يمثل التحول المزدوج الأخضر والرقمي أولوية لدى المفوضية الأوروبية، لكنه يثير مخاوف من عدم الاتساق ومن الآثار غير المتكافئة على فئات المجتمع، ورغم تزايد استخدام مقاربات الاستشراف في إرشاد صنع السياسات، ما يزال التوجيه المنهجي حول كيفية دمج الهشاشة بصورة منهجية في عمليات بناء السيناريوهات التشاركية محدودًا، وقد تولد السياسات دون قصد فئات متضررة، ما يجعل الانتقال العادل ضرورة لا ترفًا، ومن هنا يعمل مشروع فيتر الأوروبي على تطوير منهجية لبناء السيناريوهات تستبق التحولات الاجتماعية التقنية وتراعي عدالة الانتقال
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تطبق المنهجية المطورة في أربعة قطاعات هي الإسكان والبيئة المبنية والنقل والتنقل والطاقة والزراعة، وفي ست دول هي إسبانيا وألمانيا والمجر وإيطاليا وأيرلندا والبرتغال، وتجمع المنهجية بين منظور المستويات المتعددة الذي يميز بين المكامن الناشئة للابتكار والأنظمة القائمة والسياقات الكلية، وبين تحليل بيستل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والقانونية والبيئية، ويعمل هذا الإطار إطارًا مفاهيميًا وتحليليًا في آن، يدعم تصميم سيناريوهات استكشافية مؤسسة على أدلة خبراء جُمعت عبر مقابلات شبه منظمة واستطلاع بأسلوب دلفي شارك فيه صانعو سياسات وممثلون للمجتمع المدني وباحثون وخبراء من القطاع الخاص
تسلط النتائج الضوء على قيمة المنهجية في معالجة الآثار غير المرغوبة على فئات المجتمع، وفي تنظيم تعددية وجهات النظر المشاركة، وفي دعم ترجمتها إلى ثلاث تشكيلات من السيناريوهات الاستكشافية لكل قطاع، متفائلة ومحايدة ومتشائمة، بحلول عام 2050، وتمثل هذه السيناريوهات روايات بديلة عن قدرة الحوكمة واتساق السياسات والإدماج الاجتماعي، تعكس مستويات مختلفة من الإنجاز نحو أهداف التحول الاجتماعي التقني، بما يتيح لصانعي السياسات مقارنة مسارات المستقبل واختبار تبعات اختياراتهم قبل وقوعها
ويعمل إطار المستويات المتعددة وبيستل بوصفه بنية مفاهيمية وتحليلية في آن واحد، فمنظور المستويات المتعددة يقرأ التحول عبر تفاعل المكامن الناشئة التي تولد فيها الابتكارات، والأنظمة القائمة التي تحكم القطاعات، والسياقات الكلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأوسع، بينما يفكك تحليل بيستل كل مستوى عبر أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والقانونية والبيئية، وبنيت السيناريوهات على أدلة خبراء جمعت بمقابلات شبه منظمة تتيح العمق، وباستطلاع دلفي يتيح تقارب آراء الخبراء عبر جولات، وشارك في تقديم هذه الأدلة صانعو سياسات وممثلون للمجتمع المدني وباحثون وخبراء من القطاع الخاص، بما يعكس تعددية الأطراف المعنية بالتحول المزدوج وآثاره
ثانيًا: أبرز النتائج
وتسهم الدراسة في الأدبيات بتقديم مقاربة منهجية تشاركية تدمج اعتبارات الانتقال العادل في ممارسات الاستشراف، وتزود صانعي السياسات بأدوات لصنع سياسات استباقية ترصد الفئات الأكثر عرضة للتهميش منذ مرحلة التصميم، لا بعد ظهور الآثار، وهي نقلة مهمة في زمن تتسارع فيه التحولات الخضراء والرقمية وتتسع معها احتمالات التفاوت الاجتماعي إن غابت عدسة العدالة عن التخطيط
وتترجم هذه المنهجية إلى ثلاث تشكيلات سيناريوهات لكل قطاع بحلول عام 2050، متفائلة ومحايدة ومتشائمة، لا تعرض تنبؤات بمستقبل واحد بل روايات بديلة تتفاوت فيها قدرة الحوكمة واتساق السياسات ومستوى الإدماج الاجتماعي ودرجة الإنجاز نحو أهداف التحول الاجتماعي التقني، وبذلك يستطيع صانع السياسات أن يرى كيف تتفاعل اختيارات اليوم مع هشاشة الفئات المختلفة عبر الزمن، وأن يقارن بين مسارات قد تبدو متقاربة في أهدافها المعلنة لكنها متباينة في توزيع مكاسبها وأعبائها، وهو جوهر ما تضيفه عدسة الانتقال العادل إلى أدوات الاستشراف التقليدية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتظل حدود المنهجية مرتبطة بسياق مشروعها الأوروبي وبطبيعة أدلة الخبراء المعتمدة، غير أن قابليتها للنقل إلى سياقات وقطاعات أخرى تجعلها إضافة عملية لحقول الاستشراف ودراسات الانتقال، خاصة حيث تتداخل الأهداف البيئية والرقمية مع أسئلة الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص
ومن دلالات الدراسة كذلك أن إدماج الهشاشة في بناء السيناريوهات يغير أسئلة الاستشراف ذاتها، فبدل الاكتفاء بسؤال ما المستقبل المرجح لكل قطاع يصبح السؤال من سيتحمل أعباء كل مسار مستقبلي ومن سيجني مكاسبه، وهو تحول يجعل أدوات الاستشراف أقرب إلى قضايا العدالة الاجتماعية ويمنح المنظمات المدنية والفئات المتأثرة موضعًا في تصميم المستقبل لا في تلقي نتائجه فقط
وخلاصة القول إن بناء السيناريوهات التشاركية يمكن أن يتحول من تمرين استشرافي عام إلى أداة عدالة انتقالية حين يدمج الهشاشة والإدماج في صلب منهجيته، وهو ما تبرهن عليه تجربة مشروع فيتر الأوروبي بإطارها الجامع بين المستويات المتعددة وتحليل بيستل وبمخرجاتها من سيناريوهات قطاعية متمايزة حتى عام 2050
