رفع إعلان الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة مكانة الوصول إلى العدالة في الأجندة العالمية، مؤكدًا أن العدالة وسيادة القانون شرطان للتنمية الشاملة والمجتمعات السلمية، غير أن معنى هذا الوصول وتطبيقه في الدول الجزرية الصغيرة الأقل نموًا ما يزالان غير مفهومين على نحو كاف، إذ تتشكل ممارسات العدالة هناك في سياقات جغرافية وثقافية ومؤسسية خاصة، يتداخل فيها الرسمي بغير الرسمي والمحلي بالدولي والموروث بالمستحدث، وتستعرض هذه الدراسة الأدبيات الأكاديمية والرمادية المتاحة حول الوصول إلى العدالة في هذه الدول، مركزة على كيفية تصور العدالة وتقديمها وتجربة الناس الحية لها في ضوء الهدف السادس عشر
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة منهجية المراجعة النطاقية الاستكشافية التي تتيح رسم خريطة شاملة لحقل بحثي ناشئ ومتشعب المصادر، فجمعت ما نشر من دراسات أكاديمية وأدبيات رمادية حول الوصول إلى العدالة في الدول الجزرية الصغيرة الأقل نموًا، وحللت هذه المواد في ضوء أسئلة محورية، كيف تعرف العدالة وتصور مفاهيميًا في هذا السياق، وكيف تقدم مؤسسيًا عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية، وكيف يخبرها الناس في حياتهم اليومية ومنازعاتهم، كما رصدت مصادر هذه الأدبيات واتجاهاتها وأصحابها، وفحصت العلاقة بين أطر السياسات الدولية التي يجسدها الهدف السادس عشر وبين الواقع المعاش للعدالة على الأرض في هذه الدول الجزرية
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت المراجعة إلى أن الأدبيات القائمة سطحية ومجزأة إلى حد لافت، إذ يأتي جلها من تقارير الجهات المانحة والمنظمات متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، بينما تندر البحوث العميقة المتجذرة في السياق المحلي، مما يحد من قدرة الحقل على الانخراط النقدي الجاد في كيفية تجربة العدالة فعليًا على الأرض، كما رصدت المراجعة انفصالًا واضحًا بين أطر السياسات الدولية والواقع المعاش للعدالة في هذه الدول، مع اهتمام محدود بأنظمة العدالة غير الرسمية التي يعتمد عليها كثير من السكان في فض منازعاتهم اليومية، وبذلك تظل الصورة العلمية عن العدالة في هذه السياقات ناقصة، ومستمدة من خطاب التنمية الدولي أكثر منها مبنية على معرفة ميدانية رصينة
ويكتسب هذا النقد أهمية مضاعفة لأن الدول الجزرية الصغيرة الأقل نموًا تواجه خصوصيات لا تلتقطها النماذج العالمية الجاهزة للقياس، من ضآلة حجم المؤسسات وتشابك العلاقات الاجتماعية في مجتمعات صغيرة محدودة يعرف فيها القاضي والمتقاضي بعضهما معرفة شخصية أحيانًا، إلى الاعتماد الكبير على أنظمة عرفية موروثة في فض النزاعات الأسرية والمجتمعية، فحين تقاس العدالة في هذه السياقات بمؤشرات مصممة لواقع مختلف تمامًا تضيع الصورة الحقيقية للعدالة في نظر سكانها أنفسهم، وتضيع معها أولويات الإصلاح الفعلية الملحة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتنتهي الدراسة إلى تحديد فجوات الأدلة الرئيسة واقتراح أجندة بحثية مستقبلية تضع السياق في المركز، وتنشغل بالممارسات اليومية للعدالة بوصفها مدخل الفهم الحقيقي لا النصوص والمؤسسات وحدها، أجندة تدعو الباحثين المحليين والدوليين إلى دراسات ميدانية معمقة تستمع إلى مستخدمي العدالة ومقدميها، وتراعي أنظمة العدالة العرفية وغير الرسمية بدل تجاوزها أو تجاهلها، كما تخاطب الجهات المانحة والمنظمات الدولية بضرورة الاستثمار في إنتاج معرفة محلية وتقييم برامج العدالة بمعايير مستمدة من تجربة المجتمعات ذاتها، لا بمعايير مستوردة تقيس الحضور المؤسسي الشكلي وحده
كما تقدم المراجعة للمؤسسات الأكاديمية في هذه الدول وخارجها مادة تأسيسية لبناء حقل بحثي مستقل لدراسات العدالة في السياقات الجزرية الصغيرة، وتشجع على شراكات بحثية يقودها باحثون محليون يمتلكون اللغة والثقافة والثقة المجتمعية اللازمة لدراسات ميدانية صادقة ومعمقة، بدل النمط السائد الذي تأتي فيه الأسئلة والأدوات والتقارير الجاهزة من الخارج، فتتحول المجتمعات المحلية بهذه الشراكات من موضوع سلبي للدراسة إلى شريك فاعل في إنتاج المعرفة عن عدالتها وتطويرها بما يخدم أهلها ويحسن حياتهم اليومية
وتظل قيمة المراجعة النطاقية من هذا النوع أنها لا تدعي إجابات نهائية في حقل لم تنضج أدلته ولم تكتمل خرائطه بعد، بل تحدد بصدق منهجي أين يقف البحث العلمي الآن وأين ينبغي أن يتجه في خطواته التالية، وهو تحديد تأسيسي لا غنى عنه لأي برنامج إصلاحي جاد يطمح إلى عدالة حقيقية أقرب إلى حياة الناس اليومية وتجاربهم الفعلية مع مؤسسات التقاضي وسبل الإنصاف المتاحة لهم
وخلاصة القول إن هذه المراجعة تكشف مفارقة لافتة تستحق التأمل، فحيث تشتد الحاجة إلى العدالة في الدول الجزرية الصغيرة الأقل نموًا تشح المعرفة العلمية الرصينة عن واقعها وممارساتها، وما لم تتجه البوصلة البحثية نحو السياق المحلي والممارسة اليومية الحية، سيظل الوصول إلى العدالة شعارًا دوليًا رنانًا بلا جذور محلية تمنحه المعنى والقوة والاستمرار
