يفرض التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون على منشآت التصنيع إعادة النظر في أدائها الكربوني بوصفه مؤشرًا على تنافسيتها واستدامتها، ويأتي التحول الرقمي في مقدمة القوى التي يُعوَّل عليها لتحسين هذا الأداء، وتبني هذه الدراسة نموذجًا نظريًا لفحص العلاقة بين التحول الرقمي والأداء الكربوني لمنشآت التصنيع، مع التركيز على أدوار قدرة الابتكار الأخضر بوصفها متغيرًا وسيطًا، واللامركزية البيئية والموارد الراكدة بوصفهما متغيرين معدِّلين، بما يوسع البحث النظري في العوامل المؤثرة في الأداء الكربوني ويقدم رؤى جديدة وأطرًا لاتخاذ القرار أمام المنشآت الساعية إلى تحسينه، وتنبع الحاجة إلى هذا الفحص من أن العلاقة بين الرقمنة والأداء الكربوني ليست آلية مباشرة، فقد ترفع التقنيات الرقمية كفاءة استخدام الطاقة والموارد، لكنها قد لا تترجم إلى خفض فعلي في البصمة الكربونية ما لم تمتلك المنشأة قدرة على الابتكار الأخضر تحول الإمكانات الرقمية إلى منتجات وعمليات أنظف، كما أن بيئة الحوكمة البيئية التي تعمل فيها المنشأة، وطبيعة مواردها الراكدة المتاحة أو المحبوسة، قد تعززان هذا التحول أو تعيقانه، وهو ما جعل النموذج المقترح متعدد المسارات الوسيطة والمعدِّلة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة على بيانات منشآت التصنيع الصينية المدرجة في أسهم الفئة الأولى ببورصتي شنغهاي وشنتشن خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2020، واستخدمت طريقة المربعات الصغرى المعممة المجدية في إجراء التحليلات، واختبر النموذج أثر التحول الرقمي في الأداء الكربوني مباشرة، ثم الأثر الوسيط لقدرة الابتكار الأخضر في هذه العلاقة، والأثر المعدِّل للامركزية البيئية، ودور أنواع الموارد الراكدة المختلفة، إذ ميزت الدراسة بين الموارد الراكدة الممتصة والموارد الراكدة غير الممتصة في أدوارهما المعدِّلة، وأخضعت النتيجة الرئيسة لاختبارات متانة داعمة، وامتدت فترة الدراسة عقدًا كاملًا شهدت فيه الصين تصاعدًا في سياسات خفض الكربون وتسارعًا في رقمنة التصنيع، بما وفر تباينًا زمنيًا وقطاعيًا مناسبًا لاختبار النموذج، وقيس التحول الرقمي والأداء الكربوني وقدرة الابتكار الأخضر واللامركزية البيئية والموارد الراكدة بمؤشرات مستمدة من بيانات المنشآت المدرجة وإفصاحاتها، ثم اختُبرت الفروض المتعلقة بالوساطة الجزئية لقدرة الابتكار الأخضر، وبالتعديل الذي تمارسه اللامركزية البيئية مباشرة وعبر الابتكار الأخضر معًا، وبتباين دور الموارد الراكدة الممتصة التي يصعب إعادة توظيفها والموارد غير الممتصة الأكثر مرونة في إعادة التخصيص
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن التحول الرقمي يحسن الأداء الكربوني لمنشآت التصنيع تحسينًا دالًا إحصائيًا، ودعمت اختبارات المتانة هذه النتيجة، وأن قدرة الابتكار الأخضر تؤدي أثرًا وسيطًا جزئيًا في العلاقة بين التحول الرقمي والأداء الكربوني، وأن اللامركزية البيئية تؤدي أثرًا معدِّلًا في هذه العلاقة، ويتحقق هذا الأثر المعدِّل جزئيًا عبر الأثر الوسيط لقدرة الابتكار الأخضر، أما الموارد الراكدة فتباينت أدوارها المعدِّلة باختلاف أنواعها، إذ أدى فائض الموارد الراكدة الممتصة أثرًا معدِّلًا سالبًا، بينما أدى فائض الموارد الراكدة غير الممتصة أثرًا معدِّلًا موجبًا في العلاقة بين التحول الرقمي والأداء الكربوني، وتكشف هذه النتائج عن آلية مركبة لا عن أثر أحادي، فالتحول الرقمي يخفض البصمة الكربونية جزئيًا بذاته وجزئيًا عبر ما يبنيه من قدرة على الابتكار الأخضر، بينما تعمل اللامركزية البيئية على تقوية هذه العلاقة أو إضعافها بحسب كيفية توزيع الصلاحيات والمسؤوليات البيئية، ويمر جزء من هذا التعديل نفسه عبر قناة الابتكار الأخضر، أما الموارد الراكدة فليست كتلة واحدة، فالفائض الممتص المحبوس في استخدامات قائمة يضعف أثر الرقمنة، بينما يدعمه الفائض غير الممتص القابل لإعادة التوظيف في مشاريع التحول الأخضر والرقمي، وهو تمييز دقيق يفسر تباين نتائج الدراسات السابقة حول أثر الموارد الفائضة في الأداء البيئي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالات الدراسة في أن الاستثمار في التحول الرقمي وحده لا يكفي لتحقيق مكاسب كربونية مستدامة، بل ينبغي أن يقترن ببناء قدرات الابتكار الأخضر داخل المنشأة بوصفها قناة تحويل أساسية، وأن تراعي الإدارات طبيعة الحوكمة البيئية اللامركزية عند تصميم استراتيجياتها الرقمية، وأن تدير مواردها الراكدة بوعي، فالفائض غير المستغل قد يدعم التحول الأخضر بينما يقيده الفائض المحبوس في أنشطة قائمة، وتقدم النتائج لصانعي القرار في منشآت التصنيع إطارًا عمليًا يوازن بين الرقمنة والابتكار والحوكمة البيئية عند السعي إلى تحسين الأداء الكربوني
وخلاصة القول إن التحول الرقمي رافعة فعالة لتحسين الأداء الكربوني لمنشآت التصنيع حين يتكامل مع الابتكار الأخضر وحوكمة بيئية ملائمة وإدارة رشيدة للموارد الراكدة، وإن فهم الوساطات والتعديلات الكامنة في هذه العلاقة يمنح الباحثين والممارسين صورة أدق لمسارات الاستدامة الصناعية وحدودها
