تتناول هذه الدراسة الدوافع المؤطرة لمشاركة الشباب في حركات المقاطعة الاستهلاكية العابرة للحدود، وهي صورة متزايدة الحضور من صور التعبير السياسي، ولا سيما في السياقات الرقمية التي يحشد فيها الأفراد خياراتهم الاستهلاكية استجابة لأحداث مرتبطة بالنزاعات، فبينما فحصت بحوث قائمة الاستهلاك السياسي بصورة واسعة، ما زالت الدراسات التطبيقية التي تحلل التأطير الدافعي لمشاركة الشباب في حركات المقاطعة المعاصرة محدودة، ومن هنا فحصت الدراسة الكيفية التي يؤطر بها الشباب خطابيًا مشاركتهم في المقاطعات الاستهلاكية المرتبطة بالحرب على غزة داخل البيئات الرقمية، ووقفت على الأطر الدافعية المهيمنة التي تبرر هذه المشاركة وتمنحها مشروعيتها وتوصلها إلى الجمهور عبر السرديات الرقمية المتداولة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد الأطر الدافعية البارزة في خطاب المقاطعة الذي يقوده الشباب، وفهم كيفية تبرير المشاركة السياسية والاستهلاكية وإضفاء المشروعية عليها وتوصيلها عبر السرديات الرقمية، واعتمدت على مدونة تضم 4670 منشورًا باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت بين كانون الثاني من عام 2024 وتشرين الأول من عام 2025، ووظفت نمذجة الموضوعات بأسلوب بيرتوبيك مقترنة بتحليل الأطر النوعي للتعرف إلى الأطر الدافعية المهيمنة في خطاب المقاطعة لدى الشباب، بما أتاح الجمع بين الاستكشاف الحاسوبي واسع النطاق للموضوعات وبين القراءة النوعية المتعمقة للأطر والمعاني التي يبنيها المشاركون لتبرير سلوكهم الاستهلاكي وتحويله إلى فعل سياسي معلن
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج عن مجموعة من الأطر الدافعية البارزة التي يشارك الشباب من خلالها في المقاطعات الاستهلاكية، من بينها إدراك القصور المؤسسي لدى الجهات الرسمية، والتبرير الأخلاقي والإنساني، والتضامن العابر للحدود، والمساءلة القائمة على السوق، وأظهرت النتائج أن التعبير الوجداني يؤدي دورًا محوريًا عبر هذه الأطر كلها في تضخيم المعاني السياسية وتيسير الاصطفاف الجماعي في الفضاءات الرقمية، وبينت الدراسة أن المقاطعات الاستهلاكية تعمل صورة خطابية من صور المشاركة السياسية لدى الشباب، تتقاطع فيها السلوكيات السوقية والتعبير الأخلاقي والاتصال الرقمي، بحيث يتحول قرار الامتناع عن الشراء من فعل فردي صامت إلى رسالة سياسية جماعية متداولة عبر الشبكات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم الدراسة في أدبيات الاستهلاك السياسي والمشاركة السياسية للشباب والنشاط الرقمي عبر إلقاء ضوء جديد على كيفية بناء المعاني السياسية والدوافع الجماعية وتداولها في الفضاءات العامة الشبكية، وتنبه الباحثين والممارسين إلى أن فهم حركات المقاطعة المعاصرة لا يكون بإحصاء المشاركين فيها فقط، بل بتحليل الأطر التي يقدمونها لتبرير مشاركتهم، فهي التي تمنح الحركة تماسكها وقدرتها على الانتشار، كما تفيد المنظمات والجهات المعنية بفهم ديناميات الاحتجاج الاستهلاكي الرقمي ودوافعه الأخلاقية والإنسانية، وتفتح الباب أمام دراسات لاحقة تقارن أطر المقاطعة عبر سياقات ولغات ومنصات مختلفة للوقوف على ثوابتها ومتغيراتها
وتتوزع الأطر الدافعية المكتشفة على مستويات متكاملة من التبرير، فيبدأ الشباب من إدراك قصور المؤسسات الرسمية عن الاستجابة الفاعلة، وهو قصور يدفعهم إلى البحث عن أدوات تأثير بديلة يملكونها بأنفسهم، ثم ينتقلون إلى التبرير الأخلاقي والإنساني الذي يمنح الامتناع عن الشراء معنى يتجاوز الاستهلاك إلى الموقف القيمي، ثم يتسع الأفق إلى التضامن العابر للحدود الذي يربط قرارًا فرديًا في سوق محلية بقضية بعيدة جغرافيًا، وصولًا إلى المساءلة القائمة على السوق التي تراهن على أن الضغط الاقتصادي الجماعي يرغم الشركات على مراجعة مواقفها، ويعبر التعبير الوجداني هذه الأطر كلها وقودًا يضخم المعاني السياسية ويحول المواقف الفردية إلى اصطفاف جماعي ظاهر، فتغدو المنشورات الرقمية ليست مجرد تسجيل للمشاركة بل أداة في إنتاجها وتوسيعها، إذ يرى الآخرون الأطر جاهزة فيتبنونها ويعيدون تداولها عبر شبكاتهم، وبهذا المعنى تتحول المقاطعة من قرار شراء فردي إلى خطاب جماعي متداول يصنع المعنى السياسي بقدر ما يعبر عنه، ويمنح الشباب حضورًا في قضايا يتعذر عليهم التأثير فيها عبر القنوات المؤسسية التقليدية
وخلاصة القول إن الدراسة تبين أن مقاطعة الشباب للمنتجات في البيئات الرقمية فعل سياسي مؤطر بعناية، تدفع إليه أطر من القصور المؤسسي المدرك والتبرير الأخلاقي والإنساني والتضامن العابر للحدود والمساءلة عبر السوق، ويغذيه التعبير الوجداني الذي يحول الامتناع الفردي عن الشراء إلى اصطفاف جماعي، فتغدو السوق نفسها ساحة للتعبير السياسي في زمن الشبكات
