تستعيد هذه الدراسة انتخابات إيطاليا العامة لعام 2018 التي أفرزت نتيجة مجزأة ببنية ثلاثية الأقطاب، تراجعت فيها القوى السياسية التقليدية تراجعا حادا، بينما حقق حزبان شعبويان، حركة خمسة نجوم في اليسار وحزب الرابطة في اليمين، مستويات دعم غير مسبوقة رغم اختلاف أجندتيهما واشتراكهما في الخطاب المناهض للمؤسسة السياسية القائمة، ويبرز في قلب هذه الحالة توتر نظري لافت، فالأسباب الكامنة ذاتها من استياء ونفور من آلية التصويت قد تدفع الناخب إلى الامتناع عن التصويت أصلا أو إلى مساندة أحزاب شعبوية يمينية أو يسارية، وقد أتاح عام 2018 في إيطاليا توافر هذه الاستجابات الثلاث في آن واحد، فغدت الحالة فريدة مهيأة لفحص محددات كل منها وموازنتها ببعضها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص محددات الامتناع عن التصويت والتصويت الشعبوي في الانتخابات العامة الإيطالية لعام 2018، والتمييز بين العوامل التي تغذي كل استجابة من هاتين الاستجابتين، واعتمدت بيانات على مستوى المقاطعات وفق المستوى الثالث من تصنيف الوحدات الإقليمية للإحصاء، لأعوام 2008 و2013 و2018، بما أتاح تتبع التحولات عبر ثلاث دورات انتخابية، واستخدمت مزيجا من التحليل العاملي وتحليل الانحدار للكشف عن الأسباب الكامنة وراء التصويت الشعبوي والامتناع، وربطها بمؤشرات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية على مستوى الأقاليم، من معدلات الجريمة والأمن إلى الهشاشة الاقتصادية وقدرة الحوكمة المحلية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الامتناع عن التصويت كان أعلى في المقاطعات المتصفة بالجريمة وانعدام الأمن وضعف الحوكمة، بينما ازدهرت الأحزاب الشعبوية في المناطق الهشة اقتصاديا، وهو ما يقابل أداء أقوى للأحزاب التقليدية في المناطق الأكثر ازدهارا، وتوحي هذه الأنماط مجتمعة بأن الامتناع والتصويت الشعبوي كليهما انعكاس لتفاوتات اجتماعية وإقليمية متجذرة ولهشاشة مؤسسية مزمنة، لا مجرد ردود فعل عابرة على حملات انتخابية بعينها، فالناخب الذي ينسحب من العملية الانتخابية والناخب الذي يمنح صوته لقوى مناهضة للمؤسسة يشتركان في أرضية من الإحباط البنيوي، وإن اختلفت قنوات التعبير عنه بحسب ما يغلب على بيئته المحلية من ترد أمني أو ضائقة اقتصادية
وتكشف الدراسة في هذا الصدد أن خريطة الاحتجاج الانتخابي الإيطالي ليست عشوائية، بل تتوزع جغرافيا على نحو يعكس بنية البلاد الاجتماعية والاقتصادية ذاتها، فالأقاليم التي تجمع بين تردي الخدمات وارتفاع الجريمة وضعف مؤسسات الحكم المحلي تميل إلى الانسحاب من التصويت، بينما تميل الأقاليم المتعثرة اقتصاديا إلى معاقبة الأحزاب الحاكمة تقليديا بمنح أصواتها لقوى شعبوية تعد بالتغيير الجذري، وبين هذين النمطين تقف المناطق المزدهرة أكثر تمسكا بالقوى التقليدية، بما يرسم صورة لبلد واحد تعيش فيه مجتمعات انتخابية متباينة التجارب والتوقعات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذه النتائج دلالات سياسية ومؤسسية مهمة، إذ تشير الدراسة إلى أن تقليص الفوارق الإقليمية بين المناطق وتعزيز قدرة الدولة ومؤسساتها يمثلان شرطين أساسيين لمعالجة أنماط الانفصال الانتخابي المستمرة، فلا تكفي الحملات التوعوية قصيرة الأجل ما دامت الجذور الاقتصادية والأمنية والحوكمية للاستياء قائمة، كما تفيد هذه الرؤية صانعي السياسات والأحزاب التقليدية في فهم خريطة الاحتجاج الانتخابي الإيطالي فهما إقليميا أدق، وتفيد الباحثين في علم السياسة المقارن بنموذج تحليلي قابل للتطبيق على حالات أخرى اجتمعت فيها استجابات الامتناع والشعبوية معا، بما يعمق النقاش النظري حول العلاقة بين التفاوت المكاني وصحة التمثيل الديمقراطي
كما تحمل الدراسة رسالة تحذيرية للأحزاب التقليدية ذاتها، إذ إن استمرار تجاهل الفوارق الإقليمية المتراكمة يغذي مزيدا من الانسحاب والاحتجاج في كل دورة انتخابية، فتتآكل قاعدة التمثيل الشرعي تدريجيا، وتصبح معالجة التفاوت بين الأقاليم في الدخل والأمن وجودة الحوكمة مهمة ديمقراطية قبل أن تكون مهمة اقتصادية أو إدارية، وتفتح الدراسة بذلك أفقا لأبحاث لاحقة تربط بين مؤشرات الحوكمة المحلية والسلوك الانتخابي ربطا أدق، وتقارن الحالة الإيطالية بحالات أوروبية شهدت اجتماع الامتناع والشعبوية في لحظات انتخابية مفصلية
وخلاصة القول، إن انتخابات إيطاليا لعام 2018 لم تكن مجرد تنافس حزبي عابر، بل مرآة لتفاوتات اجتماعية وإقليمية وهشاشة مؤسسية عميقة، عبر عنها الناخبون إما بالامتناع وإما بالتصويت الشعبوي، ومن أراد معالجة هذا الانفصال الانتخابي فعليه أن يتجه إلى جذوره في التنمية المتوازنة وقدرة الدولة، فهناك يبدأ استرداد الثقة في آلية التصويت ذاتها
