تعيد هذه المقالة النظر في نموذج الديمقراطية المناضلة الذي يمثل التصور السائد للدفاع عن الديمقراطيات في مواجهة الأحزاب السياسية المناهضة لها، فمنذ عقود تحتكم دول ديمقراطية كثيرة إلى هذا النموذج حين تواجه أحزابًا تستغل الحريات الديمقراطية ذاتها للوصول إلى السلطة ثم تقويض النظام الديمقراطي من الداخل، وتتأرجح أدوات الدفاع بين الحظر الصريح للأحزاب وبين تنظيم عملها وعمل أعضائها، وتنبع أهمية المقالة من أنها لا تكتفي بوصف هذا النموذج السائد بل تقيمه تقييمًا نقديًا من منظور سيادة القانون، وتقترح نموذجًا بديلًا تسميه الديمقراطية الاستراتيجية يزعم مؤلفها أنه أكثر اتساقًا مع الحقوق السياسية وأكثر كفاءة عملية في الوقت نفسه
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت المقالة إلى تقييم نموذج الديمقراطية المناضلة وتصنيف صورتيه الكبيرتين، فالصورة الصلبة تتمثل في حظر الأحزاب السياسية المناهضة للديمقراطية وإقصائها من المنافسة، والصورة اللينة تتمثل في تنظيم الأحزاب السياسية وأعضائها بقيود وإجراءات دون حظرها، ثم تعرض المقالة النموذج البديل المتمثل في الديمقراطية الاستراتيجية، فبينما تركز الديمقراطية المناضلة على ضبط جانب العرض بإلغاء الأحزاب المناهضة للديمقراطية من السوق السياسية، تركز الديمقراطية الاستراتيجية على جانب الطلب أي على الناخبين وبيئة التنافس الانتخابي ذاتها، واعتمدت المقالة منهج التحليل القانوني المقارن ومنظور سيادة القانون في المفاضلة بين النموذجين من حيث احترام الحقوق السياسية واليقين القانوني والكفاءة العملية
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت المقالة من منظور سيادة القانون إلى أن الديمقراطية الاستراتيجية لا تنتهك الحقوق السياسية كما قد يفعل حظر الأحزاب، وأنها توفر قدرًا أكبر من اليقين القانوني لأن قواعدها واضحة ومستقرة ولا تتوقف على تقديرات قضائية أو سياسية متقلبة لقبول حزب أو رفضه، وأنها تنسجم مع مفهوم الديمقراطية المتسامحة التي تستوعب خصومها داخل قواعد اللعبة، أما من الناحية العملية فرأت المقالة أن النموذج الاستراتيجي أكثر كفاءة لأنه يستثمر نظمًا انتخابية تجعل الأحزاب المناهضة للديمقراطية، التي يفوق عدد خصومها في الغالب عدد مؤيديها، معزولة فعليًا عبر تفاعل القوى السياسية الأخرى واختيارات الناخبين، دون حاجة إلى قرارات حظر تثير جدلًا حول شرعيتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل المقالة دلالات مهمة للفقه الدستوري وللمحاكم الدستورية وللمشرعين الذين يواجهون صعود أحزاب مناهضة للديمقراطية، إذ تقدم لهم خيارًا ثالثًا بين التساهل الكامل والحظر الكامل، يتمثل في هندسة القواعد الانتخابية والمؤسسية بحيث يحاصر الناخبون والمنافسون تلك الأحزاب بأنفسهم، كما تدعو الباحثين في القانون الدستوري المقارن إلى إعادة اختبار افتراضات نموذج الديمقراطية المناضلة على ضوء معايير سيادة القانون واليقين القانوني، وتحذر في الوقت نفسه من كلفة الحظر غير المحسوبة على التعددية السياسية وعلى ثقة الجمهور في حياد المؤسسات، بما يعيد توجيه النقاش من سؤال العقوبة إلى سؤال تصميم النظام الانتخابي
وتنبني حجة المقالة على تمييز دقيق بين ضبط العرض وضبط الطلب في السوق السياسية، فالديمقراطية المناضلة بصورتيها الصلبة واللينة تتدخل في جانب العرض حين تحظر الأحزاب أو تقيدها وتنظم أعضاءها، بينما تراهن الديمقراطية الاستراتيجية على جانب الطلب فتترك الأحزاب المناهضة للديمقراطية داخل المنافسة وتراهن على أن بنية النظام الانتخابي وتفاعلات المنافسين واختيارات الناخبين ستجعلها معزولة، مستندة إلى ملاحظة واقعية مفادها أن هذه الأحزاب تمتلك من الأعداء أكثر مما تمتلك من الأنصار من حيث المبدأ، وهكذا يتحول الدفاع عن الديمقراطية من فعل إقصائي تتولاه الدولة إلى نتيجة منهجية تنتجها قواعد اللعبة الانتخابية ذاتها، وهو تحول يعيد تعريف العلاقة بين التسامح الديمقراطي والحماية الذاتية للنظام، ويمنح الفقه الدستوري مفردات جديدة لتقييم أدوات الدفاع الديمقراطي بمقاييس الحقوق واليقين والكفاءة معًا لا بمقياس الحزم الظاهر وحده
وبهذا المعنى لا تقدم المقالة مجرد تفضيل نظري بين نموذجين بل تعيد ترتيب أولويات التفكير الدستوري في زمن صعود الشعبوية المناهضة للمؤسسات، فتتحول حماية الديمقراطية من إجراء استثنائي مؤلم يتخذ في لحظات الأزمة إلى خاصية بنيوية يعمل بها النظام الانتخابي كل يوم، وتستعيد فكرة التسامح الديمقراطي مكانتها بوصفها قوة لا ضعفًا، إذ تثق الديمقراطية بقدرتها على هزيمة خصومها داخل قواعدها لا خارجها
وخلاصة القول إن الدفاع عن الديمقراطية لا يستلزم بالضرورة تقليد أدوات خصومها في الإقصاء، وتبرهن هذه المقالة على أن نموذج الديمقراطية الاستراتيجية، بتركيزه على جانب الطلب وعلى هندسة التنافس الانتخابي، يقدم بديلًا يحترم الحقوق السياسية ويحقق يقينًا قانونيًا أعلى وينسجم مع الديمقراطية المتسامحة، مع كفاءة عملية في عزل الأحزاب المناهضة للديمقراطية داخل العملية الانتخابية ذاتها، بما يجعله مرشحًا جادًا لإعادة تشكيل نقاشات الدفاع الديمقراطي في الفقه الدستوري المعاصر
