غدت المجمعات الصناعية البيئية اتجاهًا عالميًا في تطوير الصناعة واستقطبت اهتمامًا واسعًا من الحكومات، غير أن تقويم الكفاءة البيئية للمجمعات الصناعية يتطلب أدوات تجمع بين القياس الكمي الموضوعي وحكم الخبراء النوعي، وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم إطار مبتكر يجمع بين تحليل مغلف البيانات وعملية التحليل الهرمي لتقويم الكفاءة البيئية في المجمعات الصناعية، مطبقًا على حالة فيتنام، وبما يقدم إسهامًا منهجيًا جديدًا في أدبيات المجمعات الصناعية البيئية ومرجعًا عمليًا جيدًا لتطويرها، وتزداد الحاجة إلى مثل هذا التقويم مع اتساع الفارق بين المجمعات الصناعية في أدائها البيئي رغم تشابه أحجامها وأنشطتها، فبعضها يحول مدخلاته من أرض وطاقة وموارد إلى مخرجات اقتصادية بكفاءة بيئية عالية، بينما يستنزف بعضها مدخلات أكبر مقابل مخرجات أقل وأعباء بيئية أثقل، ولا يكفي القياس الكمي وحده للحكم النهائي لأن الكفاءة البيئية تتضمن أبعادًا نوعية يصعب اختزالها في أرقام، كما لا يكفي حكم الخبراء وحده لأنه قد يتأثر بالانطباعات، ومن هنا جاءت فكرة الدمج التسلسلي بين الأداتين في مرحلتين متكاملتين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
طبقت الدراسة عملية تقويم من مرحلتين على 35 مجمعًا صناعيًا في فيتنام، ففي المرحلة الأولى اختيرت المجمعات الصناعية وفق شروط مسبقة، وقومت نماذج تحليل مغلف البيانات هذه المجمعات على أربعة مؤشرات للمدخلات وثلاثة مؤشرات للمخرجات، وفي المرحلة الثانية رُوجعت تسعة مجمعات صناعية حققت أعلى درجات أداء الكفاءة وقومت عبر عملية التحليل الهرمي بمشاركة الخبراء ذوي الصلة، بما جمع بين الفرز الكمي الأولي القائم على بيانات الأداء الفعلية، والتقدير الخبير في الترتيب النهائي للبدائل الأعلى كفاءة، واستند ترشيح المجمعات في المرحلة الأولى إلى شروط مسبقة تضمن قابلية المقارنة بينها من حيث توفر البيانات واكتمال مؤشرات المدخلات والمخرجات، ثم رتبتها نماذج تحليل مغلف البيانات وفق كفاءتها النسبية في تحويل المدخلات إلى مخرجات، لتنتقل المجمعات التسعة الأعلى كفاءة إلى مرحلة ثانية أُخضعت فيها لعملية التحليل الهرمي التي تفكك الحكم العام إلى مقارنات منظمة بين المعايير والبدائل بأوزان يحددها الخبراء المشاركون، فجاء الترتيب النهائي محصلة لقياس موضوعي وتقدير مهني موثق وقابل للتتبع
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن منطقة خان فو الصناعية حصلت على أعلى أداء في الكفاءة البيئية بين المناطق الصناعية الخمس والثلاثين المشمولة بالدراسة، بعد أن اجتازت مرحلة القياس الكمي بتحليل مغلف البيانات ثم مرحلة التقويم الخبير بعملية التحليل الهرمي، وأثبت الإطار المدمج قدرته على التمييز المنهجي بين المجمعات الصناعية وفق كفاءتها البيئية، وعلى ترتيبها بدرجات متسلسلة تسمح بتحديد الممارسات الرائدة القابلة للتعميم، وبتشخيص المواقع المحتاجة إلى تطوير أدائها البيئي ورفع كفاءة استخدام مدخلاتها في توليد مخرجاتها، ويكتسب تصدر منطقة خان فو الصناعية دلالة تتجاوز الترتيب ذاته، فهو يقدم حالة مرجعية يمكن دراستها لفهم ممارسات الكفاءة البيئية الناجحة وتعميمها، كما أن توزيع بقية المجمعات على درجات الكفاءة يمنح الجهات المشرفة خريطة أولويات واضحة، فالمجمعات المتأخرة في مرحلة القياس الكمي تحتاج إلى تدخلات بنيوية في كفاءة استخدام المدخلات، بينما تحتاج المجمعات المتقدمة كميًا إلى تحسينات نوعية في أبعاد الحكم الخبير، وبذلك يتحول التقويم من حكم إجمالي واحد إلى تشخيص متدرج يوجه نوع التدخل المناسب لكل مجمع صناعي على حدة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
لا تقتصر إسهامات الدراسة على منهجية بحثية جديدة في أدبيات المجمعات الصناعية البيئية، بل تمتد إلى مرجع عملي جيد لممارسة تطوير هذه المجمعات، إذ يتيح الإطار المقترح للجهات الحكومية وإدارات المناطق الصناعية تقويم الكفاءة البيئية تقويمًا يوازن بين المؤشرات الكمية وأحكام الخبراء، ويساعد على توجيه الاستثمارات البيئية نحو المواقع الأعلى جدوى، وتعميم ممارسات المجمعات الأعلى كفاءة على غيرها، بما يدعم التحول المنهجي نحو تنمية صناعية أكثر استدامة وأقل عبئًا على البيئة والموارد، وتتيح إعادة تطبيق الإطار دوريًا رصد تحولات الكفاءة البيئية عبر الزمن وربطها بالاستثمارات والسياسات المعتمدة في كل مرحلة، بما يحول التقويم من لقطة ثابتة إلى منظومة متابعة مستمرة للأداء البيئي الصناعي وقراراته
وخلاصة القول إن الجمع بين تحليل مغلف البيانات وعملية التحليل الهرمي يقدم إطارًا متكاملًا لتقويم الكفاءة البيئية للمجمعات الصناعية، يجمع بين دقة القياس وخبرة الحكم البشري المنظم، ويمنح صانعي السياسات وإدارات المناطق الصناعية أداة عملية لرصد الأداء البيئي الصناعي وتحسينه باستمرار على أسس قابلة للمقارنة والتتبع
