تعد أدوات السياسة المالية الخضراء من الأدوات الرئيسة التي توظفها الحكومة الصينية لمعالجة التلوث البيئي، إذ تجمع بين الإنفاق العام والضرائب والتحويلات المالية لتوجيه السلوك الاقتصادي نحو مسارات أنظف وأكثر استدامة، غير أن البنية الداخلية لهذه الأدوات وتطورها التاريخي والعوامل المحركة لها تحتاج إلى فحص منهجي يكشف مواضع قوتها وقصورها وتوازن مكوناتها، ومن هذا المنطلق حللت هذه الدراسة تطور أدوات السياسة المالية الخضراء في الصين عبر تحليل محتوى وثائق السياسات المركزية خلال أكثر من عقدين، لتقديم صورة كمية ونوعية متكاملة عن تركيبة هذه الأدوات ومسارها واتجاهاتها المقبلة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص البنية الداخلية لأدوات السياسة المالية الخضراء في الصين ونسب تركيبها وتطورها التاريخي وتكرار استخدامها والعوامل الدافعة وراء نموها، وطبقت لذلك تحليل المحتوى لبناء إطار تحليلي ثلاثي الأبعاد يشمل أدوات السياسة وتطور السياسة وإطار الضغط والحالة والاستجابة، وفحصت الدراسة ضمن هذا الإطار مائة وتسعة وستين وثيقة من وثائق السياسة المالية الخضراء على المستوى المركزي صدرت بين عامي 2001 و2023، بما أتاح تصنيف الأدوات بحسب أنواعها ووظائفها، وتتبع تغير حضورها عبر المراحل الزمنية المختلفة وربطه بشدة التلوث البيئي وبمستوى اهتمام الحكومة المركزية بقضاياه وسياساته
ويتيح إطار الضغط والحالة والاستجابة قراءة السياسات في سياقها البيئي الأوسع، إذ يربط بين الضغوط المولدة للتلوث وحالة البيئة القائمة واستجابات السياسات لها، بينما يكشف بعد تطور السياسة عن كيفية تراكم الأدوات وتكاثرها وتنوعها عبر الزمن، وبذلك يجمع التصميم التحليلي للدراسة بين وصف بنية الأدوات وتفسير ديناميات نموها وتغير أولوياتها من مرحلة إلى أخرى ومن قضية بيئية إلى أخرى
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن شدة التلوث البيئي واهتمام الحكومة المركزية يقودان معًا إلى زيادة دالة في تنوع أدوات السياسة المالية الخضراء وعددها، غير أن الحكومة تميل إلى الاعتماد الكثيف على أدوات السياسة التنظيمية، في حين تبقى الأدوات المالية الرامية إلى تشجيع الابتكار الأخضر وتعزيز الأسواق الخضراء وتحقيق التنسيق مع السياسات المالية الأخرى متخلفة في تطورها وحضورها، وبذلك تبدو منظومة الأدوات غير متوازنة التركيب، إذ تتقدم أدوات الإلزام والرقابة والضبط بينما تتأخر أدوات التحفيز الاقتصادي التي تبني حوافز طويلة الأجل للتحول الأخضر لدى الشركات والأسواق والمؤسسات المالية
ويعني هذا الاختلال أن سياسة الصين المالية الخضراء تستند بدرجة أكبر إلى منطق الضبط الإداري منها إلى منطق الحوافز والأسواق، وهو ما قد يحقق انضباطًا سريعًا في مواجهة التلوث لكنه يحد من توليد ابتكارات خضراء ذاتية الاستدامة ومن تعبئة رؤوس الأموال الخاصة نحو الاستثمارات البيئية، كما يشير تفاوت تطور الأدوات إلى فجوات في التنسيق بين أدوات السياسة ذاتها وبين الجهات الحكومية المعنية بصياغتها وتطبيقها وتقويم نتائجها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة بأن تركز صياغة السياسة المالية الخضراء مستقبلًا على تعزيز تنوع أدوات السياسة، وتقوية التنسيق بين هذه الأدوات ذاتها، وتحسين التعاون بين الإدارات الحكومية المعنية، وزيادة المشاركة الاجتماعية في صنع السياسات وتنفيذها، وتفيد هذه النتائج صناع السياسات البيئية والمالية في إعادة موازنة مزيج الأدوات بحيث تتكامل الحوافز المالية مع التنظيم والرقابة بدل أن يطغى أحدهما على الآخر، كما تقدم لدارسي السياسات العامة نموذجًا تحليليًا ثلاثي الأبعاد قابلًا للتطبيق في فحص سياسات مالية بيئية في سياقات وطنية أخرى ومقارنتها عبر الزمن والموضوعات
ويمنح الإطار التحليلي ثلاثي الأبعاد هذه الدراسة قدرة مقارنة تتجاوز الحالة الصينية إلى سياقات وطنية أخرى، فحين تصنف أدوات أي سياسة مالية بيئية بحسب نوعها ووظيفتها وعلاقتها بالضغط والحالة والاستجابة يصبح ممكنًا كشف اختلالات مشابهة في دول تعتمد على التنظيم وحده أو على الحوافز وحدها، كما يتيح البعد التطوري رصد لحظات التحول في مزيج الأدوات وربطها بالأزمات البيئية وبأولويات الحكومات المتعاقبة ودرجة اهتمامها، وهو ما يحتاج إليه تقويم السياسات البيئية عمومًا لتجاوز الأحكام الانطباعية العامة عن نجاحها أو إخفاقها إلى تشخيص دقيق لمواضع الخلل في بنية الأدوات ذاتها
وخلاصة القول إن تجربة الصين في السياسة المالية الخضراء أحرزت توسعًا وتنوعًا مدفوعين بخطورة التلوث واهتمام الحكومة المركزية، لكنها ما تزال أسيرة هيمنة الأدوات التنظيمية وضعف أدوات التحفيز والتنسيق، ومن ثم فإن نضجها المقبل رهن بمزيج أدوات أكثر توازنًا وتعاون مؤسسي أوثق ومشاركة اجتماعية أوسع في صنع القرار البيئي وتنفيذه
