أصبحت حماية البيئة مكوّنًا حاسمًا ومؤشرًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية عالية الجودة، وصارت حوكمة التخضير المؤسسي محورًا رئيسًا لدى المنظمين الساعين إلى تعزيز إصلاح منظومة الحوكمة البيئية الحديثة، غير أن بعض الشركات تلجأ في المقابل إلى ممارسات الغسل الأخضر التي ترسم صورة بيئية مضللة لا تعكس أداءها الفعلي، وتتناول هذه الدراسة عاملًا جغرافيًا لم يحظ باهتمام كاف في الدراسات السابقة، وهو أثر المسافة الجغرافية الفاصلة بين الشركات ومكاتب حماية البيئة في درجة الغسل الأخضر المؤسسي، مستندة إلى بيانات الشركات الصينية المدرجة عبر فترة زمنية ممتدة تتجاوز عقدًا من الزمان
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر المسافة الجغرافية بين الشركات ومكاتب حماية البيئة في الغسل الأخضر المؤسسي، وبيان الآليات التي يتحقق من خلالها هذا الأثر، والكشف عن تباينه عبر المناطق والصناعات وأنواع الشركات المختلفة، وقد اعتمدت الدراسة عينة من الشركات المدرجة في سوق الأسهم الصينية من الفئة أ خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2021، وانطلقت من إطارين نظريين متكاملين هما إطار التواطؤ بين الحكومة والشركات وإطار التنظيم الحكومي الاستباقي، وأجرت اختبارات تطبيقية على البيانات لقياس العلاقة بين المسافة والغسل الأخضر، ثم عالجت قضايا التحيز المحتملة الناشئة عن عوامل داخلية مرتبطة بالعلاقة نفسها للتحقق من متانة الاستنتاج، وأجرت كذلك اختبارات للآليات التي تنقل الأثر من بُعد المسافة التنظيمية إلى سلوك الشركات، وحللت الفروق بحسب مستويات الانتماء السياسي على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي، وبحسب المناطق الجغرافية والصناعات ودرجة تركزها ومدى نضج الشركات
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الاختبارات التطبيقية أنه كلما اقتربت الشركة من مكتب حماية البيئة البلدي ازدادت درجة الغسل الأخضر لديها، وهي نتيجة تدعم الدور الغالب لأثر اضمحلال المسافة في التواطؤ بين الحكومة والشركات، وظل الاستنتاج متينًا بعد معالجة قضايا التحيز الداخلي المحتملة، وبينت اختبارات الآليات أن أثر التواطؤ بين الحكومة والشركات هو القناة الرئيسة التي يؤثر من خلالها بُعد المسافة التنظيمية البيئية في الغسل الأخضر، وأن هذا الأثر يكون أكثر دلالة عند مستويات الانتماء السياسي الوطني والإقليمي والمحلي، كما وجدت الدراسة أن العلاقة تتباين عبر المناطق والصناعات وأنواع الشركات، فهي أكثر وضوحًا لدى الشركات الواقعة في المناطق غير الشرقية، ولدى الشركات الموجودة خارج عواصم الأقاليم والمدن دون مستوى الإقليم، ولدى الشركات العاملة في صناعات منخفضة التركز، ولدى الشركات التي لم تبلغ النضج بعد، ووجدت الدراسة كذلك أن لاهتمام وسائل الإعلام ومراقبة المساهمين واهتمام الحكومة بالبيئة وبناء البنية التحتية للشبكات آثارًا معدِّلة في هذه العلاقة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تثري هذه الدراسة فهم العوامل المؤثرة في الغسل الأخضر المؤسسي من منظورَي الاقتصاد الجغرافي والاقتصاد العام، وتقدم أدلة تطبيقية جديدة تدعم أثر اضمحلال المسافة في العلاقة بين التنظيم والشركات، كما توفر إرشادًا عمليًا لصناع القرار عند تنفيذ لوائح حماية البيئة، إذ تنبه النتائج إلى أن القرب الجغرافي من جهات التنظيم قد يتحول من أداة رقابة فعالة إلى قناة للتواطؤ المحلي، وهو ما يستدعي إعادة النظر في ترتيبات التفتيش والإنفاذ البيئي بما يحد من تأثير العلاقات المحلية، ويعزز في الوقت نفسه دور وسائل الإعلام ومراقبة المساهمين والاهتمام الحكومي بالبيئة بوصفها عوامل قادرة على تعديل هذا الأثر والحد من مخاطره على مصداقية الإفصاح البيئي للشركات
وتضع هذه النتائج ظاهرة الغسل الأخضر في سياقها المؤسسي الأوسع، إذ لا تنشأ الممارسات المضللة من قرارات الشركات منفردة، بل من بنية العلاقة بين الشركة وجهات التنظيم البيئي المحلية وما ينشأ عن القرب الجغرافي بينهما من روابط واعتبارات قد تضعف استقلال الرقابة، وتفسر الدراسة تفوق أثر التواطؤ بمنطق اضمحلال المسافة، فكلما قصرت المسافة اشتد تفاعل الطرفين وتعمقت العلاقات التي تيسر التساهل التنظيمي، بينما يصعب قيام هذا التواطؤ حين تفصل مسافات بعيدة بين الشركة ومكتب حماية البيئة، كما يفيد تباين الأثر عبر المناطق والصناعات والانتماءات السياسية في رسم خريطة للمخاطر التنظيمية تحدد المواضع التي يحتمل فيها الغسل الأخضر أكثر من غيرها
وخلاصة القول إن الدراسة تكشف مفارقة تنظيمية جديرة بالتأمل، فالقرب الذي يُفترض أن يقوي الرقابة البيئية قد يفتح بابًا للغسل الأخضر عبر التواطؤ المحلي، ومن ثم فإن بناء حوكمة خضراء رشيدة يتطلب آليات إنفاذ تعزل القرار الرقابي عن الاعتبارات المحلية، وتستثمر الرقابة الإعلامية والمجتمعية ومراقبة المساهمين لضمان أن تعكس الادعاءات البيئية للشركات أداءً بيئيًا حقيقيًا لا صورة تسويقية مضللة
