تعد الميزنة التشاركية من أبرز الابتكارات الديمقراطية الهادفة إلى تعزيز تأثير المواطنين في السياسات العامة، إذ يشارك السكان في تقرير أوجه إنفاق جزء من الموازنة المحلية لمجتمعاتهم، وقد شهدت نموًا متجددًا خلال العقد الأخير باندماجها مع المنصات التشاركية الرقمية التي وسعت نطاق المشاركة ويسرت إدارتها، غير أن برامج كثيرة للميزنة التشاركية لا تصمد بعد انطلاقتها الأولى، فتخبو تدريجيًا مع تغير الظروف السياسية أو فتور الالتزام المؤسسي، ولما كانت الحكومات المحلية ورؤساء البلديات في القلب من هذه العمليات تصميمًا وتنفيذًا، فإن مدى تأثير العوامل السياسية في استمرارية هذه البرامج ما يزال موضع خلاف علمي تشوبه أدلة مختلطة في الأدبيات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى فحص العوامل السياسية المؤثرة في صمود النشر الهجين للميزنة التشاركية عبر المنصات الرقمية، فبنى الباحثون قاعدة بيانات تتبع عمليات الميزنة التشاركية في تسعين بلدية استخدمت منصة ديسيديم الرقمية عبر إقليم كتالونيا خلال المدة من عام 2016 حتى عام 2025، ورصدت القاعدة نشوء هذه العمليات واستمرارها أو توقفها عبر الدورات الانتخابية المتعاقبة، وربطت مصير كل عملية بمتغيرات سياسية ومؤسسية محددة، منها تغير الحزب الحاكم وانتماء رئيس البلدية الجديد، وخبرة البلدية السابقة في العمليات التشاركية، ووجود إطار تنظيمي محلي للمشاركة، وقوة الثقافة التشاركية في المجتمع المحلي، وهو تصميم طولي يتيح ملاحظة البقاء والاندثار لا لحظات الانطلاقة وحدها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن تغير الحزب الحاكم يزيد من احتمالية التخلي عن برنامج الميزنة التشاركية، غير أن هذا الأثر مشروط بانتماء رئيس البلدية القادم إلى حزب رئيس سائد، ولا سيما من أحزاب يسار الوسط، فليست كل وافدة سياسية جديدة قاتلة للبرنامج بالضرورة، بل يختلف مستوى الخطر بحسب هوية الوافدين وعلاقتهم التاريخية بأدوات إشراك المواطنين، وفي المقابل تبين أن البلديات التي تظهر عليها علامات المأسسة المؤسسية، كالخبرة السابقة المتراكمة في عمليات تشاركية وامتلاك إطار تنظيمي مكتوب للمشاركة، أو التي تتمتع بثقافة تشاركية محلية قوية ومتجذرة، أكثر ميلًا بوضوح إلى استدامة هذه المبادرات عبر تغير الإدارات وتعاقب الدورات الانتخابية
ويعزز من قيمة هذه النتائج أنها جاءت من تتبع طولي شامل لبلديات إقليم واحد عبر عقد كامل تقريبًا من الزمن، لا من دراسات حالة متفرقة تلتقط لحظات النجاح الافتتاحية وحدها، فالصورة الكلية التي ترسمها قاعدة البيانات تبين أن الميزنة التشاركية الرقمية ليست مشروعًا عابرًا يقاس بجلسته الافتتاحية اللامعة، بل مؤسسة محلية تولد وتنمو أو تذبل وتندثر بحسب التربة السياسية والمؤسسية التي تحتضنها، وأن المنصة الرقمية المشتركة بين البلديات كلها لم تحم البرامج الهشة مؤسسيًا من الاندثار حين تغيرت موازين الحكم المحلي وتبدلت أولويات الوافدين الجدد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتفيد هذه النتائج مصممي منصات المشاركة الرقمية والحكومات المحلية والجهات الداعمة للديمقراطية التشاركية، إذ توضح أن صمود الميزنة التشاركية لا يصنعه الحماس الافتتاحي للقيادات ولا التقنية وحدها، بل البناء المؤسسي التراكمي، أطر تنظيمية مكتوبة وذاكرة إدارية حية وثقافة محلية تعتاد المشاركة وتمارسها، كما تنبه الأحزاب والقيادات المحلية الجديدة إلى أن إيقاف برنامج مشاركة قائم قرار سياسي له كلفته الرمزية أمام الناخبين، وأن استمرارية أدوات إشراك المواطنين عبر الدورات علامة نضج مؤسسي تتجاوز الولاءات الحزبية الضيقة، وتفتح الدراسة الباب لمقارنات أوسع بين أقاليم ودول تختلف فيها علاقات الأحزاب بالمشاركة المواطنية ودرجات مأسستها
وفي ضوء ذلك تبدو التوصية الضمنية للدراسة واضحة للجهات المانحة والحكومات الإقليمية الداعمة للمشاركة المواطنية، وهي أن الاستثمار الأجدى والأبقى ليس في إطلاق مزيد من العمليات التشاركية الجديدة فحسب، بل في ترسيخ القائم منها بأطر قانونية وتنظيمية مكتوبة تحميها من تقلبات الدورات الانتخابية، وبناء ذاكرة مؤسسية موثقة تنتقل بسلاسة بين الإدارات المتعاقبة، وتدريب موظفين محليين متخصصين يديرون المشاركة بوصفها وظيفة دائمة في الجهاز البلدي لا مشروعًا موسميًا هشًا مرتبطًا بولاية رئيس بلدية بعينه أو بتمويل خارجي مؤقت
وخلاصة القول إن الميزنة التشاركية الرقمية لا تموت غالبًا لعجز تقني في منصاتها، بل لظروف سياسية تعصف بها عند أول تغير في الحكم المحلي، وما لم تتجذر في أطر تنظيمية وثقافة محلية راسخة تحميها من تقلبات الدورات، ستظل رهينة مزاج الدورة الانتخابية القادمة، وهو درس يتجاوز تجربة كتالونيا إلى كل تجربة مشاركة مواطنية نامية في العالم
