تثير موجات التأميم المتجددة في الاقتصادات المتقدمة أسئلة قانونية واقتصادية معقدة، إذ تلجأ الحكومات إلى تأميم مقدمي الخدمات العامة المتعثرين لحماية وظائف حيوية كإمدادات المياه والطاقة، غير أن هذا الخيار يصطدم بشبكة من الالتزامات الدولية والملكيات الأجنبية الواسعة التي تجعل التعويض عن الحصص المنزوعة مسألة محفوفة بالتكاليف والمخاطر القانونية، وتتناول هذه الدراسة القانونية أطر التعويض الواجبة التطبيق عند تأميم مقدمي خدمات عامة متعثرين مملوكين لأجانب، متخذة من شركة مياه التايمز في المملكة المتحدة دراسة حالة تفصيلية، ومبينة أن معايير قانون الاستثمار الدولي الحالية صيغت لنزع ملكية مشروعات رابحة فجاءت غير ملائمة عند تطبيقها على شركات معسرة أو متعثرة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أطر التعويض المطبقة على تأميم مقدمي الخدمات العامة المتعثرين ذوي الملكية الأجنبية، وتحليل مدى ملاءمة المعايير الدولية القائمة لهذا السياق الخاص، واقتراح إطار بديل أكثر عدلًا وكفاءة، واعتمدت الدراسة منهجًا قانونيًا تحليليًا شمل دراسة معاهدات الاستثمار الثنائية المبرمة بين الدول وما تفرضه من التزامات بتعويض المستثمرين الأجانب الذين يتعرضون لنزع الملكية، ودراسة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأحكامها ذات الصلة بحماية الملكية، واتخذت من شركة مياه التايمز التي تزود ستة عشر مليون مستخدم بالمياه وتعاني صعوبات مالية وتشغيلية متصاعدة حالة تطبيقية مفصلة، في ظل اتساع الملكية الأجنبية فيها وفي غيرها من مقدمي الخدمات العامة في المملكة المتحدة، وما يثار حولها من مطالبات بالتأميم لحماية استمرارية الخدمة
ثانيًا: أبرز النتائج
بينت الدراسة أن العقبات العملية والقانونية أمام التأميم قد تفرض دفع تعويض بالقيمة السوقية العادلة كاملة أو قريبًا منها، حتى حين تكون الشركة المؤممة معسرة أو متعثرة، فمعيار التعويض الفوري والكافي والفعال بالقيمة السوقية العادلة، الذي نشأ لمعالجة نزع ملكية المشروعات الرابحة، ينتج عند تطبيقه على مقدمي خدمات فاشلين نتائج منحرفة، إذ يطلب من دافعي الضرائب تمويل إنقاذ الملكية الخاصة الفاشلة وتمويل الاستثمارات في البنية التحتية التي أهملها الملاك الخاصون في الوقت ذاته، بينما يتلقى المساهمون الذين أشرفوا على التراجع مكاسب غير متوقعة من تدخل الدولة، كما أظهرت دراسة الحالة أن اتساع الملكية الأجنبية لمقدمي الخدمات العامة يضاعف التعقيد، لأن معاهدات الاستثمار الثنائية تلزم الدولة بتعويض المستثمرين الأجانب وفق معايير قد لا تراعي حالة الإعسار ولا طبيعة الخدمة الحيوية أصلًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
اقترحت الدراسة إطارًا بديلًا قائمًا على أربع استجابات متدرجة، أولاها التدخل التنظيمي المعزز قبل وقوع الفشل، وثانيتها اللجوء إلى إجراءات الإعسار التمهيدية بما فيها خطط إعادة الهيكلة، وثالثتها إجراءات الإعسار العادية المتمثلة في التصفية والإدارة، ورابعتها التأميم بوصفه ملاذًا أخيرًا حين تستنفد الحلول المستندة إلى السوق، ودعت الدراسة في حالة التأميم إلى حساب التعويض على أساس يعكس إعسار الكيان المؤمم، أي تقدير قيمة المصالح المنزوعة بما كان سيحصل عليه المساهمون والدائنون عبر إجراءات الإعسار التي يحل التأميم محلها، وهو ما يكون عادة دون القيمة السوقية بكثير بل قد يصل إلى الصفر، وتنطوي هذه النتائج على دلالات عملية للحكومات والمشرعين عند تصميم سياسات التدخل في المرافق المتعثرة، وللمستثمرين عند تقدير مخاطر الاستثمار في الخدمات العامة، إذ توازن بين حماية استمرارية الخدمة العامة وعدم مكافأة الفشل على حساب المال العام
وتزداد أهمية هذه المسألة إلحاحًا في الوقت الحاضر مع تصاعد المطالبة بتأميم شركة مياه التايمز تحديدًا، إذ يغفل مؤيدو التأميم غالبًا تعقيد العملية وما تنطوي عليه من نزع لملكية الحصص وتكاليف باهظة لا تحسب عادة في النقاش العام، وينشأ جزء من هذه التكلفة عن سياق الاستثمار المعولم الذي تعمل فيه الشركة، حيث تفرض معاهدات الاستثمار الثنائية بين البلدان المختلفة تعويضًا على المستثمرين الأجانب الذين يلحقهم ضرر من نزع الملكية، وتنتشر الملكية الأجنبية الواسعة لا في مياه التايمز وحدها بل في كثير من مقدمي الخدمات العامة الآخرين في المملكة المتحدة، ما يجعل أي موجة تأميم مقبلة مواجهة قانونية ومالية واسعة النطاق مع مستثمرين دوليين متعددي الجنسيات ومصالح متشابكة عبر الحدود
وخلاصة القول إن تأميم مقدمي الخدمات العامة المتعثرين ليس حلًا بسيطًا بل عملية معقدة تحكمها التزامات دولية وملكيات أجنبية واسعة، وإن إعادة ضبط أسس التعويض بما يعكس حقيقة الإعسار، مع التدرج في الاستجابات التنظيمية والقضائية قبل اللجوء إلى التأميم، تمثل الطريق الأكثر عدلًا لحماية الخدمات الحيوية وصون المال العام في آن واحد
