تتناول هذه الدراسة أثر تطور الاقتصاد الرقمي الحضري في كفاءة الابتكار لدى الصناعات التحويلية، وهي قضية تكتسب أهمية متزايدة مع تسارع التحول الرقمي في المدن وانتقال الاقتصادات نحو نماذج نمو تعتمد على المعرفة والتقنية، إذ أصبح الاقتصاد الرقمي محركًا رئيسًا لإعادة تشكيل البنى الصناعية ورفع قدرة الشركات على الابتكار وتحسين تخصيص الموارد، غير أن هذا الأثر لا يتحقق بصورة خطية بسيطة، بل يتأثر بعوامل وسيطة وشرطية في مقدمتها مستوى التكتل الصناعي الحضري وحجم الدعم الحكومي الموجه إلى الشركات، ومن هنا تسعى الدراسة إلى تفسير العلاقة بين الاقتصاد الرقمي الحضري وكفاءة ابتكار الصناعات التحويلية من منظورين متكاملين هما التكتل الصناعي على مستوى المدينة والدعم الحكومي على مستوى الشركة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار الأثر غير الخطي للاقتصاد الرقمي الحضري في كفاءة ابتكار الشركات الصناعية المدرجة، والكشف عن تأثيرات العتبة التي يمارسها كل من التكتل الصناعي والدعم الحكومي في هذه العلاقة، واستخدمت بيانات لوحية مختلطة جمعت بين بيانات المدن الصينية وبيانات شركات الصناعات التحويلية المدرجة في سوق الأسهم خلال الفترة من عام ألفين وأحد عشر إلى عام ألفين وتسعة عشر، وطبقت نماذج العتبة التي تسمح بتحديد نقاط تحول يتغير عندها حجم الأثر واتجاهه، كما فحصت الدراسة التباين في النتائج بحسب المنطقة الجغرافية وبحسب حجم الشركة، بما يمنح تحليلًا دقيقًا يراعي اختلاف السياقات الحضرية والخصائص المؤسسية للشركات، ويتجاوز الافتراض التقليدي القائل بثبات أثر الاقتصاد الرقمي عبر جميع المستويات والظروف
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج وجود أثر عتبة لكل من الدعم الحكومي والتكتل الصناعي في تأثير الاقتصاد الرقمي الحضري في كفاءة ابتكار الصناعات التحويلية المدرجة، إذ حددت الدراسة عتبتين للتكتل الصناعي بلغتا سالب 3.7468 وسالب 1.5172، وعتبتين للدعم الحكومي بلغتا 16.6139 و18.2936، وتبين أن أثر الاقتصاد الرقمي الحضري في كفاءة ابتكار الصناعات التحويلية يتعزز بدرجة دالة مع ارتفاع مستوى التكتل الصناعي الحضري، كما ظهر أثر العتبة للدعم الحكومي واضحًا إذ يصبح التأثير أكثر بروزًا كلما ارتفع حجم الدعم الموجه إلى الشركات، وكشفت النتائج كذلك عن تباين إقليمي وتباين بحسب حجم الشركة في تأثيرات الدعم الحكومي والتكتل الصناعي، مما يؤكد أن العلاقة بين الاقتصاد الرقمي وكفاءة الابتكار علاقة غير خطية تتغير شدتها بتغير مستويات العوامل الشرطية وخصائص البيئة التي تعمل فيها الشركات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توسع هذه الدراسة نطاق البحث في العلاقة بين الاقتصاد الرقمي وابتكار الشركات بإدخالها الدعم الحكومي على مستوى الشركة والتكتل الصناعي على مستوى المدينة في إطار تحليلي واحد، وتثري الإطار النظري لهذه العلاقة بإثباتها طابعها غير الخطي القائم على العتبات، وعلى الصعيد العملي تقدم النتائج توجيهًا واضحًا لصناع السياسات، ففي سياق تعزيز تكامل الاقتصاد الرقمي مع الصناعات التحويلية ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتحسين بيئة التكتل الصناعي في المدن بوصفها قناة مضاعفة لأثر الرقمنة، وللتخصيص الرشيد لموارد الدعم الحكومي بحيث توجه إلى المستويات والشركات التي تحقق أعلى عائد ابتكاري، مع مراعاة الفروق بين المناطق وبين الشركات كبيرة الحجم وصغيرتها عند تصميم السياسات الصناعية والرقمية
وتتفرع عن هذه النتائج توجيهات دقيقة لمراحل التخطيط الصناعي، إذ ينبغي أن تراعي الحكومات المحلية عند توزيع الدعم العام مستويات العتبات التي حددتها الدراسة، فالدعم دون العتبة الدنيا قد لا يحدث أثرًا يذكر في كفاءة الابتكار، بينما يتضاعف أثره بعد تجاوز مستويات معينة، كما ينبغي أن تتكامل سياسات بناء التكتلات الصناعية مع سياسات الاقتصاد الرقمي، لأن البنية الرقمية المتقدمة في مدينة تفتقر إلى تكتل صناعي ناضج لن تحقق أثرها الكامل في ابتكار الشركات، وتستدعي الفروق بين المناطق وبين أحجام الشركات سياسات متمايزة تراعي قدرات كل منطقة وكل فئة من الشركات على استيعاب التحول الرقمي وتحويله إلى منتجات وعمليات مبتكرة، وهو ما يعزز جدوى النماذج غير الخطية في التخطيط الاقتصادي بدل افتراض آثار موحدة للسياسات الرقمية على الجميع
وخلاصة القول إن أثر الاقتصاد الرقمي الحضري في كفاءة ابتكار الصناعات التحويلية أثر حقيقي لكنه مشروط وغير خطي، يتعاظم مع نضج التكتل الصناعي ومع كفاية الدعم الحكومي، وهو ما يجعل نجاح التحول الرقمي الصناعي رهنًا بسياسات متكاملة تجمع بين تطوير البنية الرقمية الحضرية وبناء بيئات تكتل محفزة وتوجيه الدعم العام بدقة وعدالة بين المناطق والشركات
