تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الاقتصاد الرقمي وابتكار صناعة السياحة وتطورها، في ظل مرحلة يشهد فيها نموذج تنمية الصناعة السياحية تغيرات جوهرية عميقة بفعل الثورة الرقمية، إذ أصبح الاقتصاد الرقمي عاملًا رئيسًا في دفع الابتكار داخل الصناعة وتطوير منتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها، من الحجز الإلكتروني والتسويق الرقمي إلى الخدمات الذكية وتحليل بيانات المسافرين، وفي ظل هذه البيئة الجديدة يكتسب فهم الآلية التي يؤثر من خلالها الاقتصاد الرقمي في ابتكار الصناعة السياحية قيمة نظرية كبيرة وأهمية عملية بالغة لصناع السياسات والقائمين على الصناعة، ومن هنا سعت الدراسة إلى بناء نموذج نظري لهذه الآلية واختباره تجريبيًا على بيانات واسعة من المقاطعات الصينية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بناء نموذج نظري لآلية ابتكار صناعة السياحة وتطورها بتمكين من الاقتصاد الرقمي، وذلك بالاستناد إلى مراجعة الأدبيات والتحليل النظري، ثم اختبار النموذج بالأساليب التجريبية، إذ اختارت بيانات لوحية من ثلاثين مقاطعة صينية وأخضعتها لتحليل الانحدار المرجعي لقياس الأثر المباشر للاقتصاد الرقمي في ابتكار الصناعة السياحية، ولتحليل أثر الوساطة للكشف عن الدور الذي تؤديه القدرة على اكتساب الموارد في نقل هذا الأثر، كما فحصت الدور المعدل لبيئة السياسات في العلاقة بين الاقتصاد الرقمي وابتكار السياحة، وبذلك جمعت الدراسة بين البناء النظري والاختبار الإحصائي المتعدد المستويات، بما يتيح فهمًا متكاملًا للقنوات التي يتدفق عبرها أثر الرقمنة إلى الابتكار السياحي وللشروط السياساتية التي تعزز هذا الأثر أو تحد منه
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الاقتصاد الرقمي يؤثر تأثيرًا دالًا وكبيرًا في ابتكار صناعة السياحة وتطورها، إذ كلما ارتفع مستوى الاقتصاد الرقمي في المقاطعة ارتفع مستوى الابتكار في صناعتها السياحية، وتبين أن القدرة على اكتساب الموارد تؤدي دورًا وسيطًا جزئيًا في هذه العلاقة، بمعنى أن جزءًا من أثر الاقتصاد الرقمي ينتقل إلى الابتكار السياحي عبر تحسين قدرة الجهات السياحية على الوصول إلى الموارد المالية والمعرفية والتقنية وتوظيفها، كما أظهرت النتائج أن بيئة السياسات تؤدي دورًا معدّلًا في العلاقة بين الاقتصاد الرقمي وابتكار صناعة السياحة، بحيث يشتد الأثر الرقمي أو يضعف تبعًا لجودة البيئة السياساتية ودعمها، وتؤكد هذه النتائج مجتمعة أن العلاقة بين الرقمنة والابتكار السياحي ليست مباشرة فحسب، بل تمر عبر قنوات وسيطة وتتأثر بشروط سياقية ينبغي مراعاتها عند التفسير والتخطيط
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة بناء على نتائجها جملة من التدابير والمقترحات العملية من ثلاثة جوانب متكاملة، أولها تطوير الاقتصاد الرقمي ذاته ببنى تحتية ومنصات وخدمات رقمية تخدم الصناعة السياحية، وثانيها تحسين القدرة على اكتساب الموارد لدى المنشآت والجهات السياحية لكونها قناة وسيطة تنقل أثر الرقمنة إلى الابتكار، وثالثها تحسين بيئة السياسات بما يجعلها أكثر دعمًا واتساقًا مع متطلبات التحول الرقمي، وتفيد هذه النتائج الحكومات المحلية في تصميم استراتيجيات سياحية رقمية تراعي اختلاف قدرات المقاطعات على اكتساب الموارد، كما تفيد مديري الوجهات والمنشآت السياحية في فهم أولويات الاستثمار الرقمي، وتثري الدراسة الأدبيات النظرية بنموذج تفسيري يربط الاقتصاد الرقمي بالابتكار القطاعي عبر الوساطة والتعديل معًا
وتتطلب ترجمة هذه النتائج إلى سياسات فعالة أن تعمل المقاطعات على مستويات متزامنة، فتستثمر في البنية التحتية الرقمية والمنصات السياحية الذكية، وتبني في الوقت ذاته قدرات المنشآت السياحية على اكتساب الموارد المعرفية والتمويلية والبشرية وتوظيفها في منتجات مبتكرة، وتصمم بيئة سياساتية محفزة تشمل حوافز للابتكار الرقمي وتبسيطًا للإجراءات ودعمًا للمشروعات السياحية الناشئة، إذ أظهر الدور المعدل لبيئة السياسات أن جودة الإطار التنظيمي تضخم عوائد الاستثمار الرقمي أو تبددها، كما تفيد النتائج إدارات الوجهات السياحية في إعطاء الأولوية لبناء شراكات مع منصات رقمية ومؤسسات تمويل ومعرفة تعزز قدرتها على اكتساب الموارد، وتفتح الدراسة مجالًا لمقارنات مستقبلية بين المقاطعات والدول في كيفية تحويل الاقتصاد الرقمي إلى ابتكار سياحي مستدام يراعي الخصائص المحلية والثقافية لكل وجهة
وخلاصة القول إن الاقتصاد الرقمي محرك مؤكد لابتكار صناعة السياحة وتطورها، يعمل أثره جزئيًا عبر تعزيز القدرة على اكتساب الموارد، ويتأثر بقوة بيئة السياسات المحيطة، وهو ما يجعل تطوير السياحة الرقمية مهمة متكاملة تتطلب بنية رقمية قوية وقدرات مؤسسية على جذب الموارد وتوظيفها وسياسات داعمة متسقة في المقاطعات والوجهات السياحية كافة
