تنطلق هذه الدراسة من أن كل شركة تسعى إلى تحقيق الربح عبر تطبيق مقاربات خفض الكلف وإرضاء العملاء في سوق متقلبة لا تكاد تستقر، وأن إدارة المخاطر لم تعد وظيفة هامشية بل صارت مرتبطة بأداء سلاسل الإمداد ذاته، إذ يعتمد انتظام التوريد ورضا العملاء على قدرة الشركة على استباق المخاطر وامتصاص الصدمات، وتتبنى الدراسة نظرية الموارد إطارا نظريا يرى في موارد الشركة وقدراتها الداخلية مصدرا لميزتها التنافسية، فتنظر إلى تكامل إدارة مخاطر المؤسسة بوصفه قدرة تنظيمية تبني مرونة الشركة، وتسأل عن كيفية انعكاس هذا التكامل على أداء سلسلة الإمداد في شركات نيجيرية تعمل عبر قطاعات مختلفة في بيئة أعمال شديدة التقلب
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف مفهوم تكامل إدارة مخاطر المؤسسة وعلاقته بأداء سلسلة الإمداد في الشركات النيجيرية، واقترحت وجود علاقة دالة بين هذا التكامل ومرونة الشركة من جهة وأداء سلسلة إمدادها من جهة أخرى، كما فحصت الدور الوسيط لمرونة الشركة في العلاقة بين تكامل إدارة المخاطر وأداء سلسلة الإمداد، واعتمدت الدراسة بيانات جُمعت من 572 استجابة من شركات نيجيرية متعددة القطاعات، وحللتها باستخدام برنامج متخصص ونمذجة المعادلات البنائية لتقييم صدق النموذج وثباته واختبار العلاقات المقترحة بين المتغيرات، بما أتاح تقدير الآثار المباشرة لتكامل إدارة المخاطر والأثر غير المباشر المار عبر مرونة الشركة في آن واحد
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن العوامل المتصلة بتكامل إدارة مخاطر المؤسسة تؤثر بصورة دالة في مرونة الشركة وفي أداء سلسلة إمدادها، فكلما ارتفع مستوى تكامل ممارسات إدارة المخاطر في بنية الشركة وعملياتها اشتدت مرونتها وتحسن أداء سلسلة إمدادها، كما بينت النتائج أن مرونة الشركة تؤدي وساطة جزئية في العلاقة بين تكامل إدارة مخاطر المؤسسة وأداء سلسلة الإمداد، بمعنى أن جزءا من أثر إدارة المخاطر ينتقل إلى الأداء عبر ما تبنيه من مرونة تنظيمية، بينما يبقى جزء آخر أثرا مباشرا لا يمر بهذه القناة، وبذلك تتكامل الصورة النظرية التي رسمتها الدراسة بين قدرة وقائية متمثلة في إدارة المخاطر وقدرة تكيفية متمثلة في المرونة
وتتسق هذه النتائج مع منطق نظرية الموارد التي انطلقت منها الدراسة، فتكامل إدارة المخاطر، بما يتضمنه من تحديد للمخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها بصورة مدمجة في عمليات الشركة وقراراتها، يمثل موردا تنظيميا وقدرة داخلية يصعب تقليدها، وتتحول هذه القدرة عبر المرونة إلى أداء محسوس في سلسلة الإمداد يتمثل في انتظام التدفقات وسرعة الاستجابة للاضطرابات، وقد أكدت الوساطة الجزئية أن المرونة قناة مهمة لنقل هذا الأثر وإن لم تكن قناته الوحيدة، إذ تحتفظ إدارة المخاطر بأثر مباشر في الأداء عبر ما تمنعه من خسائر واضطرابات قبل وقوعها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذه النتائج دلالات إدارية عملية، إذ تخلص الدراسة إلى أن مرونة الشركة تعين على تعزيز أداء سلسلة الإمداد عبر استراتيجيات إدارة المخاطر والقدرات الاحتياطية المعدة للطوارئ، فتنصح ضمنيا إدارات الشركات النيجيرية وغيرها في الأسواق المتقلبة بأن تستثمر في تكامل إدارة المخاطر بوصفه استثمارا في الأداء لا كلفة امتثال فحسب، وأن تبني مرونتها التنظيمية بوصفها قناة تنقل أثر هذا التكامل إلى سلاسل إمداد أكثر استقرارا واستجابة، كما تفيد الباحثين في إدارة العمليات وسلاسل الإمداد بنموذج تجريبي موثق من بيئة أعمال نامية، يربط بين مفاهيم المخاطر والمرونة والأداء ربطا قابلا للاختبار والمقارنة في سياقات قطرية وقطاعية أخرى
وتنبه الدراسة ضمنيا إلى أن الشركات التي تعامل إدارة المخاطر إجراء شكليا منفصلا عن قرارات التوريد والإنتاج تفوت على نفسها القيمة الحقيقية لهذا التكامل، فالقيمة تنشأ حين تدمج معلومات المخاطر في التخطيط اليومي لسلسلة الإمداد وحين تبنى القدرات الاحتياطية مسبقا لا ارتجالا عند وقوع الأزمات، وهو درس يصدق على الشركات في الأسواق النامية والناشئة عموما حيث تتكرر صدمات التوريد وتقلبات الأسعار، وحيث يمكن لتحسن متواضع في مرونة سلسلة الإمداد أن يصنع فارقا تنافسيا كبيرا في رضا العملاء واستمرارية الأعمال
وخلاصة القول، إن تكامل إدارة مخاطر المؤسسة ليس عبئا إداريا على الشركات العاملة في أسواق متقلبة، بل رافعة أداء حقيقية لسلاسل إمدادها، يعمل أثره مباشرة وعبر ما يبنيه من مرونة تنظيمية قادرة على امتصاص الصدمات، وإن الدرس الأبرز لإدارات الشركات أن الوقاية المنظمة من المخاطر وبناء المرونة وجهان لاستراتيجية واحدة تحفظ انتظام التوريد ورضا العملاء في آن واحد
