يحظى الإفصاح عن الاستدامة باهتمام متزايد في أدبيات حوكمة الشركات، إذ يعكس مدى التزام المنظمات بمسؤولياتها البيئية والاجتماعية وشفافيتها أمام أصحاب المصلحة، غير أن هذا الاهتمام ظل منصبًا في الغالب على الشركات الخاصة المدرجة، بينما بقيت الشركات المملوكة للدولة أقل دراسة رغم ثقلها الاقتصادي وطبيعتها الهجينة التي تجمع بين الأهداف التجارية والمهام العامة، وتنبع من هذه الطبيعة أسئلة خاصة حول دور مجالس الإدارة ولجانها في دفع هذه الشركات نحو الإفصاح عن ممارسات الاستدامة، وحول مدى انتشار هذا الإفصاح أصلًا في بيئات الأعمال بالاقتصادات النامية، وتأتي هذه الدراسة لتفحص أثر حوكمة الشركات في مدى الإفصاح عن الاستدامة لدى الشركات المملوكة للدولة في غانا، مستندة إلى بيانات ميدانية واسعة، ومسهمة في سد فجوة معرفية حول العلاقة بين بنية المجالس وسلوك الإفصاح في هذا القطاع المهم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر حوكمة الشركات في مدى الإفصاح عن الاستدامة لدى الشركات المملوكة للدولة، عبر الكشف عن مستوى هذا الإفصاح وطبيعته واختبار صلته بمكونات بنية الحوكمة، واعتمدت الدراسة تصميمًا مقطعيًا، وجمعت بياناتها عبر مسح بالاستبانة شمل مئة وتسع عشرة شركة مملوكة للدولة في غانا، ثم حللت البيانات باستخدام تحليل الانحدار اللوجستي بما يناسب طبيعة متغيرات الإفصاح وتصنيفها، وأتاحت هذه المنهجية قياس مدى الإفصاح الكلي عن الاستدامة وتمييزه من الإفصاح عن المعلومات البعدية للاستدامة، وربط ذلك بخصائص مجالس الإدارة مثل حجم المجلس ووجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية وحجم لجنة التدقيق، في إطار يسعى إلى فهم كيفية تأثير البنى الحوكمية الداخلية في قرارات الإفصاح الطوعي لدى منظمات تعمل في سياق مؤسسي خاص يجمع بين الملكية العامة ومتطلبات السوق
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن مدى الإفصاح عن الاستدامة لدى الشركات المملوكة للدولة في غانا منخفض عمومًا، وهو ما يشير إلى فجوة واسعة بين الممارسة الفعلية والتوقعات المتنامية من هذه الشركات في الشفافية البيئية والاجتماعية، كما تبين أن هذه الشركات تفصح بدرجة أكبر عن المعلومات المتعلقة بأبعاد الاستدامة مقارنة بالإفصاح الكلي الشامل عن الاستدامة، بما يوحي بإفصاح انتقائي يركز على جوانب دون منظومة متكاملة، وعلى صعيد أثر الحوكمة أظهر التحليل أن حجم مجلس الإدارة ووجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية وحجم لجنة التدقيق تؤثر جميعها تأثيرًا إيجابيًا وذا دلالة إحصائية في مدى الإفصاح الكلي عن الاستدامة، فكلما اتسعت بنية المجلس ولجانه المتخصصة ازداد ميل الشركة إلى الإفصاح الأشمل، وتقر الدراسة بحدود تلزم الحذر في التعميم، فالعينة مقصورة على شركات مملوكة للدولة في غانا ومن ثم لا تتجاوز نتائجها هذه المنظمات الهجينة الفريدة في السياق الغاني، كما أن اعتمادها على المسح بالاستبانة قد يعرض بياناتها لاحتمالات تتعلق بالاتساق والثبات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه النتائج الجهات المشرفة على الشركات المملوكة للدولة في أن تحسين الإفصاح عن الاستدامة يبدأ من إصلاح بنية الحوكمة ذاتها، إذ يقتضي الأمر تغييرًا في تكوين المجالس وهيكلتها وتفعيل اللجان المتخصصة كالجنة المسؤولية الاجتماعية ولجنة التدقيق، كما يقتضي جهدًا عمليًا من السلطات المختصة لتكثيف السياسات والتثقيف في مجال الإفصاح عن الاستدامة ورفع وعي القيادات التنفيذية بأهميته، وعلى المستوى العلمي توسع الدراسة فهم العلاقة بين حوكمة الشركات والإفصاح عن الاستدامة بنقلها إلى سياق المنظمات الهجينة المملوكة للدولة في اقتصاد نامٍ، وتوجه الباحثين إلى مزيد من الدراسات المقارنة عبر الدول والقطاعات والمنهجيات المتنوعة للتحقق من متانة هذه العلاقات وتعمق فهم محددات الإفصاح في القطاع العام الاقتصادي
وتنسجم هذه الصورة مع واقع الشركات المملوكة للدولة بوصفها منظمات هجينة تخضع لمنطقين متداخلين، منطق السوق الذي يطلب الكفاءة والتنافسية، ومنطق الدولة الذي يطلب خدمة أهداف عامة واجتماعية، وهو تداخل قد يشتت أولويات الإفصاح ما لم توجد بنى حوكمة قوية تدفع باتجاه الشفافية، فحضور لجان متخصصة فاعلة داخل المجلس يحول الاستدامة من شعار عام إلى ملف مؤسسي له من يتابعه ويسائل عنه، ويمنح الإدارة التنفيذية إشارات واضحة بأن الإفصاح الشامل مطلوب ومقوم، كما أن اتساع حجم المجلس قد يجلب خبرات وتنوعًا يدعم قرارات إفصاح أكثر طموحًا
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تبين أن الإفصاح عن الاستدامة لدى الشركات المملوكة للدولة في غانا ما يزال منخفضًا وانتقائيًا، وأن لبنية حوكمة الشركات، ممثلة في حجم المجلس ولجنة المسؤولية الاجتماعية وحجم لجنة التدقيق، أثرًا إيجابيًا دالًا في رفعه، بما يجعل إصلاح الحوكمة مدخلًا عمليًا لتعزيز شفافية هذه الشركات ومساءلتها أمام مجتمعاتها
