تبحث هذه الدراسة في أثر جودة إدارة انتخابات المقاطعات في ثقة الجمهور بنتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق من أن إدارة انتخابات المقاطعات هي مركز الانتخابات الأمريكية ومحورها العملي، وأن سؤالًا جوهريًا لم يجد إجابته بعد وهو هل تضيف جودة هذه الإدارة إلى ثقة الجمهور في الانتخابات، بما في ذلك ثقة الخاسرين في الانتخابات ذاتهم، إذ لم تفحص أي دراسة سابقة كيفية تأثير جودة إدارة انتخابات المقاطعات عبر الولايات المتحدة وعبر الزمن في هذه النتيجة، وتكتسب الدراسة أهميتها من أن فجوة الثقة بين الفائزين والخاسرين في الانتخابات تمثل تحديًا متكررًا لشرعية العمليات الانتخابية واستقرارها، وأن تحسين جودة الإدارة الانتخابية قد يكون مسارًا مؤسسيًا عمليًا لتضييق هذه الفجوة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم فرضيتين أساسيتين مفادهما أن ارتفاع جودة إدارة انتخابات المقاطعات خلال المدة من عام 2012 إلى عام 2022 يقود إلى ارتفاع ثقة الجمهور في نتائج الانتخابات، ويعزز هذه الثقة لدى الخاسرين في الانتخابات على وجه الخصوص، واعتمدت الدراسة في قياس جودة الإدارة على مؤشر جديد مخصص لهذا الغرض، واستخدمت بيانات مسح أداء الانتخابات الأمريكية الممتدة من عام 2012 إلى عام 2022، وطبقت أسلوب النمذجة متعددة المستويات الذي يتيح فصل أثر خصائص الأفراد عن أثر سياق المقاطعات التي يصوتون فيها، بما مكن الباحث من تقويم أثر جودة إدارة الانتخابات في ثقة الناخبين الفائزين والخاسرين على حد سواء عبر عقد كامل من الدورات الانتخابية الأمريكية
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة في نهاية المطاف إلى أن ارتفاع جودة إدارة انتخابات المقاطعات يساعد على سد فجوة الثقة بين الخاسرين والفائزين في الانتخابات، بما يؤيد الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة في أن جودة الأداء الإداري على مستوى المقاطعة ليست مسألة إجرائية محايدة، بل عامل مؤسسي ينعكس مباشرة على شعور الناخبين بعدالة العملية الانتخابية وصدقية نتائجها، وأن هذا الأثر يكتسب أهميته القصوى لدى الخاسرين تحديدًا، لأن ثقتهم هي الحلقة الأضعف في شرعية أي عملية انتخابية، فحين ترتفع جودة الإدارة تضيق الفجوة التي تفصلهم عن الفائزين في تقويمهم للعملية الانتخابية، وهو ما يعزز القبول الطوعي بالنتائج حتى من جانب من لم تصب النتيجة في صالحهم
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة للمسؤولين عن الانتخابات وصانعي السياسات دليلًا تطبيقيًا على أن الاستثمار في جودة إدارة انتخابات المقاطعات، من حيث الموارد والكفاءات والإجراءات، استثمار في شرعية النظام الانتخابي ذاته، إذ يعود بعائد مباشر على ثقة الجمهور ولا سيما الخاسرين الذين يتوقف على قبولهم استقرار ما بعد الانتخابات، كما تنبه إلى أن معالجة أزمة الثقة في الانتخابات لا تقتصر على الخطاب السياسي أو التوعية الإعلامية، بل تبدأ من جودة الأداء الإداري اليومي في مكاتب الانتخابات المحلية، وتفيد الباحثين في دراسات الإدارة الانتخابية بإطار قياسي ونموذج تحليلي متعدد المستويات يمكن توظيفه لمقارنة أثر جودة الإدارة عبر الولايات والدورات الانتخابية المختلفة
وتكتسب هذه النتيجة وزنها من طبيعة النظام الانتخابي الأمريكي ذاته، إذ تتوزع إدارة الانتخابات على آلاف المقاطعات التي تتفاوت في مواردها وكفاءاتها وإجراءاتها، بحيث يعيش الناخبون تجارب انتخابية شديدة الاختلاف بحسب مكان إقامتهم، ولهذا كان من الضروري قياس جودة هذه الإدارة بمؤشر موحد قابل للمقارنة عبر المقاطعات والسنوات، وربطها ببيانات مسحية واسعة تمتد عقدًا كاملًا من الدورات الانتخابية، وقد أتاح أسلوب النمذجة متعددة المستويات عزل أثر جودة الإدارة المحلية عن أثر الخصائص الفردية للناخبين وانتماءاتهم، فتبين أن أثر الإدارة الجيدة لا يقتصر على الفائزين الراضين بطبيعتهم، بل يمتد إلى الخاسرين الذين يشكل قبولهم بالنتائج الاختبار الأصعب لشرعية أي انتخابات، وكلما ضاقت الفجوة بين الطرفين ازدادت متانة القبول الجماعي بمخرجات العملية الانتخابية واستقرارها المؤسسي
وخلاصة القول إن الدراسة تبين أن ثقة الجمهور في الانتخابات ليست معطى خطابيًا يصنع بالشعارات، بل نتيجة مؤسسية تبنى بجودة الإدارة على مستوى المقاطعات، فكلما ارتقت هذه الجودة ضاقت فجوة الثقة بين الفائزين والخاسرين وترسخ قبول النتائج، وهو درس يتجاوز السياق الأمريكي إلى كل نظام انتخابي يسعى إلى تحويل الخاسرين من مشككين في الشرعية إلى شركاء في قبولها
