يحتل الشمول المالي موقعًا متقدمًا في أولويات التنمية الاقتصادية في الاقتصادات الناشئة، إذ يرتبط بتمكين الأفراد والأسر والمشروعات من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها بانتظام، ومن ثم تحسين فرص الادخار والاقتراض والدفع والتحويل وإدارة المخاطر عبر قنوات آمنة ومنظمة، وقد ازداد الاهتمام بهذا الموضوع قبل جائحة كورونا وبعدها، حين برزت التقنية المالية بوصفها عامل تمكين مهم للشمول المالي، بما تتيحه من حلول رقمية تخفض كلفة تقديم الخدمة، وتوسع نطاق الوصول إلى الشرائح التي يصعب على المؤسسات التقليدية بلوغها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين التقنية المالية والشمول المالي فحصًا تجريبيًا عبر ثلاثين دولة مختارة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام ألفين وأربعة إلى عام ألفين وواحد وعشرين، وهي فترة طويلة تسمح برصد تطور المؤشرات المالية والتقنية عبر الزمن، واعتمدت الدراسة في سبيل ذلك على أسلوب تقدير يعرف بطريقة العزوم المعممة للنظام، وهو أسلوب ملائم لبيانات اللوحات الديناميكية التي تجمع بين البعدين الزمني والمقطعي، ويتعامل مع طبيعة العلاقات المتداخلة بين المتغيرات المالية والتقنية
ولقياس المتغيرين الرئيسين قياسًا كميًا منظمًا، بنت الدراسة مؤشرًا للشمول المالي استنادًا إلى ستة متغيرات، ومؤشرًا آخر للتقنية المالية استنادًا إلى أربعة متغيرات، مستعينة في بناء المؤشرين بأسلوب تحليل المكونات الرئيسة الذي يلخص المعلومات المتداخلة في المتغيرات المتعددة ويحولها إلى مؤشر مركب قابل للمقارنة بين الدول وعبر السنوات، ثم طبقت تقدير بيانات اللوحات الديناميكية بطريقة العزوم المعممة للنظام لاختبار طبيعة العلاقة بين التقنية المالية والشمول المالي واتجاهها وقوتها، على نحو يراعي الخصائص الديناميكية للبيانات ويمنح النتائج قدرًا أكبر من الانتظام والاتساق المنهجي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج التحليل أن التقنية المالية عامل حاسم ومحدد رئيس للشمول المالي في الدول المختارة من أفريقيا جنوب الصحراء، إذ كشفت التقديرات عن علاقات موجبة دالة تربط بينهما، بما يعني أن التقدم في التقنية المالية يصاحبه تحسن مقابل في مستويات الشمول المالي، وأن أثر التقنية لا يقتصر على جانب واحد من جوانب المنظومة المالية، بل يمتد ليشمل أبعادها المختلفة التي يقيسها المؤشر المركب، وهو ما يمنح النتيجة دلالة عملية تتجاوز مجرد الارتباط الإحصائي إلى الإشارة لفعالية الحلول التقنية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية
ووجدت الدراسة كذلك أن إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، ضمن أبعاد الشمول المالي الثلاثة، تؤثران في الشمول المالي تأثيرًا واضحًا، وتحافظان في الوقت نفسه على علاقة موجبة مع التقنية المالية، بما يشير إلى أن القنوات التقنية تدعم الشمول من بوابتيه الرئيسيتين معًا، بوابة إتاحة الخدمة والوصول إليها، وبوابة الاستخدام الفعلي لها بعد إتاحتها، وتستند هذه النتائج في جانب من بنائها إلى بيانات تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي لعام ألفين وواحد وعشرين، الصادر حديثًا في عام ألفين واثنين وعشرين، وهو ما يجعل الدراسة من أوائل الدراسات التي وظفت هذا المصدر توظيفًا تجريبيًا في بحث أثر التقنية المالية في الشمول المالي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي النتائج على دلالة تطبيقية مباشرة مفادها أن الشمول المالي سيتحسن كلما كثفت دول أفريقيا جنوب الصحراء جهودها الرامية إلى تعزيز التقنية المالية وتطوير بنيتها وخدماتها، ولذلك توصي الدراسة بأن تصوغ هذه الدول سياسات داعمة لبيئة تنظيمية واستثمارية مواتية، تعمل على خفض كلفة بيانات التقنية المالية، وتحسن في الوقت ذاته إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، فخفض الكلفة يزيل عائقًا عمليًا أمام انتشار الخدمات الرقمية، والبيئة التنظيمية الواضحة تشجع مقدمي الخدمات على التوسع والابتكار، والاستثمار الموجه يدعم البنية التي تقوم عليها هذه الخدمات
وتكتسب الدراسة أهميتها العلمية من كونها من أوائل الدراسات التي استخدمت بيانات تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي لعام ألفين وواحد وعشرين في فحص أثر التقنية المالية في الشمول المالي بدول أفريقيا جنوب الصحراء فحصًا تجريبيًا، مطبقة تقنيات بيانات اللوحات الديناميكية بطريقة العزوم المعممة للنظام، وهو ما يقدم لصانعي السياسات والباحثين إطارًا كميًا قابلًا للمتابعة والتحديث عند تقييم مبادرات التقنية المالية ومقارنة آثارها بين الدول وعبر الفترات الزمنية
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلًا تجريبيًا من ثلاثين دولة في أفريقيا جنوب الصحراء على مدى ثمانية عشر عامًا يفيد بأن التقنية المالية محدد حاسم للشمول المالي، وأن العلاقة بينهما موجبة عبر أبعاد الوصول والاستخدام، وأن الاستثمار في بيئة تنظيمية واستثمارية داعمة وخفض كلفة البيانات يمثلان مدخلين عمليين لتحويل هذا الأثر إلى تحسن ملموس في وصول الأفراد إلى الخدمات المالية واستخدامهم لها
