يمثل تخصيص الموارد البشرية للمهام إحدى الوظائف الحيوية للهيكل التنظيمي في أي منظمة، إذ يتحدد من خلاله من يعمل على ماذا وبأي قدر من المرونة والاستجابة للاحتياجات المتغيرة، وتتقاسم الأدبيات التنظيمية عادة نموذجين متقابلين هما الهيكل الهرمي الوحدوي الذي يملك فيه كل موظف وحدة واحدة ومديرًا واحدًا، وهيكل المصفوفة الذي تتقاطع فيه إدارة الموارد مع إدارة المهام، غير أن الممارسة العملية في المنظمات الكبيرة قد تنتج أشكالًا وسيطة لا تنطبق عليها هذه الثنائية الصارمة، وتستحق وصفًا وتحليلًا نظريًا مستقلًا يكشف مزاياها وتحدياتها وإسهاماتها في فهم تصميم المنظمات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بنية لتخصيص الموارد البشرية قد تشكل فئة نظرية قائمة بين الهيكل الهرمي الوحدوي ومصفوفة الموارد والمهام وتحليلها، واعتمدت على دراسة تجريبية لخمس منظمات في القطاع الحكومي في النرويج، ورصدت السمة الجوهرية لهذه الفئة البنيوية المتمثلة في التداخل الجزئي بين إدارة المهام وإدارة الموارد لدى المديرين الأوسطيين، واستخدمت هذه السمة أساسًا لتحليل أبعاد بنيوية أخرى مترابطة، هي مبدأ تجميع وحدات الموارد، وآليات تخصيص الموارد من وحدات الموارد إلى وحدات المهام، وإدارة المهام ذاتها، والتحديات التي تواجه المديرين الأوسطيين العاملين في قلب هذا التداخل، وبذلك جمعت الدراسة بين الوصف التنظيمي الدقيق والتنظير البنيوي المقارن
ثانيًا: أبرز النتائج
حددت الدراسة بنية تخصيص وسيطة تقوم على التداخل الجزئي بين إدارة المهام وإدارة الموارد لدى المديرين الأوسطيين، ووجدت أن من أبرز مزاياها تحقيق درجة أعلى من مرونة الموارد، إذ تستطيع المنظمة تحريك كفاءاتها بين المهام والوحدات باستجابة أسرع للحاجات المتغيرة، وإضعاف ظاهرة ملكية الموظف الجامدة على مستوى الوحدة التي تجعل بعض الوحدات تحتكر كفاءاتها وترفض إعارتها، واتخاذ قرارات وحلول تستند إلى كفاءات عابرة للتخصصات والوحدات بما يثري جودة المخرجات، وفي المقابل برز تحد جوهري يتمثل في ضرورة معالجة الغموض الجديد وغياب وضوح الأدوار الذي تستلزمه هذه البنية، إذ يجد الموظفون والمديرون أنفسهم أمام مسؤوليات متداخلة ومرجعيات مزدوجة تحتاج إلى إدارة واعية ومستمرة
ويكشف التحليل المقارن للأبعاد البنيوية الأربعة عن منطق عمل هذه البنية الهجينة، فتجميع وحدات الموارد يتم وفق الكفاءات والتخصصات لا وفق المشروعات الظرفية، مما يحفظ للموظف هوية مهنية ومجتمع ممارسة يستند إليه في تطوير خبرته، بينما تتم إعارة الأفراد إلى وحدات المهام عبر آليات تفاوض وتنسيق يديرها المديرون الأوسطيون الذين يمسكون بخيوط الموارد والمهام معًا، وهذا الموقع المزدوج يمنحهم رؤية شاملة نادرة لاحتياجات المنظمة وقدراتها، لكنه يحملهم في الوقت ذاته عبء التوفيق بين أولويات متنافسة ومساءلات متداخلة، وهي نقطة التوتر الأبرز في البنية كلها وتحتاج إلى دعم قيادي مستمر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه الدراسة لمصممي الهياكل التنظيمية فئة بنيوية جديدة يمكن استحضارها عند المفاضلة بين الهرمية الصارمة والمصفوفة الكاملة، وبخاصة في منظمات القطاع العام التي تحتاج إلى مرونة في توظيف كفاءات نادرة دون التخلي عن وضوح المساءلة، ويمكن للقيادات الإدارية الاستفادة من نتائجها في تصميم آليات تخصيص موارد تجمع بين استقرار الانتماء التنظيمي وانسيابية الحركة بين المهام، مع استثمار خاص في توضيح أدوار المديرين الأوسطيين وصلاحياتهم عند نقاط التداخل، وبناء أنظمة اتصال وتنسيق تخفف الغموض المصاحب، كما تثري الدراسة النظرية التنظيمية بإظهارها أن الفضاء بين النموذجين الكلاسيكيين ليس فراغًا، بل مجال خصب لأشكال بنيوية هجينة قابلة للدراسة والتطوير والتوظيف العملي
وعلى صعيد التصميم التنظيمي التطبيقي تقدم الدراسة معايير مفيدة للحكم على ملاءمة هذه البنية، فهي تناسب المنظمات التي تمتلك كفاءات نادرة تحتاج إلى مشاركتها عبر مشروعات متعددة وتعمل في بيئات تتغير متطلباتها باستمرار، بينما قد تثقل كاهل منظمات صغيرة أو شديدة الاستقرار لا تحتاج إلى هذا القدر من المرونة، ويستطيع القادة الراغبون في تبنيها البدء بتجريبها في وحدات مختارة مع توثيق دقيق لقواعد الإعارة وحسم النزاعات حول الموارد، والاستثمار في أنظمة معلومات تجعل توفر الكفاءات وعبء العمل مرئيًا للجميع، وتظل الدراسة دعوة لإعادة مساءلة الثنائيات الجامدة في أدبيات التنظيم في ضوء ممارسات واقعية أكثر تنوعًا ومرونة
وخلاصة القول إن بين الهرمية والمصفوفة تقوم بنية تخصيص وسيطة عمادها التداخل الجزئي بين إدارة المهام والموارد لدى المديرين الأوسطيين، تمنح المنظمات مرونة أعلى في الموارد وقرارات أغنى بالكفاءات العابرة للوحدات، مقابل تحديات في وضوح الأدوار ينبغي إدارتها بوعي، وهو ما يجعلها خيارًا تصميميًا يستحق مكانًا مستقلًا في نظرية التنظيم وممارسته
