تناقش هذه الدراسة من منظور فلسفة التصميم المعروفة بفلسفة إلغاء المستقبل العلاقة الوثيقة بين تنامي مصنوعات الذكاء الاصطناعي في القضاء البرازيلي وظاهرة كثرة التقاضي فيه، فهذه الظاهرة عولجت تقليديا بآليات ترفع إنتاجية معالجة القضايا وكفاءتها، وهي استراتيجية لم تنجح في الحد من كثرة التقاضي كما تظهر البيانات بوضوح، وتثير الدراسة في هذا السياق سؤالا نقديا حول ما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي تعيد إنتاج المشكلة ذاتها التي جاءت لحلها، وحول أثر ذلك في استقلال القضاة وحقوق المواطنين الأساسية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين مصنوعات الذكاء الاصطناعي المتزايدة في القضاء البرازيلي وظاهرة كثرة التقاضي، وفحص المهام التي تؤديها هذه المصنوعات فعليا في العمل القضائي، وتقويم مخاطرها على فاعلية القضاة واستقلاليتهم وعلى الحقوق الأساسية للمواطنين، واعتمدت الدراسة تحليلا لبيانات مستمدة من مصادر ذات صلة بعمل القضاء البرازيلي وأدواته الرقمية، مستندة إلى إطار فلسفة إلغاء المستقبل الذي يرى أن بعض التصاميم التقنية تمحو مستقبلات بديلة أفضل حين تفرض مسارا وحيدا للتطور يصعب التراجع عنه
كما اعتمدت الدراسة مقاربة تصميمية منظومية تسعى إلى استكشاف عواقب التصميم على المدى البعيد، والتمييز بين صناعة المستقبل وإلغائه، وطبقت هذا الإطار على حالة القضاء لبيان الكيفية التي توجه بها الأدوات الرقمية مسار الإصلاح القضائي نحو مزيد من المعالجة الجماعية للقضايا بدل معالجة أسباب التقاضي ذاته
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة من تحليل البيانات أن مصنوعات الذكاء الاصطناعي في القضاء البرازيلي تؤدي في الغالب مهام متصلة بتجميع القضايا المتشابهة ومعالجتها الجماعية بكميات كبيرة، سائرة في اعتماد المسار ذاته الذي اتبعته الإصلاحات السابقة، وأن استراتيجية رفع الإنتاجية والكفاءة في معالجة القضايا لم تنجح في خفض كثرة التقاضي كما تشهد البيانات، وخلصت الدراسة إلى أن هذه المصنوعات تنطوي على مخاطر حقيقية تتمثل في اغتراب القضاة وفقدانهم الفاعلية والوكالة في عملهم، بما قد ينعكس سلبا على الحقوق الأساسية للمواطنين، وأنها فوق ذلك تلغي المستقبل بمعنى أنها تمحو مستقبلات أخرى أفضل كانت ممكنة للإصلاح القضائي
وبينت الدراسة أن الخطر لا يكمن في الأدوات ذاتها بقدر ما يكمن في غياب التأمل النقدي في اتجاهات المستقبل التي تصنعها أو تلغيها، فحين تتبنى المؤسسات القضائية حلولا تقنية دون فحص عواقبها البعيدة، فإنها ترسخ مسارا يصعب تصحيحه لاحقا، وتستنزف في الوقت نفسه قدرة القضاة على التحكم الفعلي في القرار القضائي والإشراف عليه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة بأن يكون المنهج المنظومي للتصميم الذي يستكشف عواقب التصميم وصناعة المستقبل وإلغاءه إلزاميا في أي عملية لتصميم أدوات الذكاء الاصطناعي، وأن يقترن ذلك برصد قضائي مستمر لظواهر اغتراب القضاة وفقدانهم الفاعلية، وباستثمارات جادة في التعليم القضائي تمكن القضاة من التحكم الفعلي في مصنوعات الذكاء الاصطناعي والإشراف عليها، كما تقترح الدراسة أجندة بحثية لاحقة تتابع هذه القضايا وتعمق فهم العلاقة بين التصميم التقني ومستقبل العدالة
ويستند التحليل إلى ملاحظة مركزية مفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا تدخل فراغا مؤسسيا، بل تدخل مسارا تاريخيا قائما لمعالجة كثرة التقاضي عبر تسريع معالجة القضايا، فتورث هذا المسار منطقه وحدوده، وتعيد إنتاج افتراضه الضمني بأن المشكلة في بطء المعالجة لا في أسباب لجوء الناس المتزايد إلى القضاء، ومن هنا يأتي مفهوم إلغاء المستقبل ليصف الكيفية التي تغلق بها هذه الأدوات الباب أمام تصورات بديلة للإصلاح القضائي، كتلك التي تعالج أسباب النزاعات قبل تحولها إلى قضايا، أو تعيد توزيع الأدوار بين القاضي والآلة على نحو يحفظ للقاضي سلطته التقديرية ومسؤوليته عن الحكم، فالمستقبل الذي يلغى هنا ليس تفصيلا تقنيا، بل هو إمكانية قضاء مختلف أكثر عدالة وقربا من المواطنين
كما تبين حالة القضاء البرازيلي أن سؤال الذكاء الاصطناعي في العدالة ليس سؤال كفاءة فحسب، بل هو سؤال عن نوع القضاء الذي تريد المجتمعات بناءه للأجيال المقبلة
وخلاصة القول إن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي دورا في مواجهة كثرة التقاضي، غير أن توظيفه بلا تأمل نقدي في المستقبلات التي يصنعها أو يلغيها يحول الحل إلى جزء من المشكلة، ومن هنا تدعو الدراسة إلى تصميم مسؤول يضع القاضي والمواطن وحقوقهما في قلب أي تحول رقمي للقضاء
