تشكل الأغذية المستمدة من البرية مورد بقاء راسخًا لدى النساء الأفريقيات، مع إمكان واعدة لتوسيعه، إذ تعتمد مجتمعات كثيرة على أغذية برية تجمعها النساء وتدخل في أمن أسرهن الغذائي ودخلهن، غير أن نماذج النمو الاقتصادي الخطي الحالية في جنوب أفريقيا تفضل المشروعات الكبيرة المدمرة للبيئة، كالمناطق الاقتصادية الخاصة والتعدين، فتزيد الفجوة بين قطاعي الأغنياء والفقراء في المجتمع بدل أن تحسّن الأمن الغذائي، وتتخذ هذه الدراسة من منطقة موسينا–ماخادو الاقتصادية الخاصة المثيرة للجدل، والممولة من الصين والمخطط لها في مقاطعة ليمبوبو، دراسة حالة تكشف كيف تُدار الموازنة بين التنمية المعلنة وسبل عيش السكان المحليين حين يمر القرار عبر تقييم الأثر البيئي للمشروع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى فحص العلاقة المتداخلة بين التنوع الحيوي والأمن الغذائي والفقر عبر حالة منطقة موسينا–ماخادو الاقتصادية الخاصة، واعتمدت منهج دراسة الحالة التي تعرض إخفاق تقييم الأثر البيئي للمشروع في النظر في استخدامات بديلة للأرض تناسب اقتصادًا قائمًا على التنوع الحيوي واستراتيجيات كسب العيش القائمة أصلًا لدى السكان، ووقفت الدراسة بصورة خاصة عند ثغرة دالة في هذا التقييم، إذ لم تُمسح وفرة حشرة صالحة للأكل واسعة الشعبية هي دودة الموبان في توقيت كان يمكن أن تكون ظاهرة فيه، وعلى الرغم من الاهتمام المحلي والعالمي ببروتين الحشرات، لم تُعتبر هذه الفرصة وسيلة لتحسين الأمن الغذائي ومصادر دخل النساء الأفريقيات المحليات العاطلات عن العمل
ثانيًا: أبرز النتائج
تُظهر الحالة أن تقييم الأثر البيئي للمنطقة الاقتصادية الخاصة أخفق في اعتبار استخدام بديل للأرض يلائم اقتصاد التنوع الحيوي واستراتيجيات المعيشة الموجودة، فتعامل مع الأرض بوصفها فراغًا تنمويًا لا منظومة حية يعيش منها السكان، وأن إغفال مسح دودة الموبان في وقت احتمال ظهورها مثال صارخ على هذا القصور، إذ غاب عن الحسابات مورد غذائي واقتصادي فعلي تعتمد عليه النساء المحليات، على الرغم من تنامي الاهتمام المحلي والعالمي ببروتين الحشرات مصدرًا للغذاء والدخل، وهكذا تكشف الحالة آلية أوسع تعمل بها نماذج النمو الخطي، إذ تتقدم المشروعات الكبيرة المضرة بالبيئة على حساب أمن غذائي قائم، فتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بدل أن تتقلص كما تعد خطابات التنمية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدعو الدراسة ضمنيًا إلى إصلاح منهجي في تقييمات الأثر البيئي للمشروعات الكبرى، بحيث تُمسح الموارد البرية الموسمية في أوقات ظهورها الفعلية، وتُدرس استخدامات الأرض البديلة القائمة على التنوع الحيوي بوصفها خيارات حقيقية لا إجراءات شكلية، وتُحسب سبل عيش النساء المحليات ومصادر غذائهن ودخلهن ضمن موازنة المشروع منذ البداية، كما تنبه صانعي السياسات إلى أن الأمن الغذائي للأسر الفقيرة قد يقوم على موارد تبدو هامشية في الحسابات الرسمية كحشرة صالحة للأكل، وأن تجاهلها يحوّل مشروعات التنمية إلى عوامل تعميق للفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتفتح الحالة بابًا لمقارنات أوسع حول المناطق الاقتصادية الخاصة والتعدين في أفريقيا وأثرها في اقتصادات البقاء المحلية
وتزداد هذه المفارقة حدة حين نضع دودة الموبان في سياقها المعيشي الكامل، فهي ليست حشرة عابرة في قائمة أنواع محلية، بل غذاء شعبي صالح للأكل يظهر موسميًا وتجمعه النساء فيدخل موائد الأسر وأسواقها الصغيرة، وقد صار بروتين الحشرات موضوع اهتمام محلي وعالمي متصاعد بوصفه مصدرًا غذائيًا مستدامًا منخفض الكلفة، ومع ذلك غاب هذا المورد عن مسح تقييم الأثر البيئي في التوقيت الذي كان يمكن أن يظهر فيه، فخسرت النساء المحليات العاطلات عن العمل فرصة محسوبة لتحسين أمنهن الغذائي وتدفقات دخلهن، لا لأن الفرصة مستحيلة، بل لأن أدوات التقييم لم تُصمم لتراها أصلًا، وهكذا يتكشف أن الفقر في مثل هذه الحالات لا ينتج عن غياب الموارد، بل عن عمى مؤسسي تجاه موارد موجودة بالفعل في أيدي الفقراء ونسائهم
وخلاصة القول إن منطقة موسينا–ماخادو الاقتصادية الخاصة تقدم درسًا في كيفية إخفاق أدوات التقويم البيئي حين تنفصل عن حياة الناس الفعلية، فالأرض التي تبدو خالية في خرائط المشروعات مليئة بموارد بقاء وفرص دخل لنساء محليات، وأي تنمية لا ترى هذه الموارد ولا تحسبها محكومة بأن تعمق الفقر وانعدام الأمن الغذائي اللذين تدعي معالجتهما
