تتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة علوم الجريمة الأنماط الزمانية لسلوك مرتكبي العنف الأسري، فالافتراض السائد بأن العنف الأسري سيتكرر حتمًا ويتصاعد مضمّن في ممارسات مثل تقويم المخاطر وإدارة الحالات، غير أن الأدلة على أن الحوادث اللاحقة حتمية الوقوع أو أنها ستزداد شدة ما تزال محدودة، ومن هنا تنطلق الدراسة لفهم الأنماط الزمانية لسلوك الجناة فهمًا أفضل يعيد تشكيل تصور المخاطر في الممارسة المهنية ويضعه على أساس تجريبي أدق
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى نمذجة الأنماط السلوكية لمرتكبي العنف الأسري عبر الزمن، باستخدام عينة من ألفين ومئة وخمسة عشر مرتكب عنف أسري وصلوا إلى انتباه الشرطة في مناطق اختصاص الاستجابة المتكاملة للسلامة في نيوزيلندا، وجمعت الدراسة المعلومات التي تسجلها شرطة نيوزيلندا بصورة روتينية حول الأضرار المبلغ عنها بين عامي 2018 و2020، واستخدمت نموذج ماركوف الخفي لتقدير الحالات الكامنة، أي غير القابلة للقياس المباشر، الكامنة وراء المعلومات المبلغ عنها للشرطة، ونمذجة تنقل الجناة بين هذه الحالات عبر الزمن
ويقوم منطق نموذج ماركوف الخفي على أن ما يظهر في سجلات الشرطة من أضرار مبلغ عنها ليس سوى مؤشرات خارجية لحالات سلوكية أعمق لا تُلاحظ مباشرة، ومن ثم يسمح النموذج بتقدير هذه الحالات الكامنة ومسارات انتقال الجناة بينها خلال فترة المتابعة، بما يقدم تصنيفًا ديناميًا للجناة يتجاوز التصنيفات الثابتة القائمة على حادثة واحدة أو على سوابق إجمالية، ويفحص احتمال استمرار وصولهم إلى انتباه الشرطة بسبب العنف الأسري
ثانيًا: أبرز النتائج
حددت النتائج ثلاث حالات كامنة، أولاها تضمنت أضرارًا مبلغًا عنها منخفضة أو معدومة، وثانيتها تضمنت احتمالات منخفضة لأضرار مبلغ عنها، وثالثتها انطوت على احتمال مرتفع لإساءة لفظية مبلغ عنها واحتمال متوسط لعنف جسدي مبلغ عنه، كما حددت الدراسة أربعة مسارات عبر الحالات الكامنة خلال فترة المتابعة الممتدة لعامين، هي مسار غياب الأضرار المبلغ عنها، ومسار الأضرار المبلغ عنها المرتفعة، ومسار الأضرار المبلغ عنها المنخفضة، ومسار خفض التصعيد
وتضيف هذه النتائج إلى مجموع البحوث الدالة على أن مرتكبي العنف الأسري لا يعيدون سلوكهم الضار أو يصعّدونه بصورة حتمية، وأن مجموعة فرعية صغيرة من الحالات تستأثر بنسبة كبيرة من الأضرار المبلغ عنها، وهو ما يقوّض الافتراض التلقائي بالتكرار والتصاعد الحتميين، ويعيد توجيه الانتباه نحو تمييز المسارات المختلفة للجناة، فمنهم من يتوقف ضرره المبلغ عنه، ومنهم من يخفض تصعيده، ومنهم فئة محدودة يتركز فيها الضرر المرتفع المستمر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبين الدراسة كيف يمكن توظيف المعلومات التي تجمعها الشرطة بصورة روتينية في تقدير الحالات السلوكية الكامنة للجناة ونمذجة المسارات التي تعبر عن احتمال استمرار وصولهم إلى انتباه الشرطة بسبب العنف الأسري، بما يسهم في تحسين تقويم المخاطر والممارسة المهنية، إذ تتيح هذه المسارات لإدارة الحالات تركيز الموارد والتدخلات المكثفة على الفئة الصغيرة ذات الضرر المرتفع، وتخفيف الإجراءات عن الجناة ذوي المسارات المنخفضة أو المتناقصة، وتصميم استجابات متدرجة تتناسب مع مسار كل جانٍ بدل معاملة جميع الحالات بمنطق واحد
وتتجلى قيمة هذا المدخل في أنه يستثمر بيانات موجودة أصلًا في سجلات الشرطة دون كلف إضافية لجمع جديد، ويحولها من أرشيف إداري إلى أداة تحليلية قادرة على التمييز بين جناة تختلف احتمالات خطورتهم واستمرارهم اختلافًا كبيرًا، فإدارة الحالات التي تعامل كل جانٍ بوصفه مرشحًا للتصعيد الحتمي تستنزف مواردها وتفرض إجراءات غير متناسبة على ذوي المسارات المنخفضة، بينما تتيح المسارات الأربعة فرزًا أدق يوجه التدخل المكثف والمتابعة الدقيقة إلى حيث يتركز الضرر الفعلي، ويدعم في الوقت ذاته فرص خفض التصعيد لدى من بدأ ضررهم في التراجع بتدخلات أخف وأكثر ملاءمة، كما يعيد هذا التصور النظر في مفهوم الخطر ذاته فلا يعود خاصية ثابتة في الجاني بل مسارًا متحركًا يتغير عبر الزمن ويتطلب تقويمًا دوريًا متجددًا
وخلاصة القول إن سلوك مرتكبي العنف الأسري عبر الزمن أكثر تنوعًا مما يفترضه التصور السائد، فالتكرار والتصاعد ليسا حتميين، وإن نمذجة الحالات الكامنة والمسارات من بيانات الشرطة الروتينية تمنح تقويم المخاطر أساسًا تجريبيًا أدق واستجابات أكثر تناسبًا مع اختلاف مسارات الجناة
