير برامج التدريب أو تعديل الأطر القانونية للوقوف على اتجاهات تصورات الضباط وممارساتهم، ويمكن توسيع البحث ليشمل تحليل السجلات الرسمية لحوادث استخدام الأسلحة النارية ومقابلة خبراء التدريب وصانعي السياسات
وخلاصة القول إن الدراسة قدمت أول بحث ميداني في صربيا حول استخدام الشرطة للقوة المميتة من منظور الضباط، فأظهرت ندرة هذا الاستخدام وقربه من النمط الأوروبي العام، وأسست لقاعدة معرفية يمكن البناء عليها في تطوير التدريب والسياسات الشرطية
