تقوم نظرية الاستيعاب الداخلي في أدبيات إدارة الأعمال الدولية على سؤالين تأسيسيين صاغهما كوز حول أي فرص الأعمال ينبغي أن تستوعبها المنشأة داخل حدودها، وما مدى هذه الحدود واتساعها، وقد افترض كوز ضمنًا أن المنشآت لا تستخدم إلا التمويل بالميزانية العمومية في استثماراتها الرأسمالية، غير أن صورًا أخرى للتمويل قائمة ومتنامية، وفي مقدمتها تمويل المشروعات الذي أصبح سوقًا عالمية سنوية تتجاوز مئتي مليار، ويستخدم على نطاق واسع في تمويل مشروعات الطاقة الكهربائية واستثمارات رأسمالية كثيفة عديدة، وتسعى هذه الدراسة إلى إعادة التفكير في نظرية الاستيعاب الداخلي في ضوء هذا الافتراض الخفي المكشوف، مبرهنة على أن تطبيق نظرية المنفعة الاقتصادية على النظرية مشروط بطريقة التمويل المعتمدة، وأن تجاهل هذا الشرط يقود إلى نتائج خاطئة عند ترتيب فرص الاستثمار وتحديد حدود المنشأة المثلى
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى كشف أثر افتراض كوز التمويلي الكامن في أن المنشآت لا تستخدم إلا تمويل الميزانية العمومية، وبيان أن جدول فرص الاستثمار القائم منذ زمن طويل ينتج نتائج خاطئة حين يطبق على الاستثمارات الممولة بطريقة تمويل المشروعات، واقترحت الدراسة آلية جديدة لترتيب الاستثمارات تناسب هذا النمط التمويلي، وعرضت كيفية اشتقاقها وملاءمتها النظرية، واعتمدت الدراسة في دعم آليتها المقترحة منهجية المقارنة المزدوجة التي تنتج ترتيب الاستثمارات المحتملة المراد استيعابها داخليًا وتحديد موضع نقطة التوازن، وبذلك جمعت الدراسة بين التحليل النظري النقدي للافتراضات المؤسسة لنظرية الاستيعاب الداخلي وبين بناء آلية ترتيب بديلة مدعومة بمنهجية مقارنة قابلة للتطبيق، لتقدم إسهامًا يمس أسس النظرية ذاتها لا مجرد تطبيقاتها الفرعية في قرارات الاستثمار الدولي والتمويل الرأسمالي
ثانيًا: أبرز النتائج
برهنت الدراسة على أن جدول فرص الاستثمار الكوزي ليس كونيًا صالحًا لكل الحالات، بل هو مشروط بطريقة التمويل، فحين يمول الاستثمار بطريقة تمويل المشروعات ينتج الجدول التقليدي ترتيبًا خاطئًا للفرص، بينما تقدم الآلية الجديدة المقترحة الترتيب الصحيح المناسب لهذا النمط، وقد وجدت الدراسة دعمًا للآلية الجديدة باستخدام منهجية المقارنة المزدوجة التي أظهرت ترتيب الاستثمارات المحتملة للاستيعاب الداخلي وموضع نقطة التوازن، كما أظهرت الدراسة أن الإجابة عن سؤالي كوز التأسيسيين حول أي الفرص تستوعبها المنشأة وما حدودها مشروطة هي الأخرى بطريقة التمويل، وبعمل الآليتين معًا، التقليدية والجديدة، يتوافر لنظرية الاستيعاب الداخلي أساس أمتن يراعي تنوع الواقع التمويلي المعاصر للاستثمارات الرأسمالية الكبرى حول العالم واختلاف منطقه عن منطق تمويل الميزانية العمومية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على نتائج الدراسة دلالات مهمة لنظرية المنشأة وممارسات الاستثمار الدولي، فعلى الصعيد النظري تدعو الباحثين إلى إعادة قراءة الافتراضات الضمنية في النظريات المؤسسة قبل توسيع تطبيقاتها، وإلى إدخال طريقة التمويل متغيرًا صريحًا في تحليلات الاستيعاب الداخلي وحدود المنشأة، وعلى الصعيد التطبيقي تفيد نتائج الدراسة مديري الاستثمارات الرأسمالية الكثيفة، وبخاصة في مشروعات الطاقة الكهربائية وغيرها من المشروعات الممولة بتمويل المشروعات، في ترتيب فرصهم الاستثمارية بأداة صحيحة لا بأداة بنيت على افتراض تمويلي لا ينطبق عليهم، كما تفتح الدراسة الباب لبحوث لاحقة تختبر الآلية المقترحة في قطاعات وسياقات تمويلية متنوعة، وتطور نظرية الاستيعاب الداخلي نحو إطار أكثر حساسية للبنية المالية للصفقات والمشروعات العابرة للحدود
ومن المهم إبراز حجم الظاهرة التي تتحدث عنها هذه الدراسة، فتمويل المشروعات لم يعد أسلوبًا هامشيًا بل سوقًا عالمية سنوية تتجاوز مئتي مليار تستخدم في تمويل مشروعات الطاقة الكهربائية وغيرها من الاستثمارات الرأسمالية الكثيفة، ومن ثم فإن أي خطأ منهجي في ترتيب فرص هذا النمط من الاستثمارات يترجم إلى قرارات بموارد ضخمة، وهذا ما يمنح التصحيح النظري الذي تقدمه الدراسة وزنًا عمليًا يتجاوز قاعات النقاش الأكاديمي، فحين يتبين أن أداة ترتيب معتمدة منذ عقود تبني حكمها على افتراض تمويلي غير معلن، يصبح واجب الباحثين والممارسين معًا مراجعة الأدوات الموروثة وفحص افتراضاتها قبل توظيفها في سياقات مالية تغيرت بنيتها تغيرًا جذريًا
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تعيد فتح ملف الافتراضات المؤسسة في نظرية المنشأة بجرأة نظرية موثقة، فقد أظهرت أن افتراضًا تمويليًا خفيًا عند كوز جعل جدول فرص الاستثمار أداة مشروطة لا كونية، وأن تمويل المشروعات بسوقه العالمية الضخمة يستحق آلية ترتيب خاصة أثبتت المقارنة المزدوجة صلاحيتها، وأن سؤالي النظرية التأسيسيين حول الفرص المستوعبة وحدود المنشأة لا إجابة واحدة لهما بمعزل عن طريقة التمويل، وأن عمل الآليتين معًا يمنح نظرية الاستيعاب الداخلي أساسًا أرسخ، ويدعو الباحثين والممارسين إلى فحص الافتراضات الصامتة التي تسكن نظرياتهم وأدواتهم قبل أن تسكن قراراتهم الاستثمارية الكبرى
