تبحث هذه الدراسة في أثر ضبط الفساد على اختيار الشركات بين أهداف الاستحواذ عالية التقنية وأهداف الاستحواذ غير عالية التقنية، مستخدمة بيانات دولية تغطي المدة من عام 2000 إلى عام 2019، وتنطلق من أن الاستحواذ على الشركات عالية التقنية ينطوي على مخاطر معاملات مرتفعة مرتبطة بخصوصية الأصول المعرفية وصعوبة تقويمها، مما يجعل جودة البيئة المؤسسية في البلد المستهدف عاملًا حاسمًا في قرارات الاستحواذ العابرة للحدود، واستندت الدراسة في بناء فروضها إلى النظرية المؤسسية واقتصاديات تكاليف المعاملات، مفترضة أن ضبط الفساد الأقوى يقلل مخاطر المعاملات ويجعل الاستحواذات عالية التقنية أكثر جاذبية للشركات المستحوذة الباحثة عن بيئات أعمال أكثر أمانًا وقابلية للتنبؤ
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين ضبط الفساد واحتمال اختيار أهداف الاستحواذ عالية التقنية على مستوى دولي، والكشف عن شكل هذه العلاقة وحدودها، وبيان الكيفية التي تشكل بها المسافة الثقافية نتائج الاستحواذ، ولا سيما دور مسافة السلطة بوصفها متغيرًا معدّلًا للعلاقة بين ضبط الفساد والاستحواذات عالية التقنية، واعتمدت الدراسة على بيانات دولية لصفقات الاستحواذ عبر مدة عقدين من الزمن من عام 2000 إلى عام 2019، وحللت هذه البيانات في ضوء إطار نظري يجمع بين النظرية المؤسسية التي تفسر أثر القواعد والمؤسسات الرسمية في سلوك الشركات، واقتصاديات تكاليف المعاملات التي تفسر قرارات الشركات بمنطق خفض مخاطر التعاقد وتكاليفه في الأسواق المختلفة
ثانيًا: أبرز النتائج
أكدت النتائج وجود علاقة إيجابية بين ضبط الفساد والاستحواذات عالية التقنية، بما يدعم فرضية الدراسة الأساسية في أن البيئات الأكثر ضبطًا للفساد تجذب الاستثمارات المعرفية، غير أن النتائج وثقت أثرًا على هيئة قوس مقلوب، بما يشير إلى أنه بعد حد معين قد يثبط العبء التنظيمي الاستثمارات عالية التقنية بدل تشجيعها، كما وجدت الدراسة أن المسافة الثقافية تشكل نتائج الاستحواذ، إذ عززت نظرية الإدارة عبر الثقافات القائلة بأن مسافة السلطة تعدّل العلاقة الإيجابية بين ضبط الفساد والاستحواذات عالية التقنية، وبذلك تبين أن أثر جودة المؤسسات في استراتيجيات الاستحواذ القطاعية لا يعمل بمعزل عن السياق الثقافي للبلدان المعنية بالصفقات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم الدراسة في الأدبيات بإبراز أهمية الجودة المؤسسية في تشكيل استراتيجيات الاستحواذ الخاصة بقطاعات بعينها، وتقدم دلالات عملية للمديرين وصانعي السياسات معًا، فعلى صعيد المديرين تنبه النتائج إلى ضرورة موازنة مزايا ضبط الفساد في البلد المستهدف مع كلفة العبء التنظيمي حين تتجاوز حدًا معينًا، وإلى إدراج المسافة الثقافية ومسافة السلطة في حسابات قرار الاستحواذ العابر للحدود، وعلى صعيد صانعي السياسات تبين الدراسة أن مكافحة الفساد تجذب الاستثمارات عالية التقنية شريطة ألا تتحول الإجراءات التنظيمية إلى عبء مثبط، وهو ما يدعو إلى ضبط مؤسسي متوازن يحمي نزاهة السوق دون خنق ديناميته الاستثمارية
وتتضح أهمية هذه النتائج عند النظر في طبيعة الأصول عالية التقنية ذاتها، فالاستحواذ عليها ينطوي على تقويم معارف وتقنيات يصعب التحقق من قيمتها قبل إتمام الصفقة، مما يرفع حساسية المستحوذين تجاه مخاطر البيئة المؤسسية في البلد المستهدف، فإذا كان ضبط الفساد قويًا انخفضت مخاطر المعاملات واطمأن المستثمر إلى قواعد لعب أوضح، أما إذا تجاوزت المنظومة الرقابية حد الاعتدال تحولت هي ذاتها إلى عبء يثقل قرار الاستثمار، وهنا يتدخل السياق الثقافي عاملًا إضافيًا، إذ تعدل مسافة السلطة العلاقة بين ضبط الفساد والاستحواذ، بما يعني أن القراءة الصحيحة لقرارات الاستحواذ القطاعية لا تفصل بين جودة المؤسسات الرسمية وبين الأعراف الثقافية التي تفسر سلوك الأطراف وتوقعاتهم، وهو ما يفسر تباين نتائج الاستحواذ بين البلدان رغم تشابه مؤشراتها المؤسسية أحيانًا، ومن ثم فإن بناء استراتيجيات استحواذ عابرة للحدود يتطلب قراءة مزدوجة للمؤسسات والثقافة معًا في كل سوق مستهدف، لأن تجاهل أحد البعدين يقود إلى قرارات استثمارية منقوصة التقدير
وخلاصة القول إن الدراسة تبين أن ضبط الفساد سلاح ذو حدين في جذب الاستحواذات عالية التقنية، فهو يقلل مخاطر المعاملات ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية حتى حد معين تتحول بعده الكلفة التنظيمية إلى عامل طارد، وأن هذا الأثر يتفاعل مع المسافة الثقافية ومسافة السلطة، مما يجعل قرارات الاستحواذ القطاعية نتاجًا مشتركًا لجودة المؤسسات والسياق الثقافي معًا
