يعد الرضا عن الديمقراطية من أبرز مؤشرات شرعية الأنظمة السياسية واستقرارها، وقد استقر في الأدبيات أن هذا الرضا يتأرجح عادة بين الفائزين والخاسرين في الانتخابات، فيرتفع لدى أنصار الفائز وينخفض لدى أنصار الخاسر، غير أن صعود الأحزاب الشعبوية وتزايد اعتماد أنظمة التمثيل النسبي أفرزا مواقف انتخابية أكثر تعقيدًا، منها الحالة التي يفوز فيها حزب شعبوي بأكبر نسبة من الأصوات ثم يجد نفسه مستبعدًا من الحكومة عند تشكيل الائتلافات، وهنا لا يعود السؤال من فاز ومن خسر فحسب، بل كيف يتشكل الرضا عن الديمقراطية عبر مرحلتين متعاقبتين هما نتيجة الانتخاب ثم مفاوضات تشكيل الحكومة، وتتناول الدراسة الحالية هذه المسألة عبر حالة الانتخابات البرلمانية النمساوية عام 2024، التي فاز فيها حزب الحرية الشعبوي اليميني المتطرف بأكثرية الأصوات، ثم استبعد من الحكومة بعد أطول مفاوضات ائتلافية في تاريخ النمسا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تفسير ديناميات الرضا عن الديمقراطية عندما يفوز حزب شعبوي في الانتخابات ثم يستبعد من الحكم، واقترحت الدراسة أن هذه الديناميات في أنظمة التمثيل النسبي، ولا سيما في زمن صعود الشعبوية، تنكشف عبر مرحلتين متميزتين لا مرحلة واحدة، تتشكل الأولى بنتائج الانتخابات ذاتها، وتتشكل الثانية بمفاوضات تشكيل الائتلافات الحكومية، ولاختبار هذا الطرح استندت الدراسة إلى دراسة حالة الانتخابات النمساوية عام 2024، معتمدة على بيانات الدراسة اللوحية النمساوية عبر الإنترنت التي تضمنت موجتين مسحيتين بعد الانتخابات، وأتاحت هذه البيانات الفصل بين آثار تصورات الفوز والخسارة، والاتجاهات الشعبوية، والمعايير الديمقراطية، وتقويمات العدالة الإجرائية، في تشكيل الرضا عن الديمقراطية لدى الناخبين عبر المرحلتين
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الفوز الانتخابي لم يرفع مستوى الرضا عن الديمقراطية لدى ناخبي حزب الحرية، على خلاف ما تتوقعه الأدبيات التقليدية من أثر الفوز، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى انخفاض ثقتهم أصلًا في نزاهة العملية الانتخابية، وإلى اتجاهاتهم الشعبوية القوية التي عززت شعورهم بعدم الرضا، وبعد تشكيل الحكومة ظهرت مرحلة ثانية من التراجع، إذ أسهم ضعف المعايير الديمقراطية المتعلقة بقبول القرارات الديمقراطية غير المواتية، مقترنًا بتصور أن استبعاد الحزب الفائز بالأكثرية كان غير منصف من الناحية الإجرائية، في دفع الرضا عن الديمقراطية لدى هؤلاء الناخبين إلى مزيد من الانخفاض حتى بلغ نقطة دنيا جديدة، وبذلك يتضح أن توجهات الناخبين نحو نتائج الانتخابات وعمليات ما بعدها على السواء هي التي تصوغ مواقفهم من الديمقراطية ذاتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه النتائج فهمًا أكثر دقة للرضا عن الديمقراطية في الأنظمة النسبية في زمن تصاعد التحديات الماسة بشرعية الديمقراطية، فهي تنبه إلى أن شرعية النظام لا تتقرر عند صناديق الاقتراع فقط، بل تتأثر أيضًا بشفافية مفاوضات الائتلافات وبمدى إدراك الناخبين لعدالتها الإجرائية، ولا سيما حين يستبعد الحزب الأول من الحكومة، كما تلفت الانتباه إلى أن الأحزاب الشعبوية قد تجني ثمارًا سياسية من هذا الاستبعاد عبر تغذية رواية الظلم الإجرائي لدى أنصارها، وهو ما يفرض على القوى الديمقراطية عناية مضاعفة بتواصلها مع الجمهور حول منطق تشكيل الحكومات وضوابطه الدستورية، ويمكن للباحثين في الديمقراطيات النسبية الأخرى الإفادة من الإطار ذي المرحلتين الذي اقترحته الدراسة في تفسير حالات مشابهة يفوز فيها شعبويون ثم يبقون خارج السلطة
وتبرز قيمة الدراسة أيضًا في تفكيكها لمفهوم الخسارة الانتخابية ذاته، ففي الحالة المدروسة لم يختبر ناخبو الحزب الفائز شعور الفوز المعتاد رغم تصدر حزبهم النتائج، لأن منظومة التمثيل النسبي نقلت حسم السلطة من صندوق الاقتراع إلى طاولة المفاوضات الائتلافية، وهو ما يجعل الرضا عن الديمقراطية رهينًا بتسلسل كامل من الأحداث لا بلحظة التصويت وحدها، كما تكشف الدراسة عن دور الاتجاهات الشعبوية المسبقة في تأطير تفسير الناخبين للأحداث، إذ قرأ هؤلاء الناخبون نتائج الانتخابات واستبعاد حزبهم من الحكومة عبر عدسة شك أصلية في نزاهة العملية برمتها، فتعززت لديهم قناعة قائمة بدل أن تتغير
وخلاصة القول إن تجربة النمسا عام 2024 تبين أن فوز الشعبويين المستبعدين من الحكم يولد دينامية رضا مزدوجة، تبدأ بثقة منخفضة أصلًا في نزاهة الانتخابات وتتعمق بإدراك عدم الإنصاف الإجرائي في تشكيل الحكومة، بما يجعل إدارة مرحلة ما بعد الانتخابات بشفافية وعدالة إجرائية جزءًا لا يتجزأ من صون الشرعية الديمقراطية
