تتناول هذه الدراسة تنقل العمالة الرعائية بين سلوفينيا والبوسنة والهرسك داخل نظام الإقامة المؤسسية المنظم من الدولة لرعاية كبار السن، وتضع هذا التنقل في سياق موقع البلدين على شبه الهامش الأوروبي، وتنطلق من ملاحظة أن البحث الأوروبي في هجرة الرعاية انصب في معظمه على الأسر الخاصة وعلى التنقل داخل الاتحاد الأوروبي من شرقه إلى غربه، فبقيت أدوار الدول الرفاهية بصفتها جهات توظيف مباشرة أقل حضورا في الأدبيات رغم أنها فاعل رئيس في تنظيم هذه الأسواق، وتزداد أهمية هذا المنظور حين يتعلق الأمر بفضاء ما بعد يوغوسلافيا المشترك، إذ تتشابك فيه روابط تاريخية ولغوية ومؤسسية جعلت حركة عمال الرعاية بين البلدين جزءا من علاقات سياسية واقتصادية غير متماثلة تشكلت عبر ثلاثة عقود من التحولات العميقة في بنية الدولتين وموقعهما من التكامل الأوروبي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص تنقل عمل الرعاية بين سلوفينيا والبوسنة والهرسك من خلال عدسة مفهوم استخراجية الرعاية، ويقصد بهذا المفهوم الاستخراج المفرط المنظم لعمل المهاجرين وأوقاتهم ومهاراتهم عبر تفاعل أنظمة الهجرة مع تجزئة سوق العمل وترتيبات الرفاه الاجتماعي، واعتمدت الدراسة مقاربة نوعية قائمة على مقابلات مع عمال رعاية مهاجرين ومع فاعلين مؤسسيين في الدولتين، بما أتاح تتبع الآليات اليومية التي يعمل من خلالها هذا الاستخراج داخل مؤسسات الإقامة الرسمية لا في المنازل الخاصة وحدها، وسعت كذلك إلى إظهار كيف تصنع الدول الرفاهية بنفسها حقول تنقل علائقية، إذ يلتقي عجز الرعاية في سلوفينيا مع موقع البوسنة والهرسك في تشكل الدولة ما بعد الحرب ومسار اندماجها الأوروبي غير المتكافئ، فينتج من هذا اللقاء مجال مشترك لحركة العمل متجذر في الفضاء اليوغوسلافي السابق وروابطه الممتدة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن تنقل عمال الرعاية بين البلدين ليس حركة سوقية عفوية، بل هو ثمرة تفاعل متواصل بين نقص اليد العاملة الرعائية في سلوفينيا وبين موقع البوسنة والهرسك في تشكل الدولة بعد الحرب واندماجها الأوروبي المتعثر، وأن الروابط التاريخية واللغوية المشتركة في الفضاء اليوغوسلافي السابق تخفف بعض عوائق التنقل لكنها لا تلغي طابعه الهرمي، وقد حددت الدراسة آليات رئيسة يعمل بها هذا الاستخراج، في مقدمتها أنظمة الهجرة المرتبطة بصاحب عمل بعينه بما يجعل إقامة العامل وعمله رهن مؤسسة واحدة، ثم التوظيف القائم على الروابط الأسرية وشبكات الأقارب، ونزع التأهيل حين يعمل أصحاب المؤهلات في وظائف دون مستواها فتستخرج مهاراتهم دون مقابل مكافئ، والتوافر الزمني المفرط الذي يمدد زمن العمل إلى ما يتجاوز حدوده الرسمية، وأخيرا إخراج كلف إعادة الإنتاج الاجتماعي إلى شبكات المهاجرين أنفسهم بحيث تتحمل أسرهم أعباء الرعاية والاستقرار التي لا تتحملها دولة الاستقبال
وتشير الدراسة أيضا إلى أن مؤسسات الإقامة الرسمية في سلوفينيا أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على هذا الاحتياطي من العمالة القادمة من البوسنة والهرسك، وأن علاقات العمل داخل هذه المؤسسات تتشكل بتقاطع منطق سوق العمل مع منطق السياسات الاجتماعية للدولة المستقبلة ودولة المنشأ معا، فلا يمكن فهم أوضاع العمال المهاجرين فيها بمعزل عن الطرفين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالة نظرية مهمة مفادها أن الدول الرفاهية لا تتلقى هجرة الرعاية بوصفها واقعة خارجية، بل تنظم بنشاط استخراج الرعاية عبر الحدود الوطنية وتصوغه بأنظمتها وسياساتها، ومن ثم يقدم مفهوم استخراجية الرعاية إطارا تحليليا واعدا لفهم العلاقات الهرمية بين أوروبات متعددة تختلف مواقعها ومواردها، ويمتد أثر هذا الفهم إلى صانعي سياسات الهجرة والرعاية الاجتماعية، إذ يوجه الانتباه إلى تبعات ربط الإقامة بصاحب العمل وإلى كلف نزع تأهيل العمال المهاجرين المهنية والإنسانية، كما يدعو إلى إعادة النظر في تقاسم أعباء إعادة الإنتاج الاجتماعي بما يخفف تحميلها على المهاجرين وشبكاتهم، ويفتح الباب في الوقت نفسه أمام مقارنات أوسع لحالات مشابهة في أطراف أوروبا ومناطق أخرى من العالم تتقاطع فيها حاجات الرعاية المتزايدة مع فوارق التنمية والدخل
كما تفتح الدراسة المجال أمام أبحاث مقارنة تتبع أنماط استخراج الرعاية في مسارات هجرة أخرى داخل أوروبا وخارجها، وتدعو إلى إيلاء مؤسسات الرعاية الرسمية اهتماما بحثيا موازيا لما نالته الرعاية المنزلية، ففي هذه المؤسسات تتكثف علاقات القوة بين الدول والأسواق والعمال بصورة أوضح، وتصبح كلف التوزيع غير العادل لأعباء الرعاية أكثر قابلية للرصد والمساءلة
وخلاصة القول، إن دراسة تنقل عمال الرعاية بين سلوفينيا والبوسنة والهرسك تكشف وجها أعمق من هجرة الرعاية في أوروبا، فهي ليست مجرد بحث فردي عن فرص عمل أفضل، بل نظام علاقات منظمة تشارك فيه الدول بصورة فاعلة عبر أنظمتها ومؤسساتها، وإن فهم آليات استخراجية الرعاية، من ربط الإقامة بالتوظيف إلى نزع التأهيل والتوافر الزمني المفرط وإخراج كلف الاستقرار الاجتماعي إلى الأسر، يمنح الباحثين وصانعي السياسات أداة أدق لقراءة هذا النمط من التنقل والتعامل مع آثاره على العمال والدول معا
