يفرض التحول نحو الاقتصاد الدائري نفسه بوصفه أحد أبرز مسارات التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية، إذ يقوم على إعادة تدوير الموارد وتقليل الهدر وإطالة دورة حياة المنتجات، غير أن هذا التحول لا يتحقق بالقرارات البيئية وحدها، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة المالية والائتمانية التي تعمل فيها المنشآت، وهنا يبرز دور السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي وما تنقله من آثار عبر البنوك التجارية ومؤسسات الائتمان غير المصرفية إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وهو الدور الذي ظل فهمه من زاوية الاقتصاد الدائري محدودًا في البحوث السابقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بنية تأثير السياسة النقدية في التحول إلى الاقتصاد الدائري في فيتنام وقياس مستواه، واعتمد الباحثون على بيانات أولية جُمعت من مسح شمل 321 خبيرًا من ذوي المعرفة والخبرة في مجالات الاقتصاد والمالية والأعمال المصرفية، وحللوا البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية لتحديد هيكل العلاقات بين السياسة النقدية والوسطاء الماليين وفاعلي التحول الدائري ومستوى تأثير كل منها، وقد عولجت البنوك التجارية ومؤسسات الائتمان غير المصرفية بوصفها حلقة معدِّلة تنقل أثر سياسة البنك المركزي إلى لاعبي التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعيد تشكيله بحسب طبيعة أدواتها وقنواتها التمويلية
ثانيًا: أبرز النتائج
حددت النتائج بنية تأثير السياسة النقدية في تحول فيتنام إلى الاقتصاد الدائري ومستوى هذا التأثير، وأظهرت أولًا أن البنوك التجارية ومؤسسات الائتمان غير المصرفية تؤدي دورًا معدِّلًا في العلاقة بين سياسة البنك المركزي النقدية وفاعلي التحول إلى الاقتصاد الدائري، بحيث تتحدد فعالية السياسة النقدية إلى حد بعيد بكيفية استجابة هؤلاء الوسطاء وتفاعلهم معها، وملأت الدراسة ثانيًا فجوة بحثية بفحصها هذا التأثير في ثلاثة سيناريوهات متمايزة هي السياسة النقدية التوسعية والسياسة النقدية الانكماشية والسياسة النقدية المستقرة، ووسعت ثالثًا فهم الدور الذي تؤديه البنوك التجارية ومؤسسات الائتمان غير المصرفية في الآليات المتنوعة التي يمكن للسياسة النقدية من خلالها أن تؤثر في مسار التحول الدائري في الاقتصاد الفيتنامي
وتوضح بنية التأثير التي كشفتها الدراسة أن قناة انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الدائري ليست قناة آلية مباشرة، فقرارات البنك المركزي المتعلقة بالسيولة والائتمان تتشكل آثارها النهائية عبر قرارات الإقراض والتمويل التي تتخذها البنوك التجارية ومؤسسات الائتمان غير المصرفية، وبحسب ما إذا كانت هذه المؤسسات متجاوبة مع أنشطة الاقتصاد الدائري أو متحفظة تجاه مخاطرها، كما أن التمييز بين السيناريوهات الثلاثة يمنح التحليل حساسية ضرورية، إذ قد يتسع التمويل المتاح للمشروعات الدائرية في أجواء السياسة التوسعية وينكمش في أجواء الانكماش، بينما توفر السياسة المستقرة بيئة توقعات أهدأ نسبيًا لأنشطة إعادة التدوير والاستثمار البيئي طويل الأجل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشكل هذه النتائج أساسًا يمكن للحكومة وبنك الدولة الفيتنامي الاستناد إليه عند النظر في إصدار سياسات نقدية تعزز تحول البلاد إلى الاقتصاد الدائري، فهي تنبه صانع القرار إلى أن قرارات أسعار الفائدة وأدوات السياسة النقدية لا تصل آثارها إلى المشروعات الدائرية مباشرة، بل تمر عبر منظومة الوساطة المالية التي قد تضخم هذه الآثار أو تضعفها، وهو ما يستدعي تنسيقًا واعيًا بين السياسة النقدية وسياسات التمويل الأخضر والائتمان الموجه للأنشطة الدائرية، كما تقدم الدراسة للباحثين في الاقتصادات النامية الأخرى إطارًا قابلًا للتطبيق لفحص الكيفية التي تتفاعل بها السياسات المالية الكلية مع أهداف الاستدامة البيئية عبر القنوات المصرفية وغير المصرفية على حد سواء
وعمليًا تتيح هذه النتائج للحكومة الفيتنامية وبنك الدولة بناء حوار مؤسسي منتظم بين سلطات النقد والجهات البيئية والتنموية، بحيث تراعى أهداف الاقتصاد الدائري عند معايرة الأدوات النقدية، وتصمم حوافز ائتمانية تشجع الوسطاء الماليين على تمويل مشروعات إعادة التدوير وكفاءة استخدام الموارد، كما تستفيد المنشآت العاملة في الأنشطة الدائرية من فهم أفضل لقنوات انتقال السياسة النقدية عند تخطيطها لتمويل توسعاتها، وتظل دعوة الدراسة مفتوحة لاختبار هذه البنية في دول نامية أخرى تختلف فيها أوزان البنوك التجارية ومؤسسات الائتمان غير المصرفية، ولتوظيف بيانات قطاعية أدق تتجاوز آراء الخبراء إلى مؤشرات تمويل فعلية
وخلاصة القول إن السياسة النقدية تؤثر في التحول إلى الاقتصاد الدائري في فيتنام عبر بنية وساطة مالية تتوسطها البنوك التجارية ومؤسسات الائتمان غير المصرفية وتتغير بتغير سيناريوهات السياسة التوسعية والانكماشية والمستقرة، وهو ما يجعل تنسيق السياسة النقدية مع قنوات التمويل شرطًا عمليًا لتسريع التحول الدائري وتعزيز أثره التنموي
