اكتسبت منصات التمويل اللامركزي شعبية متزايدة خلال السنوات الأخيرة بفضل ما تقدمه من خدمات مالية واسعة النطاق يسهل الوصول إليها وتتسم بالابتكار والتعقيد، غير أنها تتطور بسرعة في ظل تنظيم رقابي محدود، ما يسهل على الأطراف الخبيثة استهدافها طلبًا للربح متى لاحظت ثغرة في هذه البروتوكولات الناشئة قبل أن تنضج دفاعاتها، وقد انصب العمل البحثي القائم على فهم تدفقات الهجوم النمطية وتأمين التقنية ذاتها للتخفيف من الجريمة، بينما بقي معروفًا القليل عن السمات الأخرى غير الثغرات التقنية التي قد تعرض جهات التمويل اللامركزي للخطر، وتسد هذه الدراسة تلك الفجوة بنقل عدسة علم الجريمة إلى هذا النظام البيئي المالي الوليد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
انطلقت الدراسة من إطار كوك لفرص الجريمة القائم على جاذبية الهدف، لتفحص أي السمات ترتبط بزيادة احتمالية تعرض جهات التمويل اللامركزي للاستهداف الإجرامي أو نقصانها، وقارن الباحثون بين جهات تعرضت للاستهداف خلال عام 2022 وجهات لم تتعرض له، عبر أبعاد متعددة للهدف شملت القرب من المهاجمين المحتملين، وقابلية الاستهداف، والعائد المحتمل من الهجوم، ومجال العمل الرئيس للجهة، وأنشطة الحماية الذاتية التي تمارسها، وبذلك انتقل التحليل من سؤال الثغرة التقنية التقليدي إلى سؤال أوسع عن الملف الجذبي للهدف بوصفه مزيجًا من الحضور السوقي وطبيعة الخدمة وممارسات الحماية
ويعني توظيف إطار فرص الجريمة أن الدراسة لا تسأل كيف يخترق المهاجم البروتوكول فحسب، بل لماذا يختار هذا الهدف دون غيره من بين مئات الأهداف المتاحة، وهو سؤال وقائي بطبيعته، إذ يمكن الجهات من إدارة جاذبيتها أمام المهاجمين لا إدارة ثغراتها فقط
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الإدراج في منصة تبادل مركزية شهيرة، والعمل على سلسلة كتل من الطبقة الثانية، وتقديم خدمات الإقراض، وارتفاع أحجام التداول، ارتبطت جميعًا بزيادة احتمالية التعرض للاستهداف، بينما ارتبط تشغيل تطبيق لامركزي والتعرض السابق للاستهداف بانخفاض تلك الاحتمالية، وفي المقابل لم تظهر تدابير الحماية الذاتية مثل عمليات التدقيق المعلنة وبرامج مكافآت اكتشاف الثغرات أثرًا قابلًا للقياس، وهو ما يرجع على الأرجح إلى تباين جودة هذه التدابير وتنفيذها، أو إلى أن عمليات التدقيق غير المعلنة تعذر رصدها في البيانات، فغياب الأثر المقاس لا يعني غياب الأثر الفعلي بالضرورة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة بإدماجها نظرية علم الجريمة في بحوث أمن التمويل اللامركزي إطارًا شموليًا لفهم فرص الجريمة في هذا النظام البيئي المستجد، وتفيد الجهات العاملة فيه بوعي أعمق بملف جاذبيتها للمهاجمين، فالجهات المدرجة في منصات شهيرة وذات أحجام التداول المرتفعة ومقدمو خدمات الإقراض مدعوون إلى تشديد يقظتهم بما يتناسب مع انكشافهم الأعلى، كما تنبه النتائج إلى أن قيمة تدابير الحماية الذاتية لا تقاس بوجودها الاسمي بل بجودة تنفيذها وعلنيتها، وبذلك تتسع استراتيجيات الوقاية من إصلاح الثغرات إلى إدارة الانكشاف والسمعة والحضور السوقي برمته
وتفسر هذه النتائج بمنطق جاذبية الهدف الذي يقوم عليه الإطار النظري للدراسة، فالإدراج في منصة تبادل مركزية شهيرة يرفع ظهور الجهة أمام المهاجمين ويعلن عن حجم نشاطها وسيولتها، والعمل على سلاسل الطبقة الثانية يضع الجهة في بيئات تقنية أحدث وأقل نضجًا من الناحية الدفاعية، وخدمات الإقراض تعني أموالًا مجمعة تصلح غنيمة مغرية تبرر جهد الهجوم، وأحجام التداول المرتفعة تعني عوائد محتملة تكافئ المخاطرة، بينما قد يعكس انخفاض استهداف مشغلي التطبيقات اللامركزية ومن سبق استهدافهم يقظة أعلى أو أهدافًا أقل ربحية بعد إعادة التحصين والتعلم من الهجمات السابقة
أما غياب الأثر المقاس لتدابير الحماية الذاتية فيدعو إلى الحذر في قراءة التدقيق الأمني وبرامج مكافآت اكتشاف الثغرات بوصفها شهادات أمان كافية، فقد يتفاوت عمق التدقيق المعلن من مراجعة شكلية سريعة إلى فحص صارم معمق، ولا تظهر البيانات المتاحة هذا التفاوت الجوهري، كما أن الجهات التي خضعت لتدقيق غير معلن بدت في البيانات وكأنها بلا أي حماية، وهو ما تحد الدراسة من الجزم معه بانعدام جدوى هذه التدابير، بقدر ما يدعو إلى توحيد معايير الإفصاح عنها وضبط جودتها
وخلاصة القول إن استهداف جهات التمويل اللامركزي لا تصنعه الثغرات التقنية وحدها، بل سمات الهدف السوقية والتشغيلية التي ترفع جاذبيته لدى المهاجمين، وإدراك هذا الملف الجذبي شرط لاستراتيجيات وقاية أذكى وأشمل
