تتصدى هذه الدراسة لمشكلة التدهور البيئي العالمي كما يقاس بمؤشر البصمة البيئية، وهو مؤشر شامل يعبر عن الضغط البشري على النظم البيئية وموارد الكوكب، وتنطلق من أن الأدبيات التي تناولت صلات العولمة بهذا التدهور بقيت مجزأة ومقيدة بمناطق بعينها، فظلت الأنماط العالمية واتجاهات السببية عبر الزمن محاطة بقدر كبير من عدم اليقين، وتكتسب أوروبا أهمية خاصة في هذا الفحص بالنظر إلى البنية التنظيمية القوية للاتحاد الأوروبي، إذ يصبح فهم تفاعل التكامل الاقتصادي العالمي مع النتائج البيئية ضروريا لتصميم استراتيجيات فعالة للحوكمة البيئية الإقليمية، وتسعى الدراسة بذلك إلى تقديم صورة أدق لديناميات العلاقة بين العولمة والضغط البيئي عبر الزمن والمقاييس المختلفة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص ديناميات السببية التنبؤية بين العولمة والتدهور البيئي في خمس وثلاثين دولة أوروبية خلال المدة من عام 1993 إلى عام 2023، معتمدة على البصمة البيئية مؤشرا شاملا للضغط البيئي، واستخدمت لهذا الغرض اختبارات سببية جرانجر على مستوى اللوحة المجمعة وعلى مستوى كل دولة منفردة، إلى جانب تحليل التماسك المويجي الذي يتتبع العلاقة عبر أبعاد الزمن والتردد معا، كما قدمت الدراسة تصورا بصريا جديدا عبر خريطة حرارية مخصصة لعرض هذه الأنماط، وجمعت بذلك بين التحليل القياسي الاقتصادي والتحليل الزمني الترددي لتكشف ما إذا كانت العلاقة تسير في اتجاه واحد منتظم أم أنها تتبدل بحسب الأفق الزمني وخصوصية كل بلد وبنيته المؤسسية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن ديناميات العولمة والبيئة في أوروبا تعمل عبر تفاعل متعدد المقاييس لا عبر مسارات موحدة على مستوى الدول، فقد وجدت الدراسة أن العولمة تكثف الضغط البيئي في الأجل القصير، بينما تظهر آثارا مخففة لهذا الضغط في الأجل المتوسط، وهو نمط تكرر بثبات عبر التحليلات التجريبية المختلفة، كما لفتت النتائج إلى أن الحوكمة البيئية تتشكل لا بالسياسات الوطنية وحدها بل بالأطر التنظيمية الإقليمية فوق الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي، بما يجعل التنسيق فوق الوطني عنصرا حاسما، ونبهت الدراسة في الوقت نفسه إلى ضرورة تأويل مؤشرات التباين بين الدول بحذر، نظرا لقيود إحصائية ترتبط بتعدد الاختبارات وصغر حجم العينة، فتظل هذه النتائج إرشادية دالة لا أدلة قاطعة على فروق مؤسسية بين البلدان
وبينت الدراسة كذلك أن دور التنسيق التنظيمي فوق الوطني يظهر بوضوح في تشكيل الحوكمة البيئية الأوروبية، إذ لم تكن السياسات الوطنية المنفردة كافية لتفسير أنماط العلاقة المرصودة بين العولمة والضغط البيئي، بل بدت الأطر الإقليمية المشتركة عنصرا فاعلا في ضبط هذه العلاقة وتوجيهها، وهو ما ينسجم مع الطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها الظواهر البيئية والاقتصادية معا، ويعزز الحاجة إلى قراءات إقليمية مقارنة لا تختزل أوروبا في كتلة واحدة متجانسة ولا تفرط في التعامل مع كل دولة بمعزل عن جاراتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذه النتائج دلالات سياساتية واضحة، إذ ينبغي أن تراعي استراتيجيات الاستدامة المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة اختلاف الآفاق الزمنية لتأثير العولمة، فتعالج ضغوطها القصيرة الأجل دون إغفال مكاسبها المتوسطة المحتملة، وأن تبنى على تنسيق تنظيمي إقليمي داخل الاتحاد الأوروبي يوازي السياسات الوطنية ويكملها، مع تصميم تدخلات تراعي خصوصية كل بلد من حيث بنيته الاقتصادية والمؤسسية، كما تسهم الدراسة منهجيا بتقديمها أدوات تحليل وتصور بصري تنقل فهم العلاقة بين العولمة والبيئة من صورة خطية مبسطة إلى صورة دينامية متعددة الأبعاد، بما يفيد الباحثين في الاقتصاد البيئي وصانعي السياسات البيئية الأوروبية على حد سواء
ويستفيد من هذه المقاربة أيضا باحثو الاقتصاد البيئي في مناطق أخرى من العالم، إذ يمكن نقل أدواتها التحليلية، من اختبارات السببية متعددة المستويات إلى التحليل الزمني الترددي، لفحص العلاقة بين الاندماج الاقتصادي العالمي والضغوط البيئية في أقاليم مختلفة البنى المؤسسية، مع مراعاة أن دروس الحالة الأوروبية مشروطة ببنية تنظيمية قوية قد لا تتوافر بالقدر ذاته في أقاليم أخرى، وهو ما يجعل المقارنة ذاتها جزءا من فهم حدود تعميم النتائج
وخلاصة القول، إن العلاقة بين العولمة والتدهور البيئي في أوروبا ليست علاقة خطية ثابتة الاتجاه، بل دينامية معقدة تشتد فيها الضغوط البيئية في الأجل القصير وتخف في الأجل المتوسط، وتتوسطها أطر تنظيمية إقليمية وخصوصيات وطنية، وإن إدراك هذا الطابع المتعدد المقاييس شرط لصياغة سياسات بيئية أوروبية رشيدة تحسن توظيف مكاسب التكامل الاقتصادي وتحد من كلفه البيئية في آن واحد
