تُعد عمليات النقل بين السفن في عرض البحر من أكثر الأنشطة شيوعًا بين سفن النقل وسفن الصيد، إذ تتبادل عبرها الأسماك والوقود وأفراد الطاقم والمعدات في البحر أو في الميناء، وهي عمليات تختصر على سفن الصيد الحاجة إلى زيارة الموانئ لتفريغ مصيدها فترفع كفاءتها التشغيلية، غير أن الأبحاث أظهرت أنها في الوقت نفسه من أكبر ميسّرات الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، إذ تتيح إخفاء مصدر المصيد وتهريبه بعيدًا عن الرقابة، وعلى الرغم من خطورتها فإن الدراسات حولها ما تزال محدودة، وتركز المتاح منها على تحديد بؤر النقل الساخنة وشبكات الفاعلين، دون أن يفحص أي منها الدور الذي تؤديه الموانئ نفسها في تيسير هذه الأنشطة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى سد فجوتين متصلتين، أولاهما فهم البؤر الساخنة لنشاط سفن النقل الحاملة التي ترفع أعلام دول التسجيل المفتوح في أعالي البحار، وأماكن تفريغ مصيدها حول العالم، وثانيتهما اختبار خصائص الموانئ والدول التي تقع فيها والتي تستخدمها هذه السفن لتفريغ حمولاتها اختبارًا تجريبيًا، بما في ذلك سؤال لم يُبحث من قبل حول ما إذا كانت الموانئ المرتبطة بالصين، وهي الدولة صاحبة أعلى درجة في مؤشر الصيد غير القانوني وصاحبة 38 في المئة من الحصة العالمية لأساطيل الصيد في المياه البعيدة، تستقبل أحجامًا أعلى بصورة غير متناسبة من زيارات سفن النقل مرتفعة المخاطر، واعتمدت الدراسة قاعدة بيانات بوابة سفن النقل التابعة لمنصة الرصد العالمي للصيد، بما تتضمنه من معلومات عن موانئ منشأ سفن النقل المشاركة في عمليات النقل ومقاصدها بين عامي 2015 و2022
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الموانئ التي تشهد أحجامًا أعلى من حركة سفن الصيد، والقريبة من أنشطة النقل في أعالي البحار التي تشارك فيها سفن حاملة بأعلام تسجيل مفتوح، والمصنفة موانئ دخول للسفن الأجنبية، والمرتبطة بالصين، وذات القدرة المنخفضة على الرصد والمراقبة والإشراف، هي بصورة دالة أكثر عرضة لأن تزورها سفن النقل مرتفعة المخاطر الرافعة لأعلام التسجيل المفتوح، وبذلك يتبين أن خطر النقل المشبوه لا يتوزع عشوائيًا بين موانئ العالم، بل يتركز حيث تجتمع كثافة الحركة البحرية مع ضعف الرقابة وقرب بؤر النقل في أعالي البحار، وهو ما يجعل خصائص الميناء ذاته عاملًا مفسرًا مستقلًا في خريطة المخاطر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة توصيات سياسية مشتقة من نتائجها تستهدف تقليص دور الموانئ في تيسير عمليات النقل المرتبطة بالصيد غير المشروع، فهي تنبه دول الميناء إلى أن تعزيز قدرات الرصد والمراقبة والإشراف ليس إجراء إداريًا فحسب، بل عامل ردع يغيّر حسابات السفن مرتفعة المخاطر عند اختيار موانئ التفريغ، كما تدعو إلى عناية تنظيمية خاصة بالموانئ الأقرب إلى بؤر النقل في أعالي البحار والمصنفة منافذ دخول للسفن الأجنبية، وإلى تعاون دولي في تبادل بيانات حركة سفن النقل، وتفتح النتائج بابًا لدراسات لاحقة تتتبع شبكات التفريغ والاتجار بالمصيد غير المشروع عبر الموانئ بوصفها حلقة قابلة للضبط أكثر من أعالي البحار المفتوحة
ولعل أخطر ما في هذه النتائج أنها تعيد تعريف الميناء من نقطة عبور محايدة إلى متغير فاعل في منظومة الجريمة البحرية، فالميناء الذي يجمع بين حركة صيد كثيفة وقرب جغرافي من بؤر النقل في أعالي البحار وصفة منفذ دخول معتمد للسفن الأجنبية يمتلك كل مقومات الجذب للسفن المشبوهة، حتى قبل النظر في ارتباطاته بدول بعينها أو في قدراته الرقابية، أما حين يضاف ضعف الرصد والمراقبة والإشراف إلى هذه المقومات، تصبح المعادلة شبه مكتملة لميناء منخفض المخاطر في حسابات المهربين ومرتفع المخاطر في حسابات البيئة البحرية والاقتصادات المشروعة، وهنا يبرز مغزى السؤال الذي طرحته الدراسة حول الموانئ المرتبطة بالصين تحديدًا، إذ يجمع بين ثقل الصين في أساطيل المياه البعيدة وموقعها في مؤشرات الصيد غير القانوني، فتتحول شبكة موانئها المرتبطة إلى عقدة تستحق رقابة استثنائية في أي استراتيجية دولية جادة لخنق عمليات النقل غير المشروعة
وخلاصة القول إن الدراسة تنقل مركز الثقل في فهم عمليات النقل المشبوهة من البحر إلى الميناء، مبيّنة أن موانئ بعينها، بحكم موقعها وحركتها وارتباطاتها وضعف رقابتها، تعمل ميسّرات فعلية لتفريغ حمولات سفن النقل مرتفعة المخاطر، وأن معالجة الصيد غير القانوني تبدأ عمليًا من تشديد حوكمة الموانئ ورفع قدراتها الرقابية
