تناقش هذه الدراسة القانونية وضعا افتراضيا في الوقت الراهن، لكنه يزداد احتمالا بمرور الوقت، وهو تفعيل الفقرة الثانية من المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي في مواجهة أكثر من دولة عضو متراجعة عن قيم الاتحاد في وقت واحد، فلكي لا تتكتل الدول المخالفة لتعطيل آلية الجزاءات، يرجح أن تنظر محكمة العدل الأوروبية في توسيع نطاق الاستبعاد من التصويت المنصوص عليه في المادة 354 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي ليتجاوز الدولة العضو المعنية إلى غيرها، وتفحص الدراسة هذا الاحتمال من زاوية مفهوم الثقة وآثاره في العلاقة بين الاتحاد ودوله الأعضاء
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى مشروعية توسيع الاستبعاد من التصويت عند تفعيل آلية المادة السابعة ضد أكثر من دولة عضو في وقت واحد، وبيان الآثار التي يرتبها هذا التوسيع في الثقة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي ودوله، واعتمدت الدراسة منهجا بينيا يجمع بين التحليل القانوني لمعاهدات الاتحاد ونظرية الثقة المستمدة من العلوم الاجتماعية، ليتجاوز الفحص النصي المجرد إلى تقدير العواقب المؤسسية والسياسية البعيدة لمثل هذا التفسير
ووقفت الدراسة عند مفهوم الأثر النافع في تفسير نصوص المعاهدات، لتبين أن استعمال آلية الاستبعاد الموسع على نحو يخالف هذا الأثر إذا فسر في سياق الثقة، يقود إلى نتائج عكسية، كما فحصت الدراسة الحلول القانونية القائمة لتطبيق هذا التوسيع في ضوء المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي، لتقويم سلامتها من الناحية الدستورية والمؤسسية
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن استعمال آلية الاستبعاد من التصويت الموسعة ضد أكثر من دولة عضو في آن واحد يتعارض مع الأثر النافع للمادة السابعة إذا فسرت في سياق الثقة، وأن مآله الحتمي سيكون مزيدا من انعدام الثقة والتفتت بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وأظهرت النتائج أن المادة السابعة لم يقصد بها، ولا ينبغي لها، أن تستعمل ضد أكثر من دولة عضو في وقت واحد بهذه الطريقة، لأن منطقها العقابي الفردي يفترض مواجهة انحراف دولة بعينها لا مواجهة جماعية تربك العلاقة الدستورية برمتها
وتعززت هذه الخلاصة بما بينته الدراسة من أن الحلول القانونية القائمة لتطبيق توسيع الاستبعاد من التصويت بموجب المادة 354 تنتهك المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإنها ستولد بدورها مزيدا من انعدام الثقة والتفتت، فتتحول أدوات حماية قيم الاتحاد إلى عوامل تقوض تماسكه من الداخل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه الدراسة دلالات دستورية وسياسية مهمة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والباحثين في القانون الأوروبي، فهي تنبه إلى أن معالجة تراجع الدول عن قيم الاتحاد تحتاج إلى أدوات تحفظ الثقة المؤسسية بدل أن تستهلكها، وأن التفسيرات المتوسعة لآليات الجزاء قد تأتي بنتائج عكسية تتجاوز الحالة المعروضة إلى بنية الاتحاد الدستورية كلها، كما تثري الدراسة النقاش الأكاديمي حول مستقبل آلية المادة السابعة وحدودها وفعاليتها في حماية سيادة القانون داخل الاتحاد
وتتعمق خطورة السيناريو المدروس حين تنظر الدراسة إلى آلية المادة السابعة في سياقها المؤسسي الكامل، فهي آلية وجدت لحماية قيم الاتحاد من تراجع دولة بعينها تراجعا جسيما ومستمرا، ومنطقها يقوم على تحديد الدولة المخالفة ومساءلتها بصورة فردية، فإذا وسع الاستبعاد من التصويت ليشمل مواجهة جماعية، اختل هذا المنطق ودخل الاتحاد في مواجهة دستورية مفتوحة مع جزء من أعضائه في وقت واحد، وهي مواجهة تستنزف رصيد الثقة الذي تقوم عليه السوق الداخلية والتعاون القضائي وسائر سياسات الاتحاد اليومية، فتكون كلفة حماية القيم قد دفعت من رصيد القيم ذاتها، ولذلك تدعو الدراسة ضمنيا إلى التفكير في بدائل تحفظ فعالية الآلية دون توسيع يهدد تماسك الاتحاد الدستوري
وتزداد هذه النتيجة أهمية في زمن تتعدد فيه أزمات سيادة القانون داخل الاتحاد، إذ يغري ضغط الأحداث المؤسسات بحلول سريعة موسعة، بينما تبين الدراسة أن كلفة هذه الحلول على الثقة المؤسسية قد تفوق مكاسبها الآنية بمراحل
وخلاصة القول إن الثقة ليست زخرفا خطابيا في بناء الاتحاد الأوروبي، بل هي رصيده الدستوري الذي تقوم عليه علاقاته بأعضائه، ومن هنا تحذر الدراسة من أن توسيع الاستبعاد من التصويت لمواجهة أكثر من دولة في وقت واحد سيعمق انعدام الثقة والتفتت، وأن حماية قيم الاتحاد تقتضي أدوات رشيدة تحفظ هذه الثقة ولا تبددها
