تبحث هذه الدراسة القانونية في مبدأ الائتمان العام بوصفه أداة واعدة لمواجهة التقاعس الدولي في قضية المناخ، إذ ترى أن قيام ائتمان عام عالمي على الغلاف الجوي للأرض قد يكون سبيلا مجديا لتوليد التعاون الدولي في هذه القضية المصيرية، فمبدأ الائتمان العام آلية قابلة للحياة وغير مستغلة بما يكفي لفهم التزاماتنا التعاونية تجاه الموارد الطبيعية، إذ يقوم على فكرة أن بعض الموارد ملك مشترك للبشر جميعا، وأن الحكومات تديرها أمانة لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة، فلا تملك التصرف فيها على نحو يدمرها أو يحتكر منافعها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم إمكانات مبدأ الائتمان العام في مواجهة التقاعس الدولي عن معالجة تغير المناخ، وبيان ما إذا كان قيام ائتمان عام عالمي على الغلاف الجوي قادرا على توليد التعاون الدولي المطلوب، واعتمدت الدراسة منهجا تاريخيا تحليليا يرجع إلى الأصول التاريخية للائتمانات العامة وصورها المعاصرة، ليستخرج منها الخصائص التي تفسر فعالية هذا المبدأ وجاذبيته لتطبيقات تغير المناخ الحديثة، وليبني على هذه الخصائص تصورا لكيفية نشوء ائتمان عالمي على الغلاف الجوي وتطوره عبر الزمن
كما سعت الدراسة إلى سد فجوة في الأدبيات القانونية البيئية، فعلى الرغم من الحضور الطويل لمبدأ الائتمان العام في القوانين الوطنية المتعلقة بالمياه والأراضي والشواطئ، فإن توظيفه على المستوى الدولي في قضية الغلاف الجوي ما يزال محدودا، ومن هنا جاءت الدراسة لتختبر قابلية نقل هذا المبدأ من نطاقه الوطني المألوف إلى نطاق عالمي يتناسب مع طبيعة مشكلة المناخ العابرة للحدود
ثانيًا: أبرز النتائج
بينت الدراسة أن مبدأ الائتمان العام يحمل وعدا حقيقيا بوصفه أداة لمكافحة التقاعس الدولي في مجال المناخ، فهو يقدم إطارا قانونيا وأخلاقيا يفهم الالتزامات الجماعية تجاه الموارد الطبيعية بوصفها أمانة لا ملكية مطلقة، وأن الغلاف الجوي للأرض بطبيعته المشتركة العابرة للحدود مرشح بقوة لأن يكون موضوعا لهذا الائتمان العالمي، وأظهر استعراض الأصول التاريخية والصور الحالية للائتمانات العامة خصائص تفسر فعالية هذا المبدأ وجاذبيته، منها بساطة فكرته وقربها من الفطرة القانونية المشتركة، وقدرته على توليد التزامات قابلة للإنفاذ أمام القضاء، ومرونته في التكيف مع موارد وسياقات متنوعة
وقدمت الدراسة ظرفين يمكن في إطارهما أن يتطور ائتمان عام عالمي على الغلاف الجوي في نهاية المطاف، بما يفتح الطريق أمام تعاون دولي ملزم في قضية طالما عانت من بطء الاستجابة الجماعية وتنازع المصالح الوطنية الضيقة، وبينت أن نشوء مثل هذا الائتمان لن يكون حدثا مفاجئا، بل ثمرة تراكم قانوني وقضائي وفكري يمهد له تدريجيا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه الدراسة دلالات مهمة للقانون الدولي البيئي ولمفاوضات المناخ العالمية، فهي تقدم أساسا نظريا يمكن أن تستند إليه الدعاوى المناخية أمام المحاكم الوطنية والدولية، وأن تبني عليه الدول والمنظمات مطالبها بسياسات مناخية أكثر طموحا، كما تثري الدراسة فهم الباحثين لكيفية توظيف المفاهيم القانونية التاريخية في معالجة أزمات معاصرة لم يعرفها عصر نشأة تلك المفاهيم، وهو درس منهجي يتجاوز قضية المناخ إلى قضايا عالمية مشتركة أخرى
ويستمد مبدأ الائتمان العام جاذبيته من كونه فكرة قانونية عريقة الجذور وحية الحضور في آن واحد، فقد ظهر في تقاليد قانونية متعددة لتنظيم علاقة الدولة بالموارد المشتركة كالأنهار والشواطئ والأراضي العامة، وظل يتطور عبر الاجتهادات القضائية والتشريعات حتى اليوم، وهذه العراقة تمنح توظيفه في قضية المناخ قوة إقناعية تتجاوز الأفكار المستحدثة، إذ يخاطب حدسا قانونيا راسخا مفاده أن من يدير موردا مشتركا نيابة عن الجماعة ملزم بحفظه لا بتبديده، فإذا طبق هذا الحدس على الغلاف الجوي صارت الانبعاثات التي ترهن مناخ الأجيال المقبلة إخلالا بواجب الأمانة قبل أن تكون مجرد سياسة خاطئة
كما أن قابلية المبدأ للانتقال بين الأنظمة القانونية المختلفة تمنحه فرصة نادرة ليكون لغة قانونية مشتركة بين دول الشمال والجنوب في مفاوضات المناخ، حيث تتعثر اللغات السياسية المعتادة أمام تضارب المصالح
وخلاصة القول إن الغلاف الجوي ليس فراغا بلا مالك، بل أمانة مشتركة بين أجيال البشر جميعا، وإن مبدأ الائتمان العام بحمله لهذه الفكرة يقدم للقانون الدولي أداة واعدة لكسر جمود التقاعس المناخي، وبناء تعاون عالمي يقوم على المسؤولية المشتركة لا على المصالح الأنانية وحدها
