تتخذ الحكومات المحلية في الصين من الأرض أداة مركزية للتنمية الاقتصادية، إذ تتحكم في إمدادها وأسعارها بما يؤثر في توزيع الصناعات وأنماط نموها، ومن ثم في الأحمال البيئية التي تتحملها المدن، ورغم اتساع الأدبيات التي درست العلاقة بين التنمية والتلوث، فإن أثر السوق شبه الحكومية للأرض في التلوث الصناعي ظل أقل فحصًا، وبخاصة ما يتصل بتدخل الحكومات المحلية في سوق الأرض والتشوهات البنيوية في إمدادها، فإمداد الأرض بأسعار مدروسة لقطاعات معينة قد يجذب صناعات ملوثة أو يدفع نحو استخدام أكفأ للموارد بحسب درجة تحرير السوق ونضج آلياته، ومن هنا تنطلق هذه الدراسة لتفحص بصورة مبتكرة أثر تسويق الأرض في الصين في التلوث الصناعي الحضري، محللة دور سياسات الأرض المحلية في تشكيل النتائج البيئية عبر مئات المدن ولسنوات ممتدة، بما يربط بين حوكمة الموارد الطبيعية والاقتصاد البيئي في إطار تطبيقي واحد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر تدخلات الحكومات المحلية في سوق الأرض والتشوهات البنيوية في إمدادها في التلوث الصناعي في المدن الصينية، والكشف عن طبيعة العلاقة بين مستوى تسويق الأرض والانبعاثات الصناعية وما إذا كانت علاقة خطية منتظمة أم تأخذ شكلًا منحنيًا، إضافة إلى تتبع الفروق الإقليمية في هذه الآثار، واستندت الدراسة إلى بيانات مئتين وسبع وثمانين مدينة على مستوى المحافظات خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2017، فتتبعت مؤشرات التلوث الصناعي بأنواعه الرئيسة من مياه صرف صناعية وانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت ونفايات، وربطتها بمؤشرات مستوى تسويق الأرض وتشوهات إمدادها وعوامل الإمداد البنيوية، مع التمييز بين المناطق الشرقية والوسطى والغربية لاختبار تباين الآثار بحسب مراحل التنمية والبنى الصناعية المختلفة عبر أقاليم الصين الشاسعة
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج أولًا عن علاقة على شكل حرف يو مقلوب بين مستوى تسويق الأرض وانبعاثات مياه الصرف الصناعي وثاني أكسيد الكبريت، بما يعني أن تحرير سوق الأرض يفاقم التلوث في مراحله الأولى ثم يؤدي في مراحله المتقدمة إلى تحسينات بيئية ملموسة، وثانيًا أن التشوهات في إمداد الأرض تفاقم التلوث الصناعي، إذ تسهم عوامل الإمداد البنيوية إسهامًا دالًا في تلوث المياه والهواء والنفايات معًا، فحين تنحرف سياسات تخصيص الأرض عن منطق الكفاءة تتسلل صناعات وأنشطة أكثر تلويثًا إلى المدن، وثالثًا أن هذه الآثار ليست موحدة عبر الصين، فتتباين آثار تسويق الأرض وتشوهات إمدادها بين المناطق الشرقية والوسطى والغربية تباينًا يعكس اختلاف مستويات التنمية ودرجات نضج الأسواق، وتنبه الدراسة إلى حدود في عملها منها انحصار البيانات في فترة زمنية محددة واحتمال انحيازات في أسلوب اختيار العينة، وتقترح لبحوث مستقبلية مد الأطر الزمنية واستخدام عينات أكثر تمثيلًا ودمج مصادر بيانات إضافية لتعزيز متانة النتائج
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
يستفيد صانعو سياسات الأرض والبيئة من هذه النتائج في إدراك أن سياسات الحكومات المحلية في الأرض تؤدي دورًا حاسمًا في تشكيل النتائج البيئية للمدن، وأن الانتقال نحو تسويق الأرض قد يمر بمرحلة انتقالية مؤلمة بيئيًا تستدعي سياسات مصاحبة للتخفيف من التلوث لا إيقاف مسار التحرير ذاته، كما تفيد في ضرورة معالجة تشوهات إمداد الأرض وإصلاح آليات تخصيصها بحيث لا تتحول المنافسة بين الحكومات المحلية على جذب الاستثمار إلى سباق نحو تخفيف المعايير البيئية، وتفتح الدراسة أفقًا لتعديل تنظيمات استخدام الأرض بما يوازن بين النمو الصناعي وحماية البيئة، ولتعميق البحث في القنوات التي ينتقل عبرها أثر سياسات الموارد إلى المؤشرات البيئية في اقتصادات نامية أخرى تشهد تحولات سوقية مشابهة
ويمكن فهم المسار المقلوب للعلاقة في ضوء منطق التحول السوقي ذاته، ففي المراحل الأولى لتحرير الأرض تتنافس الحكومات المحلية على جذب الصناعات بتيسير الحصول عليها فتتوسع أنشطة ملوثة قبل أن تنضج آليات التسعير والرقابة، ثم مع اكتمال التحرير ترتفع كلفة الأرض وتتحسن كفاءة تخصيصها فتتراجع الصناعات الأشد تلويثًا أو تتجه إلى تطوير تقنيات أنظف، أما التشوهات البنيوية في الإمداد فتعطل هذا التحول حين تمنح الأرض بمنطق غير كفء يبقي الأنشطة الملوثة قائمة رغم تغير شروط السوق
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تبين أن تسويق الأرض في الصين يرتبط بالتلوث الصناعي الحضري بعلاقة مقلوبة الشكل تفاقم التلوث مبدئيًا ثم تحسنه، وأن تشوهات إمداد الأرض تزيده سوءًا مع تباين واضح بين الأقاليم، بما يجعل إصلاح سياسات الأرض وحوكمتها مدخلًا مؤثرًا لتحقيق التوازن بين النمو الصناعي وحماية البيئة في المدن
